وجود مجوز‌های غیرضروری، موانعی بر سر راه جهش تولید

آقای حامد عین افشار در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، وجود نداشتن برنامه روشن و شفاف برای تحقق شعار جهش تولید از سوی مدیران اجرایی و سیاست گذاران حوزه اقتصاد در کشور را از دیگر موانع تولید بیان کرد و گفت: با وجود اینکه همه مسئولان مسئله اقتصاد، تولید و خودکفایی را اولویت نخست کشور می‌دانند و با وجود اینکه بیش از ده سال است که مقام معظم رهبری اهداف مورد پیگیری هرسال را موضوعات اقتصادی و تولید قرار می‌دهند، اما به هیچ وجه مسیرِ روشن و تبیین شده‌ای در حوزه قوانین، مقررات و سیاست‌های اقتصادی ترسیم نشده و تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در این میان سرگردان و بلاتکلیف هستند.

 فعالیت تولیدی امروز ما، مانند حرکت در یک جاده ناهموار و بدون علائم است! 
وی افزود: در حال حاضر فعالیت در عرصه اقتصاد کشور همانند حرکت در یک جاده ناهموار، مه آلود، بدون علائم راهنمایی و حتی روشنایی کافی است.
آقای عین افشار با بیان اینکه قوانین به طور مرتب در حال تغییر اساسی و غیر شفاف است و متولیان کسب و کار مرتباً یا خود در حال تغییرند و یا رویه و روال آن‌ها مرتباً تغییر می‌کند، گفت: با وجود شعار‌های ظاهری حمایت از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان، اما به آسیب‌های وارد شده به تولیدکنندگان کشور در این شرایط، اعتنا نمی‌شود.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا در ادامه به مشکلات حوزه گمرکات کشور و واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی اشاره کرد و افزود: به طور مثال فقط در چند هفته اخیر شاهد این هستیم که فرایند ترخیص کالا در گمرکات کشور بدون علت، بسیار طولانی‌تر از گذشته شده است.
آقای عین افشار به دو نمونه از مشکلات اخیر صنایع تولیدی که به‌تازگی گریبان گیر اکثر تولیدکنندگان کشور شده اشاره کرد و گفت: این موارد شامل مشکلات گمرکی برای واردات مواد اولیه و مسائل مربوط به ترخیص کالا از گمرکات هستند و تشریفات گمرکی خاصی که حتی ترخیص‌کاران کهنه‌کار هم از جوانب مختلف آن آگاهی ندارند.
وی افزود: برای مثال نهاده‌های کشاورزی ازجمله دانه‌های روغنی مثل دانه سویا که یکی از مواد اولیه اساسی موردنیاز صنایع روغن‌کشی و تولیدکنندگان خوراک دام و طیور کشور محسوب می‌شود اخیراً در پیچ‌وخم ترخیص کالا در خاک ایران گیر کرده و تا زمان فساد و از بین رفتن کالا پیش می‌رود!

آقای عین افشار اضافه کرد: تا پیش از این کارشناسان وزارت صمت و یا وزارت جهاد کشاورزی در تائید ترخیص این نهاده‌ها اعمال نظر می‌کردند، اما به‌تازگی ورود چند نهاد دیگر از جمله شرکت مادر تخصصی بازرگانی ایران و انجمن صنفی روغن نباتی مراحل ترخیص کالا را طولانی‌تر کرده و دریافت تائیدیه‌ها و ترخیص دانه‌های روغنی از گمرکات زمان بسیار بیشتری را می‌طلبد که هزینه‌ی بسیاری را به تولیدکننده تحمیل می‌کند.
وی گفت: همین مشکلات گمرکی، باعث طولانی شدن ترخیص کالا از ۱۰ روز تا دو هفته به دو یا سه ماه شده و تولیدکنندگان را دچار مشکل جدی کرده است.
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا مشکل دیگر ترخیص مواد اولیه از گمرک کشور را مربوط به اجرای قاعده ۲ الف گمرکی دانست و گفت: این قاعده به‌خصوص در مورد تجهیزات الکترونیکی و لوازم خانگی بیشتر موضوعیت پیدا می‌کند.
آقای عین افشار افزود: سرانجام از اوایل سال ۱۳۹۷، بر اساس اعلام معاونت حقوقی ریاست جمهوری، شمول قاعده ۲ الف به وزارت صمت واگذار و تعرفه قطعات منفصله نیمه ساخته یا SKD کالا‌هایی مانند تلفن همراه و لوازم برقی خانگی ۸۰ درصد تعرفه کالا تعیین شد.
وی گفت: در دو سال اخیر ضابطین قضایی با استناد به این ابلاغیه و با طرح ادعای مشروط بودن تولید حداقل ۳۰ درصد از محصول نهایی در داخل کشور و واردات ۷۰ درصد باقی کالای مورد نیاز صنعت، اقدام به توقیف کالا‌های وارداتی می‌کنند درصورتی‌که در این ابلاغیه هیچ اشاره‌ای به این نسبت ۳۰ به ۷۰ نشده است!

آقای عین افشار افزود: بنابراین ابلاغیه فوق به‌صورت خیلی کلی بیان‌شده و کاملاً تفسیرپذیر است که در ماه‌های گذشته مانع بزرگی برای شرکت‌های تولیدی لوازم‌خانگی ایجاد کرده است.
وی گفت: اما با این وجود شواهد نشان می‌دهد، به شرکت‌هایی که حتی بیش از سی درصد کالای نهایی را در داخل تولید می‌کنند نیز اجازه ترخیص کالا داده نشده و یا در مواردی، پس از اجازه ترخیص کالا از گمرک و در مسیر انتقال به کارخانه، کالا از سوی ضابطان قضایی و با استناد به همین ابلاغیه توقیف شده است!
آقای عین افشار افزود: حال سؤال اینجاست که شاخص ارزیابی این نسبت سی به هفتاد چیست و نهاد تشخیص‌دهنده این شاخص کیست؟! چرا با اعمال چنین ابلاغیه کلی و تفسیرپذیری، باید شاهد باشیم که خط تولید کارخانه‌هایی مثل کارخانه لوازم‌خانگی بیش از دو هفته تعطیل شود و مواد اولیه‌ای که با این شرایط سخت تحریم و با کلی مشکلات، تأمین و وارد خاک ایران شده، در مرز‌های ایران و در مسیر انتقال به کارخانه با مشکل مواجه شود؟ چرا انرژی فعالان صنایع داخلی که مجاهدگونه مشغول تولید هستند باید برای رفع موانع خودساخته کشور صرف شود؟!
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا گفت: اعمال سلیقه‌ای قانون و بدتر از آن اعمال قانون برای برخی افراد و چشم‌پوشی از بی قانونی‌های گسترده برای برخی دیگر نه تنها کمکی به تولید کشور نخواهد کرد بلکه بی‌عدالتی اجتماعی و اعتماد نکردن تولید کننده به عوامل اجرایی را در پی خواهد داشت.
امروز سیاست‌های تخصیص ارز، اولویت‌های این تخصیص و زمان و نحوه اجرای آن در وزارت صمت به هیچ وجه شفاف و قابل پیش بینی نیست و حتی بعضا سلیقه‌ای است.

 از ممنوعیت‌های یک شبه تخصیص ارز تا فساد کالا‌های اساسی وارداتی در گمرکات! 
مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا وابسته به بنیاد شهید به ممنوعیت‌های یک شبه تخصیص ارزی انتقاد کرد و گفت: در چند ماه گذشته رویه متداول این بود که به کالا‌های اساسی که اصطلاحاً رسوبی هستند و وارد کشور شده و تخلیه شده اند، بلافاصله تخصیص صورت می‌گرفت، اما با این حال با یک تصمیم یک شبه مقرر شد که فعلاً (تا زمان نامشخص) به فلان نهاده کشاورزی و برخی کالا‌ها، ارزی تخصیص نیابد.

آقای عین افشار افزود: تا به امروز ۵ ماه از این موضوع می‌گذرد و واردکنندگان بی خبر از همه جا که صادرات و واردات این کالا را انجام داده بودند، ضمن اینکه اعتبار خود را نزد شرکای تجاری تأمین کنندگان خارجی از دست دادند، عمدتاً کالای آن‌ها دچار فساد نیز شده است.
وی گفت: آیا این همان بی برنامگی و وجود نداشتن حتی یک چشم انداز ۳ ماهه نزد مدیران و سیاست گذار‌ان حوزه اقتصاد کشور نیست؟ آیا نمیتوان قبل از اجرایی کردن رویه قانون جدید حداقل ۳ ماه قبل آن‌ها را اعلام نمود تا تولیدکنندگان تدابیر لازم را در برنامه ریزی‌های خود اعمال کنند؟ و چرا پس از ابلاغ یک شبه آن، این قانون عطف به ماسبق می‌شود و حتی کسانی که قبل از ابلاغ این قانون طبق رویه گذشته فعالیت خود را ادامه می‌دادند بایستی شامل این شرایط جدید شوند و تمام برنامه تولیدی آن‌ها دچار خدشه شود.
آقای عین افشار اتمسفر فعلی فضای رونق کسب و کار کشور را مستعد جذب سرمایه ندانست و در این باره گفت: در شرایطی که قوانین مرتبط با تولید کشور حتی برای یک مدت کمتر از یکسال قابل پیش بینی نیستند، سرمایه گذاران یا به کاری ورود نمی‌کنند و یا اگر هم وارد عمل شوند، این شرایط ریسک زیادی را به سرمایه گذار تحمیل می‌کند و نهایتاً موجب فرار سرمایه از بخش‌های تولیدی کشور می‌شود.
وی با انتقاد از طولانی شدن فرایند‌های پیش روی تولید افزود: در شرایطی که فرایند‌های حوزه کسب و کار شامل: اخذ مجوزات، ثبت سفارشات، تخصیص ارز، انتقال ارز، ترخیص از گمرکات به شدت طولانی هستند؛ دوره گردش عملیات تولیدکنندگان افزایش یافته و در پی آن، شاهد افزایش بهای تمام شده محصولات و کاهش توان رقابت خود خواهند بود.

 وزارتخانه‌ها به تکالیف قانونی حمایت از صنایع داخلی پایبند نیستند 
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا به حمایت نکردن وزارتخانه‌های متولی تولید از تولیدکنندگان با سابقه داخلی و تأمین کالا‌های مشابه تولید داخل از کشور‌های دیگر از این وزارتخانه‌ها نیز انتقاد کرد و افزود: در حال حاضر با وجود تولیدکننده با سابقه و معتبر در کشور، برخی بنگاه‌های دولتی جهت تأمین تجهیزات طرح‌های خود، مستقیم یا غیر مستقیم از تأمین کننده خارجی خرید می‌کنند. آیا با این اوصاف چیزی جز تضعیف تولیدکنندگان داخلی، تعطیلی کارخانجات و نهایتاً بیکاری در جامعه را شاهد خواهیم بود؟
آقای عین افشار افزود: برای مثال در یک سال گذشته شاهد بودیم که وزارت نفت برای تأمین الکتروپمپ‌های مورد استفاده در پروژه «خط لوله گوره به جاسک» اعلام نیاز کرد (که شامل ۵۰ عدد الکترو پمپ و الکتروموتور بود) و قراردادی به ارزش چند ده میلیون یورو به صورت ترک تشریفات با سه شرکت تولیدکننده پمپ منعقد کرد. این دو شرکت پمپ ساز نیز به نوبه‌ی خود به منظور تأمین الکتروموتور‌های مورد نیاز، مناقصه‌ای بین المللی برگزار کردند و با یک شرکت چینی قرارداد تأمین الکتروموتور‌هایی را منعقد کردند که امکان تأمین داخلی آن‌ها وجود دارد و به این ترتیب بیش از ۳۰ میلیون یورو ارز از کشور در حال خروج است که می‌توانست ضمن جلوگیری از آن باعث احیا و توسعه این صنعت در کشور باشد.

وی گفت: ماده ۲۲ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی مورخ ۹۸/۳/۱۵ و بسیاری از قوانین بالادستی دیگر اذعان به ممنوعیت خرید کالا‌هایی که مشابه داخلی دارند کرده است و در این مورد نیز با توجه به وجود شرکت‌های پرقدرت داخلی همچون شرکت تولیدکننده ماشین‌هایی الکتریکی جوین (جمکو) که به‌طور تخصصی در حوزه تولید الکتروموتور‌های پرتوان فعال هستند، این انتظار بود که شرکت ملی نفت به‌عنوان یک شرکت دولتی در راستای تقویت اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع تولیدی داخلی، از الکتروموتور‌های تولیدی این شرکت استفاده کند.
آقای عین افشار تصریح کرد: حال سؤال اینجاست؛ با توجه به کیفیت بالای محصولات شرکت جمکو و دارا بودن انواع استاندارد‌های بین‌المللی، حائز رتبه آزمایشگاه مرجع اداره استاندارد کشور و سابقه تولید موفق الکتروموتور‌های پرتوان برای پروژه‌های متعدد، چرا وزارت نفت به جای تقویت شرکت های داخلی به سمت شرکت‌های خارجی حرکت کرده و توان اثبات شده متخصصان بومی این حوزه کشورمان را نادیده گرفته است؟!
وی گفت: واگذاری این قرارداد به یک شرکت تولیدی داخلی نه تنها می‌توانست جهش تولید در کشور را به همراه داشته باشد، بلکه روح تازه‌ای به کالبد تولید الکتروموتور در این کشور می‌دمید و امید بزرگی در دل متخصصان و کارگران صنعت کشور وارد ایجاد می‌کرد.

 

 خودتحریمی و مشروط کردن استفاده تجاری تولیدات داخل، به دریافت استاندارد از کشور‌های متخاصم! 
عین افشار از رویه فعلی منوط کردن تأییدیه‌های تولیدات بومی داخل به دریافت استاندارد‌های بین المللی کشور‌های متخاصمی که عموماً با تائید استاندارد تولیدات داخل ایران تعارض منافع دارند انتقاد کرد و گفت: اتفاق جالبی که در این بین می‌افتد این است که حتی زمانیکه مقرر می‌گردد کالایی از تولیدکننده داخلی خریداری شود، این خرید منوط به اخذ تأییدیه و لایسنس از یک کشور خارجی می‌گردد که عمدتاً یا تحریم‌های کشور از جانب آن کشور‌ها وضع شده و یا از تحریم‌های ظالمانه علیه کشورمان حمایت می‌کنند! عملاً در این شرایط تولید کننده یا مجدداً کلاً به بن بست می‌خورد و یا این دریافت تائیدیه با صرف زمان و هزینه بسیار بالا صورت میگیرد و مزیت عملیاتی خود را برای بنگاه‌های تولیدی از دست می‌دهد!
آیا وابستگی به شرکت‌های استاندارد گذار بین المللی و آزمایشگا‌های آن‌ها خود نوعی وابستگی نیست؟ آیا این شرایط با اقتصاد مقاومتی مدنظر حضرت آقا مناسبت دارد؟ آیا نمی‌توان استاندارد‌های داخلی را جایگزین استاندارد‌های خارجی نمود؟

 

 عدم ثبات ساختاری، موجب سردرگمی تولیدکنندگان 
مدیر عامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا گفت: در یک سال گذشته در چندین نوبت، حوزه مسئولیت دو وزارتخانه صمت یا جهاد کشاورزی تغیر یافته است و همچنین این رویه در حوزه شرکت بازرگانی دولتی ایران و شرکت پشتیبانی امور دام نیز اتفاق افتاده است.
آقای عین افشار افزود: هم اکنون برای ترخیص یک نهاده کشاورزی باید از وزارت خانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، بازرگانی دولتی ایران، پشتیبانی امور دام و انجمن‌های تخصصی استعلام شود و تايیدیه بدهند و این یعنی صرف حداقل دو ماه زمان برای ترخیص کالا‌ها!
وی گفت: در حال حاضر مالیات بر ارزش افزوده صادرکننده نیز که اساساً از ابتدا نمی بایست دریافت شود با بیش از ۴ الی ۵ ماه تأخیر به تولیدکننده‌ای که محصول خود را صادر می‌کند بازگردانده می‌شود.

آقای عین افشار گفت: قبل از هر چیز دستگاه‌ها و متولیان حوزه اقتصاد کشور به صورت یکپارچه و نه جزیره‌ای اقدام به یک برنامه ریزی جامع و روشن در خصوص بهبود فضای کسب و کار و تولید کشور کنند.
وی افزود: قوانین و برنامه‌ای که تدوین می‌شود اولاً باید شفاف باشد و به اطلاع همگان برسد و ثانیاً زمان هر عملیات و پروسه در آن مشخص باشد، به‌نحوی‌که هرگونه عدول و قانون شکنی در این حوزه قابل ردیابی باشد و سلیقه اشخاص به هیچ وجه در آن تأثیرگذار نباشد.
آقای عین افشار افزود: همچنین لازم است حداقل این شرایط برای یک دوره ۲ ساله ثابت و بدون تغییر باشد تا تکلیف سرمایه گذار و تولیدکننده در این بستر باثبات، روشن باشد.
مدیرعامل هلدینگ سرمایه گذاری توسعه صنعت کوثر صبا گفت: از سوی دیگر دستگا‌های ناظری نیز باید وجود داشته باشند تا از ورود کالا‌هایی که تولیدکننده داخل آن وجود دارد به سرعت و بدون بروکراسی اداری و انتظامی خاص جلوگیری کنند و در این فضا استاندارد‌های داخلی تدوین شده و ملاک کنترل کیفیت محصولات تولیدی قرار گیرد.