مجلس یازدهم و ضرورت تدوین شاخص‌ها

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ همه مردم و دوستداران نظام انتظار دارند برگ‌های زرین دیگری به کارنامه درخشان آن در جهان افزوده شود و به یاری خدا و با همراهی مردم صفحه‌ای دیگر از ترجمان کارآمدی نظام ثبت خواهد شد.
مجلس یازدهم که به زودی دوره کاری خود را آغاز می‌کند ماموریت ثابت "افزایش کارآمدی" نظام را بر عهده دارد تا مثلث پیشرفت همراه با عدالت و آمایش سرزمین و جمعیت با استحکام بیشتری استقرار یابد.
همه تلاش‌ها باید با تکیه بر ظرفیت‌های قانون اساسی باشد که برای توسعه اقتصادی و همه جانبه کافی است.
قانون اساسی جمهوری اسلامی؛ بالاترین ظرفیت و بیشترین پشتیبانی را از رشد و توسعه اقتصادی ایران دارد که هنوز به طور کامل بهره برداری نشده و حتی در حوزه اندیشه و نظریه سازی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی هم به خوبی مورد توجه نبوده است.
یکی از بزرگ‌ترین بی مهری‌ها، کاستی‌ها و مشکلات در حوزه اندیشه‌های توسعه در کشور هم این است که به مبانی توسعه کشور در این قانون اساسی توجه کافی نمی‌شود.
همسنجی روش‌های اجرایی در برنامه‌های توسعه پنجساله با اهداف اقتصادی و اجتماعی قانون اساسی نشان می‌دهد که اشتراک‌های کمتری وجود دارد.
این تباین‌ها و فاصله‌ها را می‌توان در نرخ بیکاری و نرخ تورم دو رقمی و فقر آمایش سرزمین و آمایش جمعیت مشاهده کرد.
این در حالی است که قانون اساسی، بالاترین ظرفیت‌ها را برای پیشرفت کشور فراهم کرده و مدل‌های قابل استخراج از ان هم بدیهی است.
نباید برای پیشرفت کشور به دنبال مدل‌های خارجی برای توسعه ایران و سرگردان باشیم.
نباید عمده برنامه ریزی‌ها در کشور با توجه به نسخه‌های صندوق بین المللی پول و
بانک جهانی که تقریبا در بیشتر کشور‌ها اجرا می‌شود، بسته شود.
اما مدل توسعه و پیشرفت در ایران اسلامی شاید بدیهی‌ترین مدل و همان " جمهوری اسلامی " و الگوی ایرانی - اسلامی است.
" جمهوری" فقط معادل رای دادن نیست و ترجمان دموکراسی غربی در ایران محسوب نمی‌شود و از اسلامیت نظام هم قابل تفکیک نیست بلکه هر وقت در ایران از جمهوری حرف می‌زنیم باید همزمان واژه اسلامت هم حفاظت شود و هر وقت از اسلام حرف می‌زنیم به همه مردم ایران اسلامی هم توجه کنیم، چون دین اسلام برای سعادت و هدایت همه مردم است.
ایران اسلامی در کنار بی نهایت مزیت و فرصت اقتصادی با چالش‌های اقتصادی هم روبروست که باید کفه تراوز اقتصادی را به سمت کاهش مشکلات هدایت کرد.
برای تحقق این هدف باید نرم افزاری جامع از نظم قانون گذاری و نظارت در چارچوب اسناد بالادستی مانند سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز بیست ساله و از همه مهمتر بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تهیه و اجرایی شود.
مجلس شورای اسلامی نهاد قانونگذاری است و باید در کنار قانونگذاری مناسب و بروز و تنقیح قوانین به تقویت نظارت جامع هم بپردازد.
مجلس شورای اسلامی به‌موجب قانون اساسی دارای دو وظیفه خطیر و اساسی «قانونگذاری» و «نظارت» بوده و در راستای انجام‌وظیفه نظارتی دارای ابزار‌های متعدد نظارتی است که به‌طور مثال می‌توان به حق سؤال، استیضاح، تذکر و تحقیق و تفحص اشاره کرد.
امام راحل در تعبیری فرمودند که نمایندگان ما باید مانند شهید مدرس باشند به صورت کامل و آن هم فرهیختگی و وارستگی این شهید گرانقدر و بی‌اعتنایی او به دنیا بود. وامدار نبودن شهید مدرس نسبت به اشخاص دیگر. آزادگی و حریت شهید مدرس الگو است. نمایندگان به شهید مدرس در مسیر زندگی خود اقتدا کنند و خروجی مجلس باید بسیار اثربخش باشد.
ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی بسیار مهم است و به نظر می‌رسد نظارت مجلس تاکنون جامع و مانع نبوده است که این فرایند به کاهش آسیب شناسی مقررات و قوانین منجر می‌شود و اجزه نمی‌دهد این نهاد در روند تنقیح مقررات و نوسازی و بهسازی و بروز کردن قوانین تاثیر منفی دارد.
نظارت بر اجرای کامل قوانین از وظایف نمایندگان است، اما مانند عملکرد قانونگذاری قوی نیست و بیشتر چالش‌های اقتصادی و فرهنگی هم از این روند ناشی می‌شود.
مجلس شورای اسلامی باید برنامه جامع نظارت بر کل مصوبات را تهیه و اجرایی کند.
تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و معرفی ناظرین برای نمایندگان پیش‌بینی شده است، اما اهداف کامل قانون‌گذار را تامین نمی‌کند و باید تقویت شود.
نظارت بر حسن اجرای قوانین وظیفه مهم مجلس بعد از قانون‌گذاری است تا اجرای قانون در دام سلایق مجریان گرفتار نشود و اصلی‌ترین توصیه رهبر انقلاب به نمایندگان مجلس توجه به نظارت بوده است.
رهبر فرزانه انقلاب هم فرموده اند: باید برای نظارت شاخص‌هایی تدوین شود.
اگر فاصله ضمانت اجرایی و کیفیت قانونگذاری به حداقل یا صفر میل کند حتما در اثربخشی عملکرد‌ها نیز موثر خواهد بود و به پیشرفت کشور کمک می‌کند.

 

 

 

 

جعفر عزیزی: سردبیر گروه اجتماعی