متهمان پرونده در قالب این شرکت، که در قم فعالیت میکرد، مواد اولیه سهمیه بندی را از طریق بورس و شرکت نفت دریافت و در اقدامی مجرمانه و خلاف قانون، به صورت خام به چند برابر قیمت در بازار آزاد میفروختند که باعث اختلال در نظام تولید کشور شده است.
اعضای این شبکه حاملهای انرژی رایانهای را از نقاط مختلف کشور جمع آوری و در مخازن شرکت ذخیره میکردند و سپس با استفاده از اسناد مجعول، رشوه و ... به عنوان محصولات شرکت به خارج از کشور صادر میکردند.
متهمان در سالهای ۹۵، ۹۶ و ۹۷ حجم زیادی از حاملهای انرژی یارانهای را در ظاهر قانونی و در واقع قاچاق از کشور خارج کردهاند.