طرح ارتقای اعتبار سندرسمی، فروش مال غیر را از بین می‌برد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای ذبیح الله خداییان در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در جمع خبرنگاران درباره اسناد رسمی لازم الاجرا و طرح ارتقای اعتبار سندرسمی افزود: مشکلی که امروزه در کشور ما وجود دارد رواج بیش از اندازه اسناد عادی است و هر ساله درصد بالایی از پرونده‌هایی که در مراجع قضایی تشکیل می‌شود ناشی از اسناد عادی است که با تصویب طرح الزام به تنظیم سند رسمی در مجلس این مشکل برطرف می‌شود.
وی ادامه داد: در برخی موارد یک آپارتمان به ده‌ها نفر فروخته می‌شود و برای حل آن باید سال‌ها تلاش کرد بطوری که در سال ۹۸ بیش از ۲۰۰ هزار پرونده تحت عنوان الزام به تنظیم سند رسمی اموال غیر منقول و خودرو در مراجع قضایی داشتیم که این آمار، آمار بالایی است و به صورت روزانه افزایش پیدا می‌کند.

رئیس سازمان ثبت استاد و املاک با بیان اینکه جرایمی مانند فروش مال غیر و کلاهبرداری و پول شویی ناشی از همین نقل و انتقالات با اسناد عادی است، گفت: بر همین اساس، نمایندگان، با کمک سازمان ثبت و سایر دستگاه‌های متولی این طرح را تهیه کردند و مدت‌ها در مراجع کارشناسی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان ثبت و کمیسیون حقوقی در مورد آن بحث و نظرات کارشناسی اخذ شد که در نهایت این طرح به تصویب رسید.
وی افزود: از نکات خوبی که در این طرح وجود دارد این است که از این به بعد در صورتی که این طرح نهایی شود، نقل و انتقال یا هرگونه معامله یا عقدی نسبت به اراضی و املاکی که سابقه ثبتی دارند باید به موجب سند رسمی باشد.
خداییان گفت: اغلب مشاهده می‌شود که برخی افراد املاک و اراضی را به صورت وکالتی می‌فروشند و چون در سابقه ثبتی، ثبت نمی‌شود ما با معاملات معارضی مواجه می‌شویم که از یک طرف اصیل می‌فروشد و از طرف دیگر وکیل می‌فروشد.
وی افزود: در این طرح مصوب شد اگر چنانچه وکالت فروش در مورد ملکی صادر شد در پرونده ثبتی درج و در پاسخ به استعلامات به آن اشاره شود.
وی ادامه داد: برای تسریع در صدور اسناد مقرر شد تمام دستگاه‌هایی که باید از آن‌ها استعلام صورت گیرد، به صورت بر خط به سازمان ثبت اسناد و املاک متصل شوند و استعلامات به صورت الکترونیکی و بر خط صورت گیرد.
رئیس سازمان ثبت استاد و املاک کشور گفت: اگر چنانچه حقوقی از دولت باید وصول شود، این اقدام به صورت الکترونیکی در همان دفاتر اسناد رسمی صورت گیرد و در صورت تصویب این طرح بسیاری از بی نظمی‌ها و ناهنجاری‌هایی که در جامعه داریم، برطرف خواهد شد.
وی افزود: این طرح زمینه کلاهبرداری‌ها و فروش مال غیر را از بین می‌برد و به عقود و معاملات املاک و مشکلاتی که در این خصوص وجود دارد، پایان می‌دهد.
خداییان درباره اینکه تکلیف مشاورین املاک و خودرو چه می‌شود، گفت: در این طرح برای مشاوران املاک و خودرو تکلیف شده است که سازمان ثبت اسناد و املاک سامانه‌ای را طراحی کند که در اختیار تمام بنگاه‌های ملکی و خودرو قرار می‌گیرد و بنگاه نسبت به درج اطلاعات اقدام می‌کنند و سند رسمی ثبت می‌شود.
وی افزود: این بنگاه‌ها به فعالیت خود به صورت قانونمند ادامه خواهند داد.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به سوالی درباره خانه‌های خالی نیز گفت: ما بانک املاک را داریم و آنچه به موجب اسناد رسمی نقل و انتقال صورت می‌گیرد و یا اجاره داده می‌شود اطلاعات آن در اختیار ما قرار می‌گیرد، اما بسیاری از نقل و انتقالات به موجب سند عادی در بنگاه‌های ملک و املاک صورت می‌گیرد که تعداد آن‌ها نیز کم نیست که در این واقع از این معاملات بی خبر هستیم و برای اطلاع از همین خانه‌های خالی است که می‌گوییم که باید این طرح تبدبل به قانون شود.
وی افزود: اگر بخواهیم برنامه ریزی دقیقی برای خانه‌های خالی داشته باشیم، چون همه این‌ها به صورت رسمی منتقل نمی‌شوند، آمار دقیقی نداریم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره استعلامات مسکن مهر نیز گفت: اگر استعلامی انجام شود و در بستر آن متوجه شویم که تشابه اسمی وجود دارد همکاران ما با دقت بیشتری بررسی میکنند تا پاسخ دقیقی باتوجه به کد ملی گرفته شود و به متولیان مسکن مهر داده شود.

خدايیان در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری مطرح کرد
 جانمایی یک میلیون هکتار از اراضی نیروهای مسلح 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک گفت: حدود یک میلیون هکتار از اراضی و املاک نیرو‌های مسلح جانمایی شده که باید برای تثبیت آن‌ها در سامانه کاداستر اقدام شود.
آقای ذبیح الله خداييان در مراسم انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: با تاکید رئیس قوه قضاییه در اجرای کاداستر با اولویت مستندسازی اراضی ملی و دولتی، در سال جاری و سال گذشته تفاهم نامه‌های همکاری با برخی دستگاه‌ها و سازمان‌هایی که املاک بیشتری در اختیار داشتند، منعقد کردیم.

وی گفت: یکی از این دستگاه‌ها نیرو‌های مسلح اعم از سپاه و ارتش است که از گذشته املاک و اراضی بسیاری دارند که برخی از این اسناد هنوز به صورت دفترچه‌ی قدیمی و بنچاق هستند و حدود آن‌ها به طور دقیق مشخص نیست.
خداييان ادامه داد: همچنین برخی اراضی آن‌ها که خریداری شده دارای مبایعه نامه و صورت جلسه است.
وی گفت: با هماهنگی خوب وزارت دفاع هدف این است که املاک و اراضی نیرو‌های مسلح را مطابق قانون جامع حدنگار (کاداستر) مستندسازی کنیم تا مدیریت املاک و اراضی در نیرو‌های مسلح ارتقا یابد و از تجاوز افراد سودجو به این اراضی جلوگیری شود.
معاون رئیس قوه قضاییه افزود: براساس تفاهم نامه‌ای که میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع به عنوان متولی اراضی نیرو‌های مسلح منعقد می‌شود، کارگروهی در مرکز و کارگروه‌های متناظر در استان‌ها تشکیل خواهد شد تا ظرف مدت مناسب براساس قوانین و مقررات اسناد کاداستری برای این اراضی صادر شود.
وی گفت: تاکنون نیز در نیرو‌های مسلح اقدامات خوبی در بحث حدنگاری املاک و اراضی صورت گرفته است به طوری که حدود یک میلیون هکتار از این اراضی آن‌ها جانمایی شده است.
خداييان افزود: ما با امضای تفاهم نامه با وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح امیدواریم بتوانیم در ظرف یک مدت معقول و متناسب، اسناد کاداستری نیرو‌های مسلح را در اختیار آن‌ها قرار دهیم که با این کار بخشی از اراضی دولتی که در اختیار نیرو‌های مسلح است مستند می‌شود و امکان مدیریت آن‌ها فراهم می‌شود.
آئین انعقاد تفاهم‌نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح برگزار شد.
این تفاهم نامه در راستای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و پیرو رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه و وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر تکالیف قانونی به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیرو‌های مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و تضییع حقوق بین المال با همکاری، هماهنگی و بهره کندی از منابع و ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در اجرای تکالیف قانونی و تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگار تهیه و به امضای طرفین رسید.

ابراهیمی، رئیس سازمان املاک و اراضی نیرو‌های مسلح
 ۴۰۰ هزار ملک از املاک دولت در طرح کاداستر شناسایی شده است 
رئیس سازمان املاک و اراضی نیرو‌های مسلح گفت: در راستای اجرای قانون کاداستر، تا سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰ هزار ملک از املاک دولت با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان شناسایی و تعیین تکلیف شده است.
آقای ابراهیمی در مراسم امضای تفاهم نامه مشترک میان سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع افزود: قانون کاداستر با توجه به اهمیت بسیار زیادی که در حوزه‌های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و امنیتی دارد در نهایت در سال ۱۳۹۳ تصویب شد، اما به سازوکار‌هایی احتیاج داشت.
وی گفت: دستگاه‌های مختلف با رعایت جنبه‌های امنیتی باید اسناد خود را آماده کنند و بخش نیرو‌های مسلح هم در ماده ۹ قانون مشخص شده است.
رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح افزود: از سال ۱۳۹۴ با وزارت اقتصاد برای مدیریت دارایی‌های دولت اقدام کردیم و با سازمان ثبت اسناد هم در این راستا همکاری‌هایی انجام شد و در راستای سیاست‌های دولت برای مستند سازی و مدیریت دارایی‌های دولت بر اساس مصوبات کمیسیون ۵۷ و ۱۴۸ اختیاراتی را گرفته‌ایم تا بتوانیم املاک نیرو‌های مسلح را که به ما واگذار شده مستند سازی کنیم.
وی گفت: با تصویب قانون کاداستر این موضوع سرعت بیشتری پیدا کرد و بستر سازی بحث پروژه مبدل سازی دارایی دولت ایجاد شد و تاکنون ۱۵۲۱ مکان به مساحت ۹۵۳ هزار و ۹۶۸ هکتار جانمایی کرده ایم.
ابراهیمی افزود: امیدوارم اقدام امروز به ما این فرصت را بدهد تا در جهت اجرای قانون کاداستر قدم برداریم، ساماندهی و تعیین و تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح از جمله اهداف ما در این طرح است.
وی به آمایش سرزمین اشاره کرد و گفت: با اجرای قانون کاداستر می‌توانیم در مسائل پدافند غیر عامل و مسائل امنیتی نقش آفرینی کنیم.
رئیس سازمان املاک نیرو‌های مسلح افزود: امیدوارم بتوانیم در جهت مستندسازی و تعین و تکلیف اراضی در اختیار نیرو‌های مسلح قدم برداریم و این کار در جهت مدیریت دارایی‌های دولت بسیار موثر است و تا سال ۱۳۹۶ حدود ۴۰۰ هزار ملک از املاک دولت با ارزش ۱۸ هزار میلیارد تومان شناسایی و تعیین تکلیف شد و با اجرای قانون کاداستر دولت می‌تواند بر تعداد اموال خود مدیریت داشته باشد.

خداییان در حاشیه مراسم مطرح کرد
 تجمع کنندگان آزمون سردفتری جز پذیرفته شدگان نهایی نیستند 
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: تجمع کنندگان آزمون سردفتری و دفتریاری جز پذیرفته شدگان نهایی نیستند.
آقای ذبیح الله خداییان در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه مشترک سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع در جمع خبرنگاران درباره تعیین تکلیف آزمون سردفتری افزود: این آزمون در سال ۹۷ بر اساس قوانین و مقررات برگزار شده و تعدادی که مورد نیاز بوده نیز اعلام شده است.
وی گفت: از تعدادی از شرکت کنندگان که حد نصاب لازم را جهت شرکت در مصاحبه به دست آوردند، دعوت به عمل آمد؛ البته دعوت این افراد به مصاحبه به منزله قبولی نهایی آن‌ها نبوده است.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ادامه داد: در تمام آزمون‌هایی که دو مرحله‌ای هستند، کسانی که به مصاحبه دعوت می‌شوند، بیشتر از کسانی هستند که در نهایت پذیرفته می‌شوند.
وی گفت: اسامی تعداد زیادی اعلام شده و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد، کسانی که قبلا دو شغله بودند مجاز به دعوت و شرکت در مصاحبه شدند، از همه آن‌ها آزمون به عمل آمد و بر اساس جمع نمره کتبی و شفاهی، افرادی که بالاترین نمره را کسب کردند به عنوان پذیرفته نهایی انتخاب شدند.

خداییان با بیان اینکه افرادی که تجمع می‌کنند جز پذیرفته شدگان نهایی نیستند، افزود: به طور کلی در فرایند آزمون‌ها افرادی که به مصاحبه دعوت می‌شوند بیشتر از افراد قبول شده هستند و به موجب رأیی که از دیوان عدالت اداری صادر شد افراد مجاز دو شغله هم دعوت شدند.
وی ادامه داد: افرادی برای مصاحبه دعوت شدند که، دعوت به مصاحبه به منزله پذیرش نهایی نیست و این افراد صرفا به مصاحبه دعوت شدند، همراه دیگران رقابت کردند و افرادی که نمره بیشتری آوردند به عنوان پذیرفته شده نهایی اسامی آن‌ها اعلام شده و برای آن‌ها ابلاغ صادر می‌شود.
وی با بیان اینکه کسانی که تجمع می‌کنند می‌گویند باید ظرفیت پذیرش بیشتر شود، گفت: کسانی که بعضا تجمع می‌کنند، می‌گویند که ظرفیت پذیرش را افزایش دهید، اما ما چنین اجازه‌ای نداریم و به اندازه‌ای که در روز اول آگهی اعلام کردیم، به همان اندازه و بر اساس نمره قبولی می‌توانیم پذیرش کنیم.
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: افزایش ظرفیت نیازمند آگهی بعدی هست که در آینده‌ای نزدیک مجددا نسبت به برگزاری آزمون اقدام خواهیم کرد، این افراد با تجمع انتظار دارند که ما را مجبور به افزایش سهمیه کنند، ولی ما اجازه این کار را نداریم.
ما این اجازه را نداریم بلکه ما بر اساس جمع نمره، پذیرش را انجام می‌دهیم و برای افزایش ظرفیت باید مجددا آزمون برگزار شود در غیر اینصورت قانونا اجازه افزایش ظرفیت نداریم.

سلیمانی، معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع 
 تا پایان سال ۱۴۰۰، اراضی نیرو‌های مسلح در کاداستر جانمایی می‌شوند 
معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح گفت: تا پایان سال ۱۴۰۰، تمامی اراضی نیرو‌های مسلح در قانون حدنگاری جامع (کاداستر) جانمایی و تعیین تکلیف شوند.
علی اکبر سلیمانی با بیان اینکه وزارت دفاع متولی اداره املاک نیرو‌های مسلح است، افزود: اراضی و املاک در کشور روز به روز ارزش بیشتری پیدا می‌کنند و همزمان با افزایش قیمت ملک زمین خواری هم گسترش می‌یابد.
وی گفت: امیدواریم با این تفاهم نامه از زمین خواری جلوگیری کنیم و مستند سازی املاک نیرو‌های مسلح انجام شود.
سلیمانی افزود: املاک بسیاری قبل از انقلاب تاکنون در اختیار نیرو‌های مسلح قرار گرفته، اما متاسفانه مستندسازی نشده و در معرض زمین خواری هستند و امروز با امضای تفاهم نامه به دنبال این هستیم تا مستندسازی اراضی و املاک انجام شود.
معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع ادامه داد: طبق برنامه ریزی‌های وزارت دفاع مقرر بود در طی ۴ سال، ۶۰۰ هزار هکتار از اراضی نیرو‌های مسلح مستند سازی و تعیین تکلیف شود، اما با امضای این تفاهم نامه امیدواریم تا پایان سال ۱۴۰۰، یک میلیون هکتار از اراضی و املاک نیرو‌های مسلح را تعیین تکلیف و به نوعی تا پایان ۱۴۰۰ تمامی اراضی نیرو‌های مسلح را در کاداستر جانمایی کنیم و فرآیند مستند سازی و تثبیت مالکیت و اجرای کامل قانون حدنگار در اراضی نیرو‌های مسلح نهایی شود.
سلیمانی افزود: این تفاهم‌نامه در راستای قانون جامع حدنگار کشور و پیرو رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه و وزیر دفاع و سایر تکالیف قانونی به امضا رسید که تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیرو‌های مسلح، مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت، جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و تضییع حقوق بیت المال، تثبیت مالکیت دولت و صدور اسناد مالکیت حدنگار از جمله موضوعات این تفاهمنامه به شمار می‌رود.

 امضا تفاهم نامه همکاری میان سازمان ثبت اسناد و وزارت دفاع 
این تفاهم نامه به امضای ذبیح الله خداييان ، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و علی اکبر سلیمانی معاون مهندسی دفاعی و پدافند غیر عامل وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح رسید.
این تفاهم نامه در راستای قانون جامع حدنگار (کاداستر) و پیرو رهنمود‌های ریاست قوه قضاییه و وزیر دفاع و پشتیبانی نیرو‌های مسلح و سایر تکالیف قانونی به منظور تثبیت مالکیت اراضی و املاک نیرو‌های مسلح و مدیریت بهینه بر دارایی‌های دولت و جلوگیری از پدیده شوم زمین خواری و تشییع حقوق بین الملل با همکاری، هماهنگی و بهره مندی از منابع و ظرفیت‌های موجود با هدف تسریع در اجرای تکالیف قانونی و تثبیت مالکیت و صدور اسناد مالکیت حدنگار تهیه و به امضای طرفین رسید.