بازیگران و پیامد‌های خشونت‌های جدید در عراق

با گذشته دو ماه از استعفا عادل عبدالمهدی از سمت نخست وزیری عراق، برهم صالح، رئیس جمهور این کشور سرانجام روز ۱۲ بهمن "محمد توفیق علاوی" را به عنوان نخست وزیر جدید، مأمور به تشکیل کابینه کرد. معرفی علاوی به عنوان نخست وزیر جدید عراق با تداوم اعتراض معترضان در شهر‌های مختلف از جمله در ناصریه، بغداد، بصره و نجف مواجه شد. درگیری‌های روز ۱۶ بهمن در شهر نجف دست کم ۸ کشته و بیش از ۱۰۰ زخمی داشته است. سوال‌های مهمی در خصوص تحولات عراق وجود دارد از جمله اینکه چرا درگیری‌ها در عراق پس از معرفی نخست وزیر جدید ادامه و حتی شدت پیدا کرده است؟ بازیگران این درگیری‌ها چه کسانی هستند؟ این درگیری‌ها چه تبعاتی برای شرایط کنونی عراق خواهد داشت؟

چرایی و بازیگران خشونت‌های جدید
در خصوص چرایی درگیری‌های جدید و بازیگران آن، می‌توان به موارد زیر اشاره کرد.
اول؛ ماهیت تحولات کنونی عراق با تحولاتی که از یکم اکتبر ۲۰۱۹ آغاز شد، متفاوت است. اعتراض‌هایی که از یکم اکتبر آغاز شد، وجه مردمی داشته و مطالبه مردمی نیز در آن برجسته بود. معترضان خواستار بهبود شرایط معیشتی، بهبود خدمات زیرساختی و همچنین مبارزه جدی با فساد بودند. برخورد خشن نیرو‌های امنیتی با معترضان سبب شد که تظاهرات کنندگان خواستار برکناری دولت و تشکیل دولتی جدید شوند که با استعفاء عادل عبدالمهدی در ۳۰ نوامبر و پذیرش آن از سوی پارلمان در یکم دسامبر ۲۰۱۹، این خواسته محقق شد. در حالی که واگرایی و اختلاف گروه‌های شیعی سبب ناکامی آن‌ها در معرفی نخست وزیر جدید شده بود، ترور ابومهدی المهندس، نایب رئیس حشد الشعبی و سردار سپهبد قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ۸ نفر دیگر از همرزمان‌شان توسط آمریکا در نزدیکی فرودگاه بغداد، موجب کنار گذاشتن اختلاف‌های سیاسی و تمرکز بر معرفی نخست وزیر جدید شد. کنار گذاشتن اختلاف‌های سیاسی گروه‌های شیعی، موضوعی نبود که مخالفان خارجی و داخلی پذیری آن باشند چرا که از درون ناامنی‌ها و خشونت در عراق، اهداف هویتی خود به خصوص درگیری داخلی شیعی- شیعی، تضعیف موقعیت دولت با محوریت شیعیان و همچنین برجسته‌سازی تحرکات ضد ایرانی را پیگیری می‌کردند. از این رو، دور جدیدی از ناامنی و خشونت را در مناطق مختلف عراق با محوریت مخالفت با معرفی "محمد توفیق علاوی" به عنوان نخست وزیر جدید آغاز کردند، در حالی که "توفیق علاوی" پیش از این یکی از نامزد‌های مورد حمایت معترضان میدان التحریر برای تصدی این پست بود.
دوم؛ پس از معرفی "محمد توفیق علاوی" به عنوان نخست وزیر جدید، مقتدی صدر، رهبر جریان صدر و ائتلاف سائرون در پارلمان عراق ضمن حمایت از این انتخاب، از هواداران خود نیز خواست که به نیرو‌های امنیتی در بازگرداندن امنیت و ممانعت از تخریب اماکن عمومی توسط خرابکاران کمک کنند. این فراخوان صدر که به منزله رویکرد جدید وی به تحولات عراق و جدا شدن از معترضان میدان التحریر بغداد بود، سبب شد دوگانه کلاه آبی و کلاه قرمز در عراق شکل گیرد. کلاه آبی‌ها حامیان مقتدی صدر و کلاه قرمز‌ها نیز مخالفان رهبر جریان صدر هستند. با توجه به توان بسیج‌کنندگی و پایگاهی که مقتدی صدر در عراق دارد، این دوگانه سبب شد درگیری‌های جدیدی با محوریت هواداران و مخالفان صدر شکل گیرد که درگیری‌های روز ۱۶ بهمن در شهر نجف، خونین‌ترین درگیری‌ها از آغاز سال جدید میلادی تاکنون بود. مخالفان صدر، وی را به تبعیت از سیاست‌های جمهوری اسلامی ایران متهم می‌کنند، در حالی که "محمد توفیق علاوی" نامزد مستقلی است که وابستگی به تهران ندارد و حتی از شیعیان سکولار عراق است.
سوم؛ می‌توان گفت مخالفت با "محمد توفیق علاوی" دلیل ظاهری و سطحی تداوم خشونت‌ها در عراق است. تاکنون نام هر کسی که برای تصدی پست نخست وزیری معرفی شد، به بهانه وابستگی حزبی و سیاسی آن فرد، با وی مخالفت شد. "محمد توفیق علاوی" تاکنون ساکن بیروت، پایتخت لبنان بوده و وابستگی حزبی و سیاسی نیز ندارد و نامزد ایده‌آلی نیز برای گروه‌های شیعی عراق محسوب نمی‌شود. وی پس از معرفی به عنوان نخست وزیر جدید ضمن اینکه تأمین مطالبه‌های مردمی را اولویت اصلی خود اعلام کرد، از تظاهرات مسالمت‌آمیز مردم تا زمان تأمین مطالبه‌های آن‌ها نیز حمایت کرد.
با این شرایط، به نظر می‌رسد که تداوم بی‌ثباتی از جمله ناکامی در تشکیل کابینه جدید و ادامه ناامنی و خشونت هدف واقعی تحرکات جدید در عراق است. در واقع؛ اکنون ماهیت و هدف غایی اخلال‌گران در تحولات عراق مشخص‌تر می‌شود. اعتراض‌ها در عراق از مطالبه‌های اقتصادی و سیاسی مسالمت‌آمیز به خشونت تبدیل شده و این خشونت‌ها نیز عراق را در جهت شکل‎‌گیری آنارشی قرار داده که براندازی سیستم سیاسی این کشور به عنوان هدف غایی در فرآیند آنارشیک پیگیری می‌شود. این رویکرد بیش از همه نشان می‌دهد که تحولات جاری در عراق طراحان قوی خارجی (محور سعودی/ اماراتی/ صهیونیستی/ آمریکایی) و مجریان داخلی (بعثی‌ها، بازمانده‌های داعش و جریان‌های انحرافی شیعی) دارد که شبکه‌های مجازی و همچنین شبکه‌هایی نظیر الحره و الحدث نیز به آن‌ها کمک می‌کنند.

«عبدالامیر تعیبان الدبی»، یکی از نمایندگان فراکسیون «الصادقون» در پارلمان عراق وابسته به عصائب اهل الحق در این خصوص عنوان می‌کند که بخشی از اعتراض‌ها و خشونت‌های توام با آن در ناصریه، مرکز استان ذی قار از سوی عربستان سعودی و مزدوران آن هدایت می‌شود. وی افزود در زندان مرکزی این استان موسوم به «الحوت» تعدادی از سرکردگان داعش که از اتباع سعودی هستند، و بعثی‌های مجرم حضور دارند و خشونت‌ها در این استان توسط عربستان برای ایجاد ناامنی به منظور فراری دادن تروریست‌های سعودی از زندان «الحوت» هدایت می‌شود.

پیامد‌های خشونت‌ها
سوال مهم دیگر این است که تداوم خشونت‌ها در عراق چه تبعاتی برای این کشور خواهد داشت؟ به طور کلی، می‌توان موارد زیر را از مهم‌ترین تبعات تداوم خشونت‌ها در مناطق مختلف عراق عنوان کرد.

اول؛ اخلال در مسیر تشکیل کابینه جدید
"محمد توفیق علاوی" رایزنی‌های خود را برای تشکیل کابینه جدید عراق آغاز کرده است. با این حال، حمایت قاطعی از سوی گروه‌های سیاسی عراق از نخست وزیری "علاوی" انجام نشد. این موضوع به همراه ادامه ناامنی و خشونت می‌تواند سبب تأخیر در تشکیل کابینه جدید و حتی ناکامی نخست وزیر جدید برای تشکیل کابینه و بازگشت به نقطه صفر یعنی به مرحله معرفی نخست وزیر جدید و بن بست سیاسی شود. به نظر می‌رسد دیدار روز ۱۷ بهمن "محمد توفیق علاوی" با عبدالوهاب الساعدی، فرمانده سابق مبارزه با تروریسم عراق نیز با این هدف انجام شد که بتواند رضایت معترضان را جلب کند. عبدالوهاب الساعدی از سوی عادل عبدالمهدی از سمت خود برکنار شد و این یکی از دلایل شروع اعتراض‌های ضد دولتی در عراق بود. در همین حال، الساعدی یکی از گزینه‌هایی است که هم معترضان و هم دولت آمریکا از وی برای تصدی پست نخست وزیری حمایت می‌کردند. علاوی از دیدار با الساعدی در صدد آرام کردن خیابان‌ها است و حتی ممکن است با پیشنهاد کرسی وزارت کشور به الساعدی به نوعی حمایت وی را در فرآیند تشکیل کابینه جدید به دست آورد. دیدار با الساعدی نشان می‌دهد که "محمد توفیق علاوی" پایان دادن به ناامنی و خشونت‌ها را شرط لازم برای تشکیل کابینه و پیش بردن اولویت‌های خود از جمله برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی می‌داند.

 

دوم؛ تاخیر و یا ناکامی در تشکیل دولت دائمی
"محمد توفیق علاوی"، نخست وزیر موقت و کابینه وی نیز کابینه موقت عراق خواهد بود. هر گونه تأخیری در تشکیل کابینه موقت "محمد توفیق علاوی" سبب تأخیر در تحقق اولویت‌های آن خواهد شد. یکی از اولویت‌های مهم دولت موقت، فراهم کردن زمینه برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی و تشکیل دولت دائمی جدید است و تأخیر در تشکیل کابینه جدید می‌تواند این اولویت مهم را در عمل با چالش مواجه کند. همان‌گونه که رژیم صهیونیستی در یک سال اخیر در تشکیل کابینه جدید به دلیل عدم اجماع گروه‌های سیاسی ناکام بود و مارس آینده برای سومین بار شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در یک سال خواهد بود، پایان نیافتن خشونت‌ها و ناامنی‌ها در عراق می‌تواند این کشور را نیز با تأخیر در تشکیل کابینه جدید مواجه سازد.

سوم؛ افزایش مشکلات اقتصادی مردم
بدون تردید، تداوم خشونت و ناامنی بیش از همه به ضرر مردم عراق خواهد بود، زیرا سبب افزایش مشکلات اقتصادی آن‌ها می‌شود. مطالبه‌های اقتصادی یکی از دلایل اصلی شکل‌گیری تظاهرات ضد دولتی در عراق بود، اما تردیدی نیست که بهبود وضعیت اقتصادی علاوه بر اینکه به دولت و مدیران کارآمد نیاز دارد به وجود ثبات و امنیت نیز نیاز دارد. در واقع؛ وجود ثبات و امنیت پیش شرط مهم بهبود وضعیت اقتصادی یک کشور است. ادامه وضعیت کنونی و حتی تبدیل آن به وضعیت آنارشیک می‌تواند سبب افزایش مشکلات اقتصادی دولت و به تبع آن نیز افزایش مشکلات اقتصادی مردم شود. اکنون بیش از ۴ میلیون نفر از جمعیت عراق، حقوق‌بگیر دولت این کشور هستند. حجم بودجه سال ۲۰۲۰ عراق معادل تقریبی ۱۲۵ میلیارد دلار است که در تاریخ نظام بودجه‌ریزی عراق این رقم، کلان‌ترین بودجه به شمار می‌رود، اما برای دولت برای تامین حدود ۴۱ میلیارد دلار از این بودجه یعنی حدود ۳۰ درصد کل بودجه با کسری مواجه است. یکی از راه‌های کسری بودجه جذب سرمایه‌گذاری اقتصادی است.

عراق به دلیل برخورداری از منابع هنگفت انرژی، زمینه جذب سرمایه‌گذاری خارجی را دارد، اما جذب سرمایه خارجی بدون وجود امنیت و ثبات امکان‌پذیر نیست. سرمایه‌گذار خارجی سرمایه خود را به کشوری که با فقدان امنیت و ثبات سیاسی مواجه است، منتقل نخواهد کرد. این در حالی است که عراق اکنون بدهی خارجی حدود ۱۳۰ میلیارد دلاری نیز دارد که بهره‌های سنگین این بدهی‌ها نیز به طور مرتب در حال اضافه شدن است؛ به حدی که برخی تحلیلگران اقتصادی عراق عنوان می‌کنند بخش اعظم بدهی ۱۳۰ میلیارد دلاری ناشی از سود این بدهی‌ها است. تداوم خشونت و ناامنی‌ها می‌تواند سبب افزایش بدهی‌های خارجی عراق نیز شود. در واقع؛ تداوم خشونت و ناامنی سبب می‌شود که مطالبه‌های اقتصادی مردم عراق در میانه خشونت، کنار گذاشته شود.

نتیجه
در پایان چهارمین ماه ناآرامی‌ها در عراق و پس از گذشت دو ماه از استعفا عادل عبدالمهدی، "محمد توفیق علاوی" به عنوان نخست وزیر جدید این کشور معرفی و مامور تشکیل کابینه جدید شد. با این حال، ناآرامی‌ها و خشونتها نه تنها پایان نیافته بلکه حتی بر میزان خشونت‌ها افزوده شد. این موضوع نشان می‌دهد که ماهیت اعتراض‌ها در عراق عملاً تغییر کرده و آنچه در این کشور جریان دارد، به «توطئه خارجی» شباهت دارد، توطئه‌ای که تبعات سیاسی و امنیتی شدیدی برای عراق خواهد داشت و در عین حال، بستر رونمایی از معامله قرن را توسط دونالد ترامپ فراهم کرده و رژیم صهیونیستی نیز با خیالی آسوده‌تر اهداف توسعه‌طلبانه ارضی خود را پیگیری می‌کند. بدون شک، برنده هر گونه خشونت، ناامنی و جنگ در درون و یا بین کشور‌های اسلامی، رژیم صهیونیستی خواهد بود.

 

	دکتر سید رضی عمادی کارشناس مسائل غرب آسیا