رشد منفی ۶ درصدی وضعیت اقتصادی کشور

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز مازندران، رحمانی فضلی در جلسه استانی ستاد مقابله با کرونا مازندران با بیان اینکه ترسیم وضعیت اقتصادی در شرایط تحریمی کشور، هم اکنون افزایش منفی ۶ درصد را نشان می‌دهد گفت: رشد اقتصادی تا پیش از انتخابات آمریکا به ۱۲ درصد پس از برجام رسیده و منجر به رونق فعالیت‌ها شد.
وزیر کشور با بیان اینکه نقض یکجانبه برجام و تحمیل شرایط موجب تحریم‌های کمرشکن شده است افزود: تحریم سرمایه گذاری، نفتی، نقل و انتقال منابع مالی روند تورم را افزایش داد.
رحمانی فضلی با اشاره به اینکه ایران آمادگی کامل برای گفتگو با کشور‌های مختلف با رعایت قواعد بین المللی را داشته، اما طرف مقابل قابل اعتماد نیست گفت: حضور کشورمان در منطقه امکان هرگونه درگیری نظامی را کاهش داده و حوزه اقتصادی، پاشنه آشیل با آمریکاست.

وزیر کشور با اشاره به دور زدن تحریم‌ها با مقاومت و پذیرش هزینه‌ها و نیز به هم خوردن معادلات و رکود اقتصاد جهانی بر اثر شیوع کرونا، بسیج همه امکانات در افزایش بهره وری و جهش تولید با تکیه بر نیروی مردمی را ضروری دانست.
رحمانی فضلی سهم آورده اقتصادی کشور را ۱۵ میلیارددلار اعلام کرد که باید برای واردات کالا‌های اساسی اختصاص یابد. همچنین کافی نبودن ارز موجب افزایش قیمت آن در کشور شده و افزایش نارضایتی عمومی در بعضی زمینه‌ها از مهمترین نیرنگ‌های دشمنان کشورمان بود.
وزیر کشور با بیان اینکه مشخص شدن مسیر‌های صادرات نفتی و واردات کالا‌های اساسی در ایام کرونا موجب حاکم شدن آرامش امنیتی در جامعه شد تصریح کرد: تاثیرات کرونا در حوزه سیاسی، درمانی و خدماتی کاربری‌ها را تغییر داده و از ۳۰ بهمن پارسال با گزارش وزارت بهداشت، تصمیم گیری برای اجرا در استان‌ها انجام گردید.
رحمانی فضلی، هراس عمومی از این ویروس منحوس، امکانات کم، نبود ماسک، کمبود الکل، نبود دارو و کمبود زیرساخت‌های بهداشتی در پذیرش بیماران کرونایی را از دغدغه‌های مهم برشمرد و گفت: با تعطیلی اماکن عمومی از این مشکل پیشگیری شد.
وزیر کشور نامشخص بودن ابعاد واگیری کرونا را از دیگر دغدغه‌های فعلی عنوان و بر آمادگی بالا در کشور برای مقابله با آن تاکید کرد و افزود: کامل کردن روش‌های مراقبتی و دارویی، تولید تجهیزات پزشکی کرونا در داخل و صادرات آن بخش‌هایی از خدمات این ایام است.
رحمانی فضلی گفت: وزارت کشور در روز‌های نخست عهده دار مسدودکردن راه‌ها و نظارت بر جلوگیری از عبور و مرور در معابر شهری و روستایی بوده که با نظام‌مند کردن تردد‌ها در برقراری نظم نقش بسیار مهمی را ایفا کرد.
وزیر کشور از بکارگیری ۲۰۰ هزار نیروی نظامی و مردمی در نوروز امسال و نیز مسدودسازی راه‌های ورودی و خروجی بدون درگیری تردد‌ها در کشور خبر داد و از فرمانداران خواست: با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، مصوبات ستاد کرونا را اجرا کنند.
استاندار مازندران نیز در این جلسه با اشاره به هشدار آتش سوزی جنگل‌های استان، خواستار همیاری سازمان جنگل‌ها در اختصاص امکانات اطفا حریق شد و افزود: با اختصاص بودجه اختصاصی و دوری از انحراف هزینه، پارسال ۱۲۴ میلیاردتومان اعتبار در حوزه پسماند مازندران دریافت شد.
احمد حسین زادگان با اشاره به اینکه فرمانداران ۲۲ شهرستان در ایام کرونا ورود جدی برای اجرای ابلاغیه‌های ستاد کرونا داشتند، خواستار پیگیری تصویب طرح منطقه آزاد مازندران در سه لکه منفصل با پیگیری وزارت کشور در شورای نگهبان شد.
استاندار مازندران با بیان اینکه تقویت اسکله‌ها و ایجاد بیش از ۴۰ اسکله زمینه توسعه کشتیرانی گردشگری و انتقال محصولات با کانتینر‌های یخچال دار به کشور‌های حاشیه دریای خزر را فراهم می‌کند، خواستار ایجاد دفتر توسعه تجارت خارجی در صادرات محصولات به کشور‌های حوزه CIS گردید.
حسین زادگان به تسهیل موانع واحد‌های تولید و حمایت مستمر از کسب و کار‌های آسیب دیده از کرونا اشاره و از تصویب نمایشگاه دائمی فرش در مازندران خبر داد و گفت: ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری بخش دیگر از اقدامات استان به شمار می‌رود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران هم افزود: اجرای طرح تولید قزل آلای بدون بیماری با هدف صادرات به میزان بیش از ۲۰۰ هزارتن و ۵ میلیون دلار صرفه جویی اقتصادی، یکی از مهمترین اقدامات انجام شده در استان است.
خیریانپور با اشاره به اینکه زراعت چوب، تولید فرش و پیگیری تعیین تکلیف واحد‌های تملیکی در تصرف بانک‌های مازندران اهمیت دارد گفت: ۱۲۰ واحد تولید راکد در استان احیا و به مدار تولید بازگشته و امسال هم ۱۴۰ واحد شناسایی و نسبت به رفع مشکلات تملیکی آن‌ها اقدام می‌شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، پیگیری در ایجاد ۴۳ اسکله دریایی، اتمام ۲۲ طرح نیمه تمام با بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی با ۳ هزار میلیاردتومان اعتبار را به عنوان مهمترین طرح‌های امسال عنوان کرد و تصریح کرد: راه اندازی کشت گلخانه‌ای و توسعه بومگردی مازندران تا پایان امسال در بیش از ۳ هزار و ۸۰۰ واحد بومگردی برنامه ریزی شده است.
خیریانپور با اشاره به سطح کشت هزار و ۹۰۰ هکتار گیاهان دارویی و افزوده شدن ۴۰۰ هکتار دیگر را مهمترین اقدام در سال جهش تولید اعلام کرد و گفت: مازندران در بهبود فضای کسب و کار رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده و نرخ مشارکت اقتصادی در مازندران نیز بیش از ۴۶ درصد می‌باشد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار مازندران، فعال سازی گفتگوی اقتصادی در صادرات محصولات، استفاده از صندوق توسعه صادرات، هدایت تسهیلات بانکی ۱۴ بانک در حوزه تولیدات استان و نیز ایجاد هلدینگ سرمایه گذاری را از دیگر عناوین مطرح شده در این نشست برشمرد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه مازندران به نرخ تورم ۲۴ درصدی در استان اشاره کرد و افزود: نسبت سپرده گذاری در مازندران فقط حدود ۲ درصد بوده و سهم تسهیلات استان نیز به دلیل ساختار اقتصادی مازندران و سرمایه گذاری شرکت‌ها در تهران، سهمی اندک است.
غلامی راد با بیان اینکه ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان درآمد برای مازندران مصوب شده و بخش عمده آن درآمد‌های مالیاتی است گفت: از ۵ هزار طرح نیمه تمام استان، امسال هزار و ۳۰۰ طرح به سرانجام خواهد رسید. همچنین اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی با ایجاد زیرساخت‌های تجاری نیز از دیگر موضوع‌هایی است که پیگیری می‌شود.