مجازات حبس و جزای نقدی در انتظار کلاهبرداران ملکی

قاضی محبوب افراسیاب، در گفتگوی اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صداوسیما؛ افزود: یکی از دلایلی که پرونده‌های کلاهبرداری رو به افزایش هستند، این است که معاملات به صورت رسمی انجام نمی‌شود.
وی گفت: بیش از ۹۰ درصد معاملات ملکی به صورت دست نویس و با سند عادی انجام می‌شود که در نتیجه شاهد پرونده‌های معاملات معارض هستیم.

این مقام قضایی، افزود: مردم توجه کنند معاملات ملکی به صورت رسمی انجام شود و کدرهگیری در هنگام معامله دریافت شود، تا از صحت شرایط پلاک مورد معامله مطمئن شوند.
قاضی افراسیاب ادامه داد: استعلام وضعیت پلاک ثبتی و بررسی اطلاعات حقوقی ملک در هنگام معامله از موارد دیگری است که به کاهش کلاهبرداری‌های ملکی کمک می‌کند.

وی گفت: بر اساس قانون برای افرادی که مرتکب کلاهبرداری ملکی می‌شوند، مجازات تعیین شده، چنانچه ملکی با سند عادی مورد معامله قرار بگیرد و مجددا با سند رسمی به شخص ثالثی واگذار شود، از مصادیق معامله معارض است که به موجب قانون حبس و جزای نقدی در چنین جرایمی تعیین شده است.

رئیس شعبه ۱۰۴۳ دادگاه کیفری ۲ استان تهران تصریح کرد: چنانچه فردی ملکی را در رهن بانک و وثیقه جای دیگری قرار دهد و سپس بفروشد، موجب ابطال معامله می‌شود.
قاضی افراسیاب ادامه داد: اگر پلاکی قبلا در رهن بانک و یا وثیقه بوده و بدون اطلاع خریدار به او واگذار شود، منتهی به بطلان بیع می‌شود که قانون گذار در این جرم نیز حبس و پرداخت جزای نقدی معادل ملکی که فروخته در نظر گرفته است.