قم در جمع هفت استان نخست کشور در کمترین تعطیلی واحدهای صنعتی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم، آقای شاکرمی معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه مشترک کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استان و ستاد تسهیل کشور، عملکرد استان قم را در زمینه رفع موانع تولید مثبت دانست و گفت: کاهش دخالت دولت در فعالیت‌های اقتصادی استان، کاهش تعداد مستمری بگیران بیمه بیکاری و افزایش بیمه‌های اجباری است که این مهم را اثبات می‌کند.

وی با اشاره به تفویض برخی اختیارات ستاد تسهیل کشور به استان‌ها تصریح کرد: مدیران برای تسریع در رفع موانع تولید با تصمیم به موقع و مناسب، قوانین را به نفع تولیدکنندگان تفسیر کنند.

آقای شاکرمی در عین حال گسترش خدمات دولت الکترونیک را برای جامعه کار و تولید ضروری دانست و افزود: با راه اندازی سامانه جامع روابط کار انتظار می‌رود تولیدکنندگان و کارگران برای دریافت خدمات نیازی به مراجعه حضوری به دستگاه‌ها نداشته باشند.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به احیای ۳۵ واحد تولیدی راکد در سال گذشته در استان، این اقلام را در شرایط تحرمی مناسب ارزیابی کرد و گفت: مدیران باید به‌گونه‌ای عمل کنند که حتی یک واحد نیز تعطیل نشود.

بهرام سرمست استاندار قم هم در این جلسه، بخش خصوصی قم را بخشی توانمند، مجرب و دارای تحصیلات عالی دانشگاهی عنوان کرد و گفت: با وجود شهرک‌های صنعتی مختلف، ضرورت دارد زیر ساخت این شهرک‌ها گسترش یابد.

وی تولیدکنندگان را بهترین مشاوران دولت برای حل مشکلات کشور دانست و افزود: با استفاده از دانش آن‌ها در جهت حل مشکلات استان گام‌های موثری برداشته شده است.

آقای سیجانی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان هم در گزارشی گفت: در ۹ ماهه امسال ۱۴ واحد صنعتی با اشتغال ۱۲۸ نفر احیا و به چرخه تولید بازگشتند.

وی گفت: امسال پرداخت هزار و ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات هدف گذاری شده بود که تاکنون ۴۶۸ میلیارد تومان برای رونق تولید پرداخت شده است.

آقایان خاکی و آقاجانی رئیس اتاق بازرگانی و رئیس اتحادیه صادرکنندگان استان هم در این جلسه، خواستار پرداخت تسهیلات برای نوسازی ماشین آلات کارخانجات، تعیین تکلیف نرخ ارز، معافیت مالیاتی برای صادرات و اتخاذ تدابیر برای کاهش قیمت تمام شده تولید شدند.

آقای زالی دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور هم مصوبات کارگروه تسهیل استان‌ها را هم تراز با ستاد کشوری عنوان کرد و از احتمال تصویب پذیرش سفته برای وثایق بانکی و تبدیل بدهی ارزی به ریالی صاحبان واحد‌های تولیدی در روز‌های آینده خبر داد.

در این جلسه مشکلات پنج واحد تولید استان که نیاز به مصوبات ستاد تسهیل کشور داشت مطرح و تصمیماتی اتخاذ شد.

مشکلات این واحد‌ها در زمینه تامین مواد اولیه پتروشیمی، تقسیط جرائم بیمه‌ای تامین اجتماعی و پرداخت تسهیلات بانکی بود.