کسری بودجه شهرداری جدی است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محسن هاشمی در دویست و نهمین جلسه شورا درباره موضوع کرونا و شیوع آن در پایتخت، افزود: شهرداری و به طور کلی مدیریت شهری از ابتدای شیوع این بیماری در کنار وزارت بهداشت بوده و اقدامات لازم را انجام داده است.
وی ادامه داد:‌در حال حاضر از وزارت بهداشت درخواست داریم آمار قربانیان و مبتلایان کرونا را به صورت جداگانه اعلام کند تا بتوان تصمیمات دقیقی در این زمینه اتخاذ کرد.
رئیس شورای شهر تهران گفت: برای اداره پایتخت ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان منابع نقد لازم است و اگر بودجه‌های عمرانی و توسعه تخصیص پیدا نکند تنها هزینه‌های جاری و ضروری شهر ماهانه بیش از هزار میلیارد تومان خواهد بود که این موضوع به معنی کسری بودجه ۵۰ درصدی شهرداری است.
هاشمی بیان داشت: بسیاری از تصمیماتی که توسط ستاد کرونا اتخاذ شده بار مالی برای شهرداری به همراه داشته است که تداوم فعالیت سیستم حمل و نقل عمومی و ادارات و سازمان‌های وابسته به شهرداری با دو سوم کارکنان همچنین تمدید فرصت پرداخت عوارض و منابع از عوامل مؤثر بر متوازن نبودن منابع و هزینه‌های شهری محسوب می‌شود.
وی گفت: به دلیل شیوع کرونا ضدعفونی قطار‌های مترو و اتوبوس انجام گرفته و در حال انجام است که همه این موضوعات نیازمند منابع بوده و بر هزینه‌های نگهداشت شهر افزوده می‌شود.
هاشمی ادامه داد: لذا دولت باید در شرایط کنونی با تأمین منابع مالی اقدامات لازم را انجام دهد تا حداقل فعالیت‌های ضروری نگهداشت شهر ادامه یابد.
رئیس شورای شهر تهران گفت:‌ما از مسؤولین وزارت بهداشت و ستاد مقابله با کرونا درخواست داریم تا با دوری از شتاب‌زدگی در رفع محدودیت‌های ایجاده شده دستاورد‌های دو ماه گذشته را با خطر مواجه نکنند تا موج جدید بیماری کرونا را شاهد نباشیم.

 

رئیس شورای شهر تهران گفت: دولت به تعهدات مالی پیشین و اختصاص سهمیه مدیریت شهری از منابع مبارزه کرونا عمل کند.
 محسن هاشمی در دویست و نهمین جلسه شورا با بیان اینکه حدود دوماه از اعلام ورود پاندمی (همه گیری) کرونا به کشور گذشته است، گفت: شرایط اقتصادی همه بخش‌ها تحت تاثیر قرار گرفته و مدیریت شهری تهران نیز به شدت دچار بحران کمبود نقدینگی شده است.
وی تاکید کرد: انتظار شورا از شهردار این است که مشکلات اقتصادی و کسری بودجه که به دلیل کاهش صدور پروانه و کاهش در آمد افزوده و سایر موارد دیگر به وجود امده را در جلسات هیات دولت مطرح کنند تا دولت تصمیم‌های لازم را بگیرد.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه براساس بودجه سال ۱۳۹۹، برای اداره شهر تهران ماهانه ۲ هزار میلیارد تومان منابع نقد لازم است، اضافه کرد: اگر بودجه‌های عمرانی و توسعه شهر نیز تخصیص پیدا نکند، تنها هزینه‌های جاری و ضروری شهر بالغ برماهانه هزار میلیارد تومان خواهد بود و این به معنای کسری بودجه ۵۰ درصدی شهرداری برای نگهداشت ضروری شهر خواهد بود.
هاشمی با بیان اینکه طی سه سال گذشته، هزینه‌های جاری نگهداشت شهر، افزایش قابل توجهی پیدا نکرده و با وجود تورم مجموع حدود ۱۵۰ درصدی کشور در این سه سال، حتی به میزان قابل توجهی کاهش نیز یافته است، عنوان کرد: در هر حال امکان کاهش جدی هزینه‌های جاری نگهداشت شهر وجود ندارد. در حال حاضر بسیاری از تصمیماتی که توسط ستاد ملی کرونا اتخاذ شده، بارمالی برای مدیریت شهری ایجاد کرده است، تداوم فعالیت سیستم حمل ونقل عمومی تهران و فعالیت ادارات وسازمان‌های وابسته به شهرداری با دوسوم کارکنان و تمدید فرصت پرداخت عوارض ومنابع توسط شهروندان از عوامل موثر بر عدم توازن منابع و هزینه‌های مدیریت شهری محسوب می‌شوند.
او با بیان اینکه در این شرایط برخی از انتظارات به حق شهروندان از مدیریت شهری مستلزم انجام سرمایه گذاری‌های ضروری است، گفت: از جمله این هزینه ها، کاهش ازدحام در سیستم حمل ونقل عمومی از طریق افزایش اعزام اتوبوس ومترو وکاهش سرفاصله خطوط مترو واتوبوس که نیازمند تامین اتوبوس و واگن‌های متروی جدید است یا افزایش و بهبود کیفیت ضدعفونی کردن فضا‌های شهری توسط سازمان آتش نشانی و حوزه خدمات شهری یا بهبود کیفیت جمع آوری و امحا پسماند عفونی شهر که نیازمند تامین تجهیزات در این رابطه است.
رییس شورای شهر تهران با بیان اینکه منابع این نیاز‌های ضروری نیز به هزینه‌های نگهداشت شهر افزوده می‌شود، افزود: انتظار شورای شهر تهران از دولت این است که در این شرایط خاص، با تامین مالی تعهدات پیشین دولت و اختصاص سهم مدیریت شهری تهران از منابع پیش بینی شده برای مبارزه با کرونا، کمک کنند تا حداقل فعالیت‌های ضروری نگهداشت شهر وارائه خدمت به شهروندان حفظ شود.

 

نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران، گفت: تعیین تکلیف ساختار سازمانی شهرداری، برعهده شورا است.
سید حسن رسولی در دویست و نهمین جلسه شورای شهر تهران بررسی لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» درباره مطرح شدن مجدد پست قائم مقامی و جانشینی در ساختار شهرداری تهران، افزود: براساس ماده ۱۲۲ قانون مدیریت خدمات کشوری، ساختار مصوب سازمانی شهرداری، سازمان و شرکت‌های تابعه پس از آنکه وقف ماده ۸۰ قانون شورا در شورا‌ها تصویب شد، باید در سازمان اداری و استخدامی کشور تایید شود.
وی ادامه داد: در جلسه گذشته اعلام کردم که سازمان اداری و استخدامی کشور پست زاید «قائم مقام» را برای تمامی دستگاه‌های اجرایی حذف کرده است. شورای شهر تهران با تصویب این پیشنهاد صلاحدید تعیین تکلیف ساختار سازمانی را به آقای شهردار اعطا می‌کند که فرار از مسئولیت است، زیرا تعیین تکلیف آن برعهده شورای اسلامی شهر تهران است.
نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه سازماندهی بخشی از جهت گیری سیاستی است و وظیفه شورا است، اعلام کرد: در صورت اصرار برای پست قائم مقامی در شهرداری تهران پیشنهاد می‌کنم واژه "وقف مقررات" به آن اضافه شود که تا روند تصویب ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران در سازمان اداری و استخدامی کشور طولانی شود.
اعضای شورای شهر تهران بعد از ارائه توضیحات آقای رسولی به پیشنهاد مذکور رای ندادند.
وی درباره پیشنهاد تبصره الحاقی ذیل ماده ۱۱ درباره اختیارات شورای اداری شهرداری تهران، اظهار کرد: شورای اداری شهرداری تهران مانند شورای تحول اداری در سایر دستگاه‌ها است.
در تبصره ۲ ماده ۱۱ لایحه آنچه مدنظر پیشنهاددهنده تبصره الحاقی بوده، آمده است. وفق ماده ۸۰ قانون شوراها، اساسنامه سازمان و شرکت‌های شهرداری تهران باید به تصویب شورای شهر برسد. شورای اداری مرجع تصویب اساسنامه شرکت و سازمان‌ها نیست.
در نهایت جزئیات لایحه «ضوابط تشکیلاتی شهرداری تهران» نیز به تصویب رسید.