گزارش مردمی در مبارزه با جرائم اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، قاضی اسدالله مسعودی مقام با حضور در برنامه گفت و گوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دو سیما افزود: دستورالعمل مبارزه با جرائم اقتصادی در سال ۱۳۸۵، دوازده ماده داشت و دستورالعمل امسال که در زمان تصدی آقای رئیسی رئیس کنونی قوه قضاییه تصویب شده است ۲۹ ماده دارد.

وی ادامه داد: مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در سال‌های گذشته صرفاً وظیفه رسیدگی به پرونده‌های مجرمان و مفسدان اقتصادی و تقریباً نگاه یکسویه داشت، اما با توجه به دستورالعمل سال ۱۳۹۸، مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هم نگاه رسیدگی به جرائم مفسدان اقتصادی دارد و هم بحث پیشگیری از وقوع جرم و هم ارتباط تنگاتنگی با ضابطان دادگستری دارد و سیاست کیفری مناسب پیش بینی شده و سرعت در رسیدگی‌ها و موضوع ارتباط با نهاد‌ها برای برخورد با منشاء فساد‌ها و بحث اطلاع رسانی و شفاف سازی در دستور العمل جدید، دیده شده است.
آقای مسعودی مقام افزود: قوه قضاییه به بسیاری از پرونده‌ها رسیدگی می‌کند، اما شاید در زمینه اطلاع رسانی، خوب عمل نکردیم و مردم از روند دادرسی‌ها و عملکرد‌ها اطلاعی ندارند.
وی گفت: بنا بر این دستورالعمل سعی می‌کنیم اطلاع رسانی مناسبی به مردم داشته باشیم و جریان محاکمات را در اختیار رسانه‌ها قرار دهیم.
آقای مسعودی مقام افزود: سعی شده است قضاتی برای مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی انتخاب شوند که تخصص و سابقه رسیدگی به جرائم اقتصادی را داشته باشند.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: برابر دستورالعمل، در این مجتمع جرائم اقتصادی احصا شده در ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی از جمله اختلاس، ارتشاء، رشاء، تبانی در معاملات دولتی، مداخله در معاملات دولتی، اخلال در نظام اقتصادی، اعمال نفوذ، تحصیل مال از طریق نامشروع رسیدگی می‌شود.
وی افزود: تا سقف یک میلیارد ریال و برای مقامات کشوری و استانی بدون احتساب این سقف به جرایم آن‌ها رسیدگی می‌شود.
آقای مسعودی مقام ادامه داد: این مجتمع به همه این جرائم به صورت متمرکز رسیدگی می‌کند و دادسرا و محاکم دیگر ورود نمی‌کنند و از دادسرا تا دادگاه تجدید نظر در این مجتمع، پیش بینی شده است.
او گفت: در حال فراهم کردن زیرساخت‌های مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی هستیم و از افراد متخصص استفاده می‌کنیم.
آقای مسعودی مقام با اشاره به اینکه زیرساخت‌های مناسبی نداریم، افزود: برای رسیدگی به جرائم مالی نیاز به ردیابی املاک و اموال داریم، اما اکنون در کشف اموال متهمان جرائم اقتصادی با مشکل مواجه هستیم.
وی ادامه داد: زمانی که از دستگاه‌های مختلف در این زمینه استعلام می‌کنیم یا اطلاعی ندارند و یا اطلاعات آن‌ها ناقص است در حالی که در بسیاری از کشور‌ها زیرساخت‌های لازم وجود دارد.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: برای مثال دسترسی لازم به اموال آقایان هدایتی و رضوی (مجرمان اقتصادی) نداریم، زیرا ساختار مناسبی که بتواند نظارت کامل مالی بر اشخاص داشته باشد نداریم و به راحتی اموال این افراد قابل شناسایی نیست، زیرا با سند‌های عادی این اموال را منتقل می‌کنند و این موضوع، رد مال را مشکل می‌کند.
آقای مسعودی مقام افزود: سامانه مربوط به مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی در حال طراحی است و به زودی راه اندازی می‌شود. آراء بخشی از محکومیت‌های مالی و گزارش دهی در دسترس مردم قرار می‌گیرد و بخشی هم در دسترس مقامات قضایی قرار می‌گیرد.
وی اضافه کرد: برخی دستگاه‌ها به بهانه حفظ اسرار اشخاص و حریم خصوصی از ارائه برخی اطلاعات خودداری می‌کنند در حالی که در ارائه این اطلاعات به مقامات قضایی نباید این گونه عمل شود.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: بیشتر اوقات، کسانی در شفافیت اطلاعات، موانع ایجاد می‌کنند که ذینفع هستند و نمی‌خواهند مقابله صحیح با فساد انجام شود.
آقای مسعودی مقام افزود: زمانی که شفافیت باشد از بسیاری از تهمت‌ها جلوگیری می‌شود بنابراین باید برای بلند مدت برنامه ریزی کنیم و نباید به منافع شخصی و کوتاه مدت فکر کنیم.
وی با تاکید بر اینکه قضات بر اساس قانون، حکم صادر می‌کنند، اضافه کرد: مردم خواهان اجرای قانون با قاطعیت و استقلال هستند و قضات هم باید اطمینان مردم را جلب کنند.
آقای مسعودی مقام در پاسخ به این پرسش که آیا قضاتی هم وجود دارند که با اینکه می‌توانند به حداکثر مجازات حکم صادر کنند، اما با توجه به اتفاقاتی، حداقل حکم را صادر کنند؟ گفت: بله، این مسائل وجود دارد.
وی ادامه داد: در قوانین و مقررات، مجازات‌ها با جرائم باید متناسب باشد و همیشه حکم مجازات حداکثری برای مجرمان صادر نمی‌شود و در بسیاری از موارد، قضات با توجه به اصل قانونی فردی بودن مجازات ها، حکم صادر می‌کنند.
آقای مسعودی مقام افزود: خط قرمز قضات، قانون است و برای آن‌ها آقازاده با افراد عادی فرقی ندارد و باید قضاوت عادلانه، منصفانه و مبتنی بر قانون داشته باشیم.
رئیس مجتمع ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی گفت: برخی پرونده‌ها بسیار فنی و رسیدگی به آن‌ها بسیار سخت است و فشار‌ها و تهدیداتی هم وجود دارد.
وی در پاسخ به این پرسش که مردم چگونه می‌توانند اخبار مربوط به فساد‌ها را گزارش کنند؟ افزود: لایحه‌ای در این باره در مجلس مطرح بود که مسکوت ماند، قوه قضاییه هم در حال تهیه دستورالعملی است تا بتوانیم از طریق سایتی مردم، اطلاعات را به ما بدهند.
آقای مجید الماسی پژوهشگر مبارزه با جرائم اقتصادی هم با حضور در این برنامه گفت: از سال ۱۳۹۷ در نظام حکمرانی و سیاست کیفری، تغییراتی حاصل شد و نحوه مواجهه با پرونده‌های کلان مفاسد اقتصادی تغییر کرد.
وی افزود: اکنون هم به علت شرایط تحریمی، تقریباً نظام سیاست گذاری کشورمان به این نتیجه رسیده است که نظام حکمرانی اقتصادی هم باید پوست اندازی کند.

این پژوهشگر مبارزه با جرائم اقتصادی با اشاره به علل شکل گیری جرائم کلان اقتصادی گفت: پس از جنگ از سال ۱۳۶۹ با اقتصاد متمرکز دولتی سر و کار داشتیم و قانونگذار، قانون مجازات اخلالگران اقتصادی را تصویب کرد و از اوایل دهه ۷۰ نگرش حاکم بر اقتصاد کشور به سمت خصوصی سازی و تقویت آن رفت.
آقای الماسی افزود: چندین سال به واسطه نحوه ارتکاب جرائم، قانون مجازات اخلالگران اقتصادی، مغفول مانده است و اجرا نمی‌شود و در سال ۱۳۹۷ رسیدگی به جرائم اقتصادی بیشتر شد.
وی گفت: اختصاص مجتمع ویژه برای رسیدگی به جرائم اقتصادی موجب می‌شود ساختار انگیزشی تولید، اصلاح شود و کمک می‌کند از جرائم اقتصادی پیشگیری شود و در نتیجه نظام اقتصادی را تسهیل می‌کند.
آقای الماسی افزود: نظام کارشناسی این مجتمع باید ابزار لازم را داشته باشد تا بتواند به خوبی به قضات، مشاوره‌های لازم را بدهد.
این پژوهشگر مبارزه با جرائم اقتصادی گفت: نبود زیرساخت‌های لازم برای شفاف مالی، ریشه در نظام اقتصادی سیاسی کشورمان دارد که درگیر تعارض منافع است.
وی افزود: نظام کارشناسی و قضات باید به ابزار‌های هوشمند برای شفاف سازی، دسترسی داشته باشند.
آقای الماسی ادامه داد: باید دستگاه‌های دولتی، اموال خود را ثبت کنند و مشکلات مربوط به اسناد عادی را هم باید حل کنیم.
او گفت: شفافیت باید به گونه‌ای باشد که اطلاعات لازم در زمان، مکان و قالب مشخص به صورت مستمر در دسترس مراجع ذی صلاح و مخاطبان قرار گیرد.
آقای الماسی با بیان اینکه تعارض منافع در همه ارگان‌های تصمیم گیری وجود دارد، افزود: دولت، لوایح تعارض منافع و شفافیت و لایحه اصلاح و دائمی کردن قانون ارتقای سلامت را در ابتدای آذر به مجلس ارائه کرد، اما هنوز در مجلس، اعلام وصول نشده است و شاید تعارض منافع، علت این موضوع باشد.