حمایت قضات از رویکرد ضدفساد در دوره تحول

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی که در دومین روز از هفته قوه قضاییه و به جای جلسه هفتگی با مسئولان عالی قوه قضاییه، میزبان جمعی از قضات این دستگاه بود، با اشاره به برنامه ‎های تحولگرایانه در دستگاه قضایی اظهار داشت: برای هر تحولی برنامه و بودجه مهم است، اما «مدیریت» حرف اصلی را می‌زند و موفقیت هر سیستمی در گرو ایفای نقش مدیران آن مجموعه است.
رئيس قوه قضاییه با اشاره به تشکیل ستاد تحول این قوه تصریح کرد: نگاه تحول خواهانه باید مبتنی بر خدمت رسانی بهتر و بیشتر باشد تا شرایط متفاوتی نسبت به گذشته ایجاد شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئيسی همچنین تلاش برای جلب رضایت ‎مندی جامعه از دستگاه قضایی را یکی از اولویت‎‌های دوره تحول قوه قضاییه دانست و گفت: نظرسنجی ‎های رسمی و غیررسمی بیانگر تغییر نگرش عمومی به دستگاه قضا و افزایش امید مردم به گره‎گشایی و بهبود عملکرد نظام قضایی است. هرچند میزان رضایت مردم از قوه قضاییه در این دوره به دلیل زحمات ویژه همکاران با سال‌های گذشته قابل قیاس نیست، اما افزایش همین میزان رضایتمندی در گرو کار و تلاش ماست.
رئيس قوه قضاییه آمارگرایی و غلبه نگاه کمی بر کیفیت را از آفات و آسیب‎‌های هر سازمانی از جمله نظام قضایی دانست و اظهار داشت: عدد و رقم نماد و شاخص خوبی برای ارائه گزارش کمی از عملکرد یک مجموعه است، اما نباید کیفیت را فدای آن کرد.
حجت الاسلام و المسلمین رئيسی متذکر شد: در رسیدگی به پرونده‎‌ها نباید آمار ملاک باشد و این خطاست که در دستگاه قضایی بخواهیم برای ارائه کارنامه موفق از خود، بدون توجه به اصل دقت در صدور رأی صرفاً عدد و رقم را شاخص قرار دهیم.
رئيس قوه قضاییه با اشاره به لزوم تغییر نظام بهره‎ وری در دستگاه قضایی از شیوه آماری به شیوه ارزیابی کیفی و ابلاغ آن در دوره جدید تصریح کرد: حفظ سرمایه‎‌های انسانی در دستگاه قضایی بسیار مهم است و باید برای آن سازوکار مناسبی طراحی شود.
حجت الاسلام و المسلمین رئيسی همچنین با اشاره به عزم و اراده دستگاه قضا برای برخورد با تخلفات درون ‎سازمانی اظهار داشت: بروز تخلف توسط یک شخص که در قسمتی از دستگاه قضا فعالیت دارد محمتل است، اما این موارد استثناء به حساب می‌آیند.
رئيس قوه قضاییه با تأکید بر عدالت‎ خواهی و پاکدستی قاطبه همکاران دستگاه قضا و لزوم تبیین این موضوع برای افکار عمومی اظهار داشت: مقام معظم رهبری یک‎بار در سخنرانی خودشان در مشهد فرمودند اینکه حتی اگر یک روحانی و هم‎ صنف ما هم تخلف کرد، با آن برخورد می‌کنیم، نقطه قوت نظام ما این است.
حجت الاسلام و المسلمین رئيسی افزود: امروز نقطه قوت قوه قضاییه جمهوری اسلامی این است که اگر فردی در گوشه ‎ای از این دستگاه عظیم و عریض و طویل مرتکب تخلف شد، قاطعانه با او برخورد می ‎شود و در واقع فساد و تخلف رویه نیست، بلکه استثناء است.
رئيس قوه قضاییه در همین راستا به همکاران خود در بخش‌های نظارتی قوه قضاییه و همچنین متولیان امر قضا متذکر شد هر جا درون سیستم با تخلف و فساد مواجه شدند، با جدیت با آن برخورد کنند و با برخی توجیهات، صورت‎ مسأله را پاک نکنند.
حجت الاسلام و المسلمین رئيسی بار دیگر مبارزه قاطع و بدون تبعیض با فساد را راهبرد قوه قضاییه عنوان کرد و گفت: امروز تأثیر راهبرد مبارزه با فساد بر سلامت نظام اداری و اقتصادی کشور مورد پذیرش همگان قرار گرفته است.
رئيس قوه قضاییه خاطرنشان کرد: دستگاه قضایی در روند مبارزه با فساد مماشات و لاپوشانی نخواهد کرد و مردم در جریان نتیجه اقدامات قوه قضاییه در این زمینه قرار خواهند گرفت و اجازه نمی‌دهیم افکار عمومی نسبت به جمهوری اسلامی و نظام قضایی آن مخدوش شود و تصور کنند فساد همه‎ جا را گرفته است.
حجت الاسلام و المسلمین رئيسی در پایان سخنانش به برنامه ‎های قوه قضاییه برای ارتقاء کرامت و معیشت همکاران دستگاه قضا نیز اشاره کرد و گفت که همه تلاش خود را به کار خواهد بست تا وضعیت معیشتی کارکنان این دستگاه بهبود یابد.
در ابتدای این نشست ۲۱ نفر از قضات در فضایی صمیمی و نزدیک به دو ساعت، دیدگاه‎‌ها و راهکار‌های مدنظر خود را ارائه کردند.
جواد صادقی قاضی دادگاه عالی انتظامی با بیش از ۳۰ سال سابقه قضاوت، با اشاره به برخی نارسایی‎‌ها در سیستم اداری دستگاه قضا گفت: نارسایی‎‎‌ها در یک نظام اداری موجب می‎ شود که تلاش‎‌ها و خدمات نیرو‌های آن مجموعه به خوبی دیده نشود و ضعف‎‌ها به پای کل سیستم نوشته شود.
وی با تقدیر از حجت الاسلام و المسلمین رئيسی به خاطر جدیت در مبارزه با فساد در دوره تحول قوه قضاییه، مهمترین رکن در این کار را استقامت و ایستادگی و پافشاری بر مسیر در پیش گرفته دانست و گفت: با مسیری که برای مبارزه با فساد در پیش گرفتید صدای خیلی‌ها بلند خواهد شد، اما شما با در جریان قرار دادن مردم و کمک گرفتن از آن‌ها نگذارید این روند آسیب ببیند.
اعظمی معاون دادگستری البرز ضمن ضروری دانستن توجه به معیشت کارکنان دستگاه قضا، خواستار تهیه «پیوست رضایت مردم» برای اجرای سند تحول قوه قضاییه شده و گفت: سند تحول قوه قضاییه یک سند راهبردی است که باید برای عملیاتی شدن آن در استان‎‌ها برنامه‎ ریزی کرد.
ذبحی مشاور معاون اول قوه قضاییه در ادامه این جلسه یکسان سازی قضات و در نظر گرفتن جوان سازی قضات را در ارتقاء عملکرد مجموعه قضایی مهم دانست و گفت که باید به جای تغییر محل مأموریت نیرو‌های ناکارآمد و بی انگیزه، نیرو‌های جوان را جایگزین آن‌ها کرد.
خرم آبادی معاون دادستان کل نیز در این نشست، خواستار توجه همه قضات به بخشنامه رئيس قوه قضاییه برای تکریم ارباب رجوع و بهبود رفتار با مردم شد و پیشنهاد کرد از بازنشسته شدن قضات با سابقه جلوگیری شود تا دستگاه قضا از تجربیات آن‌ها محروم نشود.
وی همچنین با تأکید بر پرهیز از برخی موازی کاری‌ها در دستگاه قضا، خواستار تشکیل قرارگاهی ویژه برای پیشگیری از جرائم اقتصادی شد.
خانم محمدقلی‌ها دادیار دادسرای اسلامشهر نیز به موضوع ارتقاء جایگاه بانوان در دستگاه قضا تاکید کرد و رفع مشکل کمبود نیروی انسانی و پاسداشت جایگاه قضات زحمت کش را ضروری دانست.
رنجگری رئيس شعبه ۱۱۰ کیفری کرج اصلاح برخی ساختار‌های اجرایی و ایجاد برخی سامانه ‎های نظارتی به منظور رفع زمینه‌های تشکیل پرونده‎‌های قضایی را ضروری دانست و گفت: در صورتی که قوانین به درستی نوشته و اجرا شوند خیلی از پرونده‌های قضایی تشکیل نمی‌شوند.
وی با بیان اینکه هنوز مجازات برخی جرائم همچون قمار و شرط بندی اینترنتی بازدارنده نیست، اظهار داشت: برای تحول نیازمند تحول در ریل گذاری هستیم و باید در مجلس که ریل گذار است به این مهم توجه شود.
رسول قهرمانی دادیار دادستانی تهران نیز در این جلسه گفت: مبارزه با مفاسد اقتصادی و آلودگی‌های این چشمه میسر نمی‌شود مگر آنکه با انگل‌های سرچشمه مبارزه کنیم.
وی به وجود برخی خلاء‌های ساختاری در حوزه تقنین، اجرا و نظارت اشاره کرد و با تاکید بر لزوم شناسایی خلاء‌ها در بخش‎‌های مختلف خاطرنشان کرد برای مقابله با جرائم اقتصادی با خلاء قانونی آزاردهنده ‎ای مواجه هستیم.
قهرمانی یکی از عوامل گرانی قیمت مسکن را عملکرد سیستم بانکی دانست و تصریح کرد: بانک ‎ها بعضا به جای اینکه سپرده مردم را در مسیر درست استفاده کرده یا در قالب وام در اختیار مردم قرار دهند، برخلاف قانون این سرمایه را وارد عرصه ملک، دلار و سکه می ‎کنند.
قهرمانی این مساله را یکی از مهمترین مصادیق حقوق عامه دانست و گفت: دستگاه قضا مسئول مطالبه حقوق عامه است و امیدواریم با کمک مجلس شورای اسلامی خلأ‌های قانونی موجود در این حوزه مرتفع شود.
جاویدی رئيس شعبه ۶۱ تجدیدنظر دیوان عالی کشور نیز در این جلسه خواستار ساماندهی بانک اطلاعاتی قضات و مدیران قضایی و همچنین شفایت کارنامه قضات شد و پیشنهاد کرد عملکرد آن‌ها در منظر همه قضات قرار بگیرد.
وی همچنین استفاده از مدیران جهادی و داشتن برنامه برای تحول را ضروری دانست و اظهار داشت از ظرفیت دانشگاه علوم قضایی برای تربیت قضات استفاده شود.
جاویدی این نکته را هم متذکر شد که برای جلوگیری از وقوع جرم باید زمینه تنازعات بین اقشار مردم برطرف شود که مهمترین آن‌ها را اصلاح برخی روند‌ها همچون اصلاح نظام خرید و فروش املاک عنوان کرد.
مولابیگی قاضی دیوان عدالت اداری در این جلسه، قضات را بهترین مرجع برای شناسایی ضعف قوانین دانست و گفت: بخش عمده ‎ای از قوانین در دیوان عدالت اداری منجر به تشکیل پرونده می‌شود.
وی با اشاره به خلاء‎های قانونی برای مبارزه با فساد و صیانت از حقوق عامه خاطرنشان کرد: کار قاضی در بستر قانون قرار دارد و اگر فرجامی نیک می ‎طلبیم باید قانون خوب داشته باشیم.
مولابیگی همچنین از جابجایی مداوم قضات به عنوان یکی از آسیب‌ها در صدور احکام قضایی یاد کرد و متذکر شد: باید جذب قضات برای دستگاه قضا براساس تخصص آن‌ها باشد تا نیازمند جابجایی مستمر آن‌ها نباشیم.
سعادتی معاون ارجاع دادسری ناحیه ۸ تهران در این نشست، بخشنامه ارسال پرونده‌های قابل گذشت مهم به شورا‌های حل اختلاف را خوب ارزیابی کرد، اما در عین حال گفت که این بخشنامه به خوبی اجرا نمی‌شود و علت آن‌ها ضعف برخی زیرساخت‌هاست که نیازمند اصلاح است.
وی همچنین به دستور رئيس دستگاه قضا برای پذیرش وثیقه برای آزادی متهمان به منظور جلوگیری از اعزام آن‌ها به زندان تا زمان رسیدگی به پرونده در محاکم اشاره و یکی از نیاز‌های اساسی برای اجرای هرچه بهتر این دستور را تعیین نماینده کشیک اداره ثبت یا تفویض اختیار آن به قاضی کشیک دانست.
حجت الاسلام وحدانیا از قضات حاضر در این نشست نیز از لزوم بازسازی و تجهیز برخی ساختمان‌های متعلق به دستگاته قضا در پایتخت به عنوان شهر الگو و همچنین لزوم استفاده از نیرو‌های جهادی در دستگاه قضایی و تدبیر برای ارتقا انگیزه در قضات سخن گفت.
شاه محمدی دیگر دادیار دادستانی تهران نیز در سخنانی به موضوع پیشگیری از وقوع جرم اشاره کرد و یکی از مهمترین مسائل در این زمینه را لزوم صدور بخشنامه‌های متناسب نظارتی برای فرایند‌های مالی و بانکی دانست.
وی همچنین تاکید کرد باید برای رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی، قضات متخصص اقتصاددان انتخاب شوند و ابزار متناسب برای کشف جرم و صدور رأی در اختیار آن‌ها قرار گیرد تا در فرایند رسیدگی به پرونده‌ها به خاطر مسائلی همچون یک استعلام ساده شاهد اطاله دادرسی نباشیم.
جعفری دادیار دادسری انتظامی قضات هم در این نشست از لزوم انتخاب مدیران امین و متخصص در انتصابات سخت گفت.
وی همچنین خواستار آن شد که در کنار رسیدگی به تخلفات قضات که در داسرای انتظامی صورت میگیرد به جرائم قضات نیز در دادگاه‌های تخصصی رسیدگی شود.
حجت الاسلام حسین زاده دادیار دادسرای تهران از دیگر قضات حاضر در این نشست بود که در سخنانش بر لزوم ارتقا نظارت بر عملکرد مجموعه‌های قضایی در استان ها، تقویت ارتباطات مردمی بخش‌های قضایی، حمایت قضایی از نیرو‌های مردمی عدالت خواه و توجه معنوی به خانواده‎‌های قضات تاکید کرد.
حمداللهی قاضی دادسرای تهران با اشاره به اراده قاطع دستگاه قضایی در مبارزه با فساد در دوره آیت الله رئيسی از لزوم حمایت از قضات در رسیدگی به پرونده‌های فساد و اجرای عدالت سخن گفت.
وی همچنین آمارگرایی را از آفات نظام قضایی و موجب تضییع حقوق مردم دانست و در پایان سخنانش بر انتصاب مدیران بر اساس شاخص‌های کیفی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران تاکید کرد.
منصوری از قضات دادسرای انتظامی قضات نیز تحول در سیستم جذب و گزینش نیروی انسانی در حوزه قضا و طراحی نظام تربیتی و همچنین اصلاح نظام ارتقا و نقل و انتقالات را خواستار شد و بر لزوم ایجاد سیتسم نظارت بر کارآموزان قضایی تاکید کرد.
سید عباس موسوی از دیگر قضات حاضر در این نشست هم در سخنانی با اشاره به تدوین و ابلاغ سند تحول قضایی، خواستار اصلاح نظام پرداخت حقوق مستخدمان قضایی و ایجاد مشوق برای قضات به منظور حفظ سرمایه‌های انسانی قوه قضاییه و توجه به ظرفیت‌های علمی به جای گواهی مراجع و توجه به آراستگی ظاهری افراد در انتصاب مدیران شد.
صابر از قضات دیوان عالی کشور نیز در این نشست، حضور قضات پاکدست در بدنه دستگاه قضا را پرشمار دانست و گفت: ذات قوه قضاییه این است که با فساد مبارزه کند و بر همین اساس همکاران عادل و پاکدست در مجموعه حضور دارند و نباید تخلف یک یا دو نفر بزرگ نمایی و موجب شود که افکار عمومی تصویر نادرستی از نظام قضایی داشته باشد.
وی به موضوع جوانگرایی نیز اشاره کرد و گفت: استفاده از ظرفیت جوانان نباید به مفهوم نادیده گرفتن نیرو‌های باتجربه و از دست رفتن سرمایه‌های انسانی دستگاه قضا شود.
یساقی یکی از قضات دیگر حاضر در این نشست در سخنانی با بیان اینکه علاج درد‌های قوه قضاییه، مدیریت است از لزوم تشکیل کمیته‎‌ای به این منظور سخن گفت و اظهار داشت علاوه بر سلامت و دانش افراد، در انتصابات به توانمندی مدیریتی آن‌ها هم توجه شود.
وی همچنین بر لزوم احیا نظام بهره وری در دستگاه قضایی و توجه به اصل سرعت در تغییرات و تحولات متناسب با شرایط روز تاکید کرد.
رستمی از دیگر قضات حاضر در جلسه بر لزوم برخورد با ریشه‌های فساد و جلوگیری از نفوذ افراد در سیستم قضایی و همچنین معرفی قضات شاخص در افکار عمومی و عزل کسانی تاکید کرد که به اعتقاد او اگرچه حکم قضایی برای آن‌ها صادر نشده است، اما به دلیل آنکه موجب بدنامی برای سیستم قضایی می‌شوند باید از مناصب حساس کنار گذاشته شوند.
وی همچنین بر لزوم استفاده بهینه از ظرفیت‌های نیروی انسانی در مجموعه قوه قضاییه به منظور جلوگیری از فرصت سوزی‌ها و افزایش کارآمدی آن تاکید کرد.
فرج اللهی از قضات پیشکسوت دیوان عالی کشور نیز به عنوان آخرین سخنران این نشست، عزت مندی و توجه به کرامت و معیشت همکاران قضایی را مورد تاکید قرار داد و در بخش دیگری از سخنانش از معاونت حقوقی قوه قضاییه خواست که با همکاری مجلس نسبت به پایش و به روزرسانی و تصویب قوانین خوب اقدام کند.
خاطرنشان می‎ شود جلسه امروز دوشنبه شورای عالی قوه قضاییه که هر هفته به‎ صورت منظم برگزار می‌شود، به دلیل مأموریت رئيس قوه قضاییه به اعضای شورا برای سرکشی به مراکز مختلف قضایی به منظور تقدیر از زحمات و خدمات همکاران دستگاه قضا در هفته قوه قضاییه، برگزار نشد و به جای آن حجت الاسلام و المسلمین رئيسی میزبان جمعی از قضات بود.