چگونگی بهره‌مندی اعضای غیرهیئت علمی وزارت عتف از امتیازات قانون خدمات کشوری

به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه گروه علمی و فرهنگی خبرگزاری صدا و سیما ، آقای محمدتقی نظرپور در تشریح اقدامات انجام شده برای رفع دغدغه‌های کارکنان اداری (غیرهیات علمی) ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری تابعه وزارت عتف اعلام کرد: پس از اعتراض برخی کارکنان به میزان افزایش حقوق و مزایای در سال ۱۳۹۹، کارگروه بررسی مجدد حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی در وزارت عتف با حضور نمایندگان تعدادی از دانشگاه‌ها تشکیل شد که نتیجه بررسی‌های انجام شده نشان داد، حقوق و مزایای همکاران وزارت عتف که بر اساس قانون هیات‌های امناء حقوق دریافت می‌کنند، تفاوت چندانی با کارکنان دیگر دستگاه‌های تابع قانون مدیریت خدمات کشوری ندارد. به‌عبارت دیگر حقوق دریافتی همکاران غیرهیات علمی‌ستاد وزارت عتف، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش‌عالی و پژوهشی که تابع قانون هیأت‌های امنا هستند، بیشتر از همکارانی است که از قانون مدیریت خدمات کشوری تبعیت می‌کنند.
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشاره به شرایط و ضوابط صدور احکام کارگزینی مرتبط با افزایش حقوق ومزایای کارکنان غیراداری وزارت عتف برای سال جاری افزود: وزارت عتف با رعایت ضوابط مندرج در قانون، پس از طرح و تصویب موضوع در هیات‌های امنای ذیربط، درباره افزایش فوق العاده‌های جذب، شغل و ویژه (موضوع ماده ۲۰ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیات‌علمی) به میزان ۳۰ درصد اقدام سپس نسبت به صدور احکام اعضای غیرهیات علمی اقدام کرد که این افزایش منجر به افزایش حقوق اعضای غیرهیات علمی به طور میانگین ۱۹ تا ۲۰ درصد شد و احکام کارگزینی صادر و از اول اسفند ۱۳۹۸ اجرایی شد.
وی در تشریح فرایند صدور احکام افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی در ستاد وزارت وموسسات تابعه تصریح کرد: در سال‌های قبل بر اساس برنامه پنجم توسعه دستگاه‌های تابعه مدیریت خدمات کشوری اقدام به افزایش ۵۰ درصد فوق العاده‌های موضوع فصل دهم قانون یادشده نمودند ولی تعدادی از دستگاه‌ها به دلیل نداشتن مجوز و اعتبار موفق به انجام این افزایش نشدند. معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه طی بخشنامه‌ای در آخرین روز بهمن ۱۳۹۸ مجوز داد که دستگاه‌هایی که کارکنان آنها از این افزایش استفاده نکردند، از امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری تا ۵۰% پس از تصویب هیأت وزیران و شورای حقوق و دستمزد، منوط به وجود اعتبار در بودجه‌های سنواتی افزایش دهند.
به گفته آقای نظرپور، " به استناد ماده «۲۹» قانون برنامه ششم توسعه، دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه مذکور ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون کند که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از (۲۰%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد و همچنین مفاد ماده «۳۰» قانون اخیرالذکر، دولت مکلف است بررسی‌های لازم برای برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب‌سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران کشوری و لشکری سنوات مختلف را انجام دهد که این امر شامل همه کارکنان از جمله کارکنان مشمول ماده «۱» قانون احکام دائمی برنامه های توسعه نیز می شود."
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم اضافه کرد: در این راستا و بر اساس مفاد بخشنامه شماره ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰/‏۱۱/‏۹۸ سازمان برنامه و بودجه کشور، مجوز استفاده از افزایش یادشده برای سایر دستگاه‌های اجرایی از ۰۱/‏۱۲/‏۹۸ فراهم شد و بعد از آن به ترتیب وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت آموزش و پرورش پیش از این وزارت، به این افزایش اقدام کردند.
وی در ادامه به رایزنی‌ها و مکاتبات آقای غلامی، وزیر علوم با معاون رییس جمهوری و رییس سازمان برنامه و بودجه در این خصوص اشاره کرد و گفت، آقای نوبخت در پاسخ به نامه شماره ۳۵۳۲۴۳/۶ مورخ ۲۸/‏۱۲/‏۱۳۹۸ این وزارت، طی نامه‌ای اعلام داشت: «مطابق با اعلام آن وزارت مبنی بر تعهد تامین بار مالی ناشی از این افزایش از محل اعتبارات اختصاصی و عمومی (هزینه‌ای تخصیص یافته)، صرفه‌جویی‌هایی قابل انجام و درآمدهای حاصل از فروش اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول مازاد با رعایت ضوابط و مقررات مربوط از جمله طرح و تصویب موضوع در جلسات هیاتهای امنا و پس از اطمینان از تأمین منابع مذکور از نظر این سازمان بلامانع است»
آقای نظرپور در خصوص مکاتبه با معاون رئیس جمهور و رییس سازمان اداری و استخدامی نیز اظهار داشت: وی نیز در پاسخ به نامه وزارت علوم اعلام کرد: «مع‌الوصف، چنانچه حقوق و مزایای کارکنان مشمول ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور در مقایسه با کارکنان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری در سطح پایین‌تری قرار داشته باشد، این سازمان در صورت تأمین اعتبار مورد نیاز از سوی سازمان برنامه و بودجه کشور با اعمال افزایش‌های مورد درخواست موافق بوده و آمادگی انجام بررسی‌های لازم را در این زمینه دارد».
معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم تاکید کرد: با استناد به قوانین و مصوبات موجود و نیز استعلام‌های ذکر شده، احکام افزایش حقوق و مزایای سال ۱۳۹۹ کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف و موسسات تابعه صادر شده و همه اقدامات بر اساس قوانین و دستورالعمل‌های ابلاغی در این خصوص صورت گرفته است.
وی تصریح کرد: نکته قابل توجه این است که اختلاف بین حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد، دانشگاه‌ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری وابسته به این وزارت با حقوق و مزایای کارمندان غیرهیات‌علمی (غیر درمانی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که هر دو مشمول ماده «یک» قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور» هستند، منجر به نارضایتی اعضای غیرهیات علمی شاغل در ستاد و موسسات وابسته شده است. این مساله در نامه آقای وزیر به آقای نوبخت مورد تاکید قرار گرفته و درخواست کارکنان غیرهیات علمی مبنی بر همسان سازی حقوق و مزایای آن‌ها با حقوق و مزایای اعضای غیرهیات علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به رییس سازمان برنامه بودجه کشور منعکس شده است.
آقای نظرپور تاکید کرد: نظر وزیر و تمام مسئولان مرتبط با موضوع در ستاد وزارت عتف این است که با اجرای طرح همسان‌سازی حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی وزارت عتف با وزارت بهداشت، گام بزرگی به منظور ترمیم حقوق مجموعه کارکنان وزارت عتف و دانشگاه‌ها و موسسات تابعه است که متاسفانه شرایط خاص کشور اجرای این طرح را به تعویق انداخته است.
بنا بر اعلام اداره کل روابط عمومی وزارت علوم ، وی افزود: تصویب افزایش حقوق کارکنان بعد از ارائه لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ به مجلس شورای اسلامی صورت پذیرفت و با توجه به گذشت حدود ۴ ماه از سال جاری تاکنون اعتباری برای بارمالی ناشی از افزایش حقوق کارکنان هیأت علمی و غیرهیأت علمی در سال ۱۳۹۹ به ستاد وزارت علوم، دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی ابلاغ نشده است. بنابراین نظر وزارت علوم این است که با تامین بودجه و اعتبارات لازم در این خصوص از سوی سازمان برنامه و بودجه، قطعاً مساله افزایش حقوق و مزایای کارکنان غیرهیات علمی می‌تواند در دستور کار مجدد هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی قرار گیرد و پس از تصویب و ابلاغ، درباره اصلاح احکام کارگزینی جدید اقدام لازم انجام می‌شود.