امام تحول؛ ضرورت تقویت ادراک مبارزه با فساد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ برای پیشرفت کشور و جامعه هم باید عوامل توسعه را تبیین و تقویت کنیم و همزمان باید موانع را از سر راه برداریم که فساد اقتصادی و سیاسی از موانع اصلی بازدارنده محسوب می‌شوند و یکی از موانع هم بالا بودن ضریب ادراک فساد اقتصادی و بزرگ نمایی‌ها و فسادنمایی‌ها به ویژه از سوی دشمنان فاسد است.
باید در کنار مبارزه با فساد به تقویت ادراک مبارزه با این پدیده هم توجه کنیم.

فساد اقتصادی سبب می‌شود فرصت‌ها به تهدید تبدیل شود و مزیت‌ها نابود خواهد شد و نتیجه نهایی آن عقب ماندگی مفرط و تشدید وابستگی به خارج است. به همین خاطر نقش نهاد قوه قضائیه در رونق و توسعه تولید ثروت سالم بیشتر است و از ارکان مهم ایجاد جهش تولید محسوب می‌شود.

کشف پرونده‌های مالی و تجاری فساد به ویژه در دو سال اخیر افکارعمومی را به شدت به خود جلب کرده است. قوه قضائیه هم در مقابل رویکرد شدید و جدی در برخورد با این فساد‌ها داشته است. همه نهاد‌ها باید تلاش می‌کنند در این زمینه‌ها اثربخش‌تر و بازدارنده‌تر باشند، اما "گسترش فساد اقتصادی " همچنان نگرانی عمده برای همه کشورهاست. چون دائم رنگ عوض می‌کند و در ایران هم فساد اقتصادی و مالی، همنشین بدریخت در اقتصاد محسوب می‌شود و هیچ مبنایی ندارد.

قوه قضائیه در دوره جدید و به ریاست حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی باید این چرخه معیوب را به طور کامل از فرایند‌ها خارج کند.
پیشگیری، مبارزه و پیشگیری برای عدم وقوع فساد در مبارزه با خاطیان از استراتژی‌های مهم برای ارتقای سلامت اداری است و باید اصلاحات لازم بر قوانین و مقررات و مجازات‌ها ایجاد و نظارت‌های مستمر و موثر تقویت شود. اگر می‌خواهیم اقدامات و برنامه ها، قاطع فساد اقتصادی و مالی باشد باید به مرز قاطع و بازدارندگی مطلق برسد.

اما فساد اقتصادی، پدیده‌ای تقریبا ثابت در جوامع انسانی است و در آینده نیز وجود خواهد داشت؛ هرچند حکومت‌ها می‌توانند روش‌های موثر و کارآمدی را برای مبارزه با آن بیابند. در بیشتر موارد، فساد اقتصادی، پدیده‌ای پنهانی است. تعیین کردن اینکه نهاد‌های دولتی تا چه حد کارآمد هستند، نمی‌تواند به لحاظ مقداری مانند آنچه که در ریاضیات یا فیزیک (exact science) مطالعه می‌شود، بررسی شود.

فساد اقتصادی به سختی قابل اندازه‌گیری است و تحقیقات اقتصادی کاربردی در این زمینه بسیار اندک است. عملکرد اقتصادی کمتر از حد استاندارد به خودی خود نمی‌تواند دلیل فساد باشد و اقتصاد موفق نیز نمی‌تواند دلیلی بر نبود فساد اقتصادی باشد.
همان طوری که اقتصاد‌های موسوم به توسعه یافته ها، گرفتار بحران شده اند که علت اصلی آن فساد اقتصادی و مالی به ویژه در سطح مدیران است. شواهد تجربی زیادی وجود دارد مبنی بر اینکه فساد اقتصادی می‌تواند به طور جدی عملکرد اقتصادی را محدود کند.

یافته‌ها نشان می‌دهد که فساد اقتصادی سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد و رشد اقتصادی را محدود می‌کند و ترکیب مخارج دولت را تغییر داده و اغلب به آینده رشد اقتصادی آسیب می‌رساند.
از آنجا که بسیاری از فساد‌های اقتصادی بخش عمومی می‌تواند در دخالت‌های دولت در اقتصاد ردیابی شود، سیاست‌هایی که آزادسازی (liberalization)، تثبیت اقتصادی (stabilization)، مقررات‌زدایی (deregulation) و خصوصی‌سازی (privatization) را هدف می‌گیرد، می‌تواند رفتار‌های رانت جویانه و فساد اقتصادی را به شدت کاهش دهد. اما جایی که مقررات دولت نافذ است و مقامات دولتی در به کاربردن آن‌ها محتاط هستند، افراد اغلب تمایل دارند برای گذشتن از این قوانین به مقامات دولتی رشوه دهند و متاسفانه مقامات بعضی اوقات برای قبول این رشوه‌ها وسوسه می‌شوند.

تشخیص این قبیل فساد‌های اقتصادی ناشی از سیاست‌های دولت برای تحت کنترل درآوردن فساد اقتصادی مفید است. برخی منابع فساد اقتصادی محدودیت‌های تجاری مثال نخست رانت‌های ایجاد شده به واسطه دولت است. اگر واردات یک کالا مقید به یک محدودیت مقداری باشد (برای مثال واردات تعداد محدودی خودرو در هر سال) مجوز لازم برای واردات بسیار با ارزش می‌شود و واردکنندگان رشوه دادن به مقاماتی را که این موضوع در کنترل آنهاست، مد نظر قرار می‌دهند.

از طرف دیگر به طور کلی حمایت کردن از صنعت داخلی (از قبیل صنایع چوب) در مقابل رقابت خارجی به واسطه تعرفه‌ها یک شبه انحصار را برای صنایع داخلی ایجاد می‌کند. صنایع داخلی برای ایجاد و حفظ کردن این تعرفه‌ها لابی خواهند کرد و برخی صنایع، سیاستمداران متنفذ را برای حفظ این انحصار تطمیع خواهند کرد. مطالعات نشان داده‌اند که اقتصاد‌های بسیار باز در مقابل رقبای خارجی به طور قابل توجهی با فساد اقتصادی کمتر همراه می‌باشند. به عبارت دیگر کشور‌ها زمانی که تجارت آن‌ها نسبتا آزاد از محدودیت‌های دولت که مقامات را در معرض سوء استفاده قرار می‌دهند، باشد، گرایش کمتری به فساد دارند.

نرخ‌های چندگانه ارز و برنامه تخصیص ارز منجر به رانت می‌شود. برخی کشور‌ها چندین نرخ ارز دارند. برای مثال یک نرخ برای واردات و یک نرخ برای توریست‌ها ارائه می‌شود. اختلاف مابین این نرخ ها، می‌تواند منجر به تلاش برای به‌دست آوردن نرخ‌های پر مزیت‌تر شود اگرچه این نرخ ممکن است برای مقصود مورد نظر به کار برده نشود. نظام چندین نرخ ارزی اغلب با نظام بانکی غیر رقابتی همراه است. نظام بانکی که در آن یک بانک با نفوذ می‌تواند سود‌های کلانی را به واسطه آربیتراژ (به مفهوم بهره‌مند شدن از اختلاف قیمت در بازارها) بین بازارها، برای خود ایجاد کند. برخی کشور‌ها ارز‌های خارجی اندکی دارند و ارز‌هایی را که دارند به واسطه طرح‌های مختلف، توزیع می‌کنند که از درجه شفافیت مختلفی برخوردار هستند.

این خطر وجود دارد که فساد اقتصادی و انحراف در تخصیص منابع عمومی برای اهداف گروهی و فردی در اینده، رنگ قانونی هم به خود بگیرد.
به همین خاطر دولت هم باید قوه قضائیه را در مبارزه با فساد همراهی کند تا پرونده‌های فساد کمتری شکل بگیرد و نهاد قضایی هم بتواند بیشتر و بهتر به وظایف حاکمیتی خود برسد.

اما مبارزه با فساد‌ها اگر با ادراک مبارزه با فساد نیز همراه شود؛ دستاورد‌های زیادی خواهد داشت و حداقل ۵۰ درصد مسیر‌های توسعه و پیشرفت را هموار خواهد کرد و می‌تواند به تحقق اهداف سال جهش تولید هم کمک کند.
امروز هم دوشنبه دومین روز هفته قوه قضائیه به نام روز حمایت قضایی از تولید و کارآفرینی نامگذاری شده است و اگر می‌خواهیم اقدامات و برنامه ها، قاطع فساد اقتصادی و مالی باشد باید شمشیر‌های عدالت، مقداری "تیزتر و برنده تر" باشد در آن صورت اداراک مبارزه با فساد هم بیشتر خواهد شد.

اسماعیل محمدی
دبیر خبرگزاری صدا و سیما