بیانیه معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در پی کشتار بی رحمانه مسلمانان هند از سوی هندو‌های افراطی، معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری بیانیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:
در روزگار دهشتناکی که اسلام هراسی و تهدید علیه مسلمانان در اقصی نقاط دنیا سکه رایج روز شده و فشار بر پیروان دین اسلام هر روز فزونی می‌گیرد؛ کشتار مسلمانان مظلوم روهینگیا توسط نظامیان میانمار تا جنایت تروریستی علیه نمازگزاران نیوزیلند در مسجد، و اینک کشتار مسلمانان مظلوم و بی پناه هند توسط هندو‌های متعصب و افراطی، جهان نظاره گر فشار روزافزون بر مسلمانان در غیاب واکنش کشور‌های مدعی دموکراسی و سکوت سازمان‌های حقوق بشری و رسانه‌های بین المللی و ارکان سازمان ملل می‌باشد.
کشور هند که خود را بزرگترین دموکراسی جهان می‌داند در سال ۲۰۱۹ قانون موسوم به اعطای شهروندی را به تصویب رساند که به موجب این قانون اقلیت‌های دینی کشور‌های منطقه و مهاجران غیرمسلمان از جمله هندوها، سیک ها، بودایی‌ها و مسیحیان و پارسیان می‌توانند تابعیت هندی دریافت کنند، اما مسلمانان از دریافت آن محروم هستند.
این قانون که از هر نظر تبعیض آمیز و مغایر با اصول دموکراسی و حقوق بشر به ویژه مغایر با قانون اساسی هند می‌باشد در ادامه دومینوی تحت فشار گذاشتن مسلمانان هند از سوی دولت این کشور و لغو خودمختاری ویژه بخش هندی منطقه کشمیر که اکثریت آن مسلمان هستند، می‌باشد. این قانون که حقوق ۲۰۰ میلیون نفر مسلمان ساکن هند را نادیده می‌گیرد اینک به محملی در دستان خونین هندو‌های متعصب تبدیل شده تا با تمسّک به آن مسلمانان معترضِ به این قانون تبعیض آمیز را در سایه سکوت دولت و پلیس هند به خاک و خون بکشند. تصاویر تکان دهنده جنایات هندو‌های افراطی و هتک حرمت مسلمانان بی دفاع هندی به ویژه زنده به گورکردن کودک و مادر مسلمان از هر نظر مغایر با بدیهی‌ترین اصول انسانی و معیار‌های حقوق بشری می‌باشد.
معاونت حقوق بشر و امور بین الملل وزارت دادگستری ضمن محکومیت این جنایات سبعانه و وحشتناک، از دولت هند می‌خواهد نسبت به اصلاح این قانون تبعیض آمیز اقدام و جلوگیری از کشتار مسلمانان هند توسط هندو‌های افراطی را در دستور کار قرار دهد؛ و همچنین از مجامع بین المللی می‌خواهد با موضع گیری صریح و شفاف، جنایاتی از این دست را که تماماً در راستای اسلام هراسی و نابودی مسلمانان صورت می‌پذیرد را محکوم کنند.