محور‌های طرح تشکیل کمیسیون فناوری اطلاعات

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید محسن دهنوی از تلاش نمایندگان برای تشکیل کمیسیون "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" خبر داد و در تشریح محور‌های آن، گفت: بررسی کارشناسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی، نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک و روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارز‌های دیجیتال از جمله موارد مطرح شده در طرح مذکور است.

متن طرح تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" به این شرح است:

هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی

با توجه به گسترش روزافزون حوزه فعالیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و ... در فضای مجازی و اهمیت حکمرانی داده بر لزوم استفاده از فناوری‌های روز دنیا در مدیریت کشور، به استناد ماده ۴۰ آیین نامه داخلی مجلس که تشکیل کمیسیون ویژه در موضوعات بسیار مهم و استثنایی را پیش بینی می‌کند، بدینوسیله درخواست تشکیل کمیسیون ویژه "فناوری اطلاعات، فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال" ارائه می‌گردد.

مستدعی است طبق مفاد قانون مذکور در اولین فرصت در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گیرد. شرح وظایف پیشنهادی به پیوست تقدیم می‌گردد.

شرح وظایف
۱-بررسی کارشناسی وضعیت شبکه‌های اجتماعی و ارائه راهکار‌های حفاظت از حریم شخصی

۲- رصد مستمر شبکه‌های اجتماعی و گزارش‌های نظارتی در موارد:
۲-۱ روند گسترش و با کاهش آب‌های اجتماعی با گسترش کاربرد شبکه‌های اجتماعی
۲-۲ روند گسترش فعالیت‌های اقتصادی در فضای مجازی و بررسی چالش‌های توسعه اقتصاد دیجیتال
۳-۲ پایش چالش‌های مرتبط با تعارض منافع شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال

۳- نظارت بر اجرا و پیاده سازی دولت الکترونیک حفظ یکپارچگی شبکه ملی اطلاعات
۴- نظارت بر حسن اجرای نظام احراز هویت
۵- نظارت بر حسن ایجاد ارتباط فی مابین بانک‌های اطلاعاتی وزارتخانه ها، سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف به منظور تسهیل حکمرانی داده

۶- ارائه پیش نویس قوانین مرتبط با استفاده از ارز‌های دیجیتال و نظارت بر اجرای قوانین مذکور
۷- ایفای نقش تنظیم گری در بخش‌های اقتصادی فعال در فضای آنلاین با هدف توسعه اقتصاد دیجیتال و نظارت بر حسن اجرای آن
۸-نظارت بر هوشمند سازی مدارس و توسعه یادگیری الکترونیکی

۹- بررسی لوایح و طرح‌های اجرایی از هیات رئیسه مجلس در موضوعات فوق
۱۰- استفاده حداکثری از ظرفیت مرکز پژوهش‌های مجلس و دیگر کارشناسان خبره در بخش‌های دولتی.