قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نشود، تعرض به اراضی ملی ادامه می‌یابد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدکاظم بهرامی، در جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت‌المال، که با حضور حجت الاسلام و المسلمین رئیسی و سایر اعضای این شورای عالی در منطقه لواسان برگزار شد، با اشاره به ضرورت اصلاح قانون ماده ۱۰۰، افزود: بر اساس ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، ساخت‌ها و ساز‌ها باید بر اساس اخذ پروانه صورت گیرد؛ اما تبصره‌های این ماده، کار را خراب کرده و به یک معنا مجوزی برای بروز تخلف است و کمیسیون‌هایی که در رابطه با ماده مزبور پیش‌بینی شده است، چنانچه تشخیص تخریب بنای غیر مجاز را ندهند، مبادرت به صدور جریمه می‌کنند.
وی ادامه داد: به طور سالانه حدود ۶۰ هزار پرونده در کمیسیون‌های ماده ۱۰۰ مطرح می‌شود که ۱۳ هزار فقره از آن‌ها به دیوان عدالت اداری وارد می‌شود.
رئیس دیوان عدالت اداری با بیان اینکه چنانچه قانون ماده ۱۰۰ اصلاح نشود، وضعیت تعرض به اراضی ملی و منابع طبیعی به همین منوال ادامه خواهد یافت، گفت: در رابطه با اصلاح ماده ۱۰۰ مذاکراتی با وزارت کشور صورت گرفته و پیشنهاداتی ارائه شده است؛ همچنین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۰ تنظیم شده و به دولت ارسال شده که در کمیسیون امور زیربنایی دولت در دست بررسی است.
حجت الاسلام بهرامی با بیان اینکه بسیاری از ساخت و ساز‌های غیرمجاز با ترغیب شهرداری‌ها برای اخذ جریمه از جانب آن‌ها صورت می‌گیرد، گفت: باید یک اراده جدی در میان همه دستگاه‌ها از جمله وزارت کشور و شهرداری‌ها جهت اصلاح قانون ماده ۱۰۰ وجود داشته باشد.
رئیس دیوان عدالت اداری گفت: بنابر اعلام وزارت کشور ۲۵۰ هزار حکم تخریب بنا‌های غیرمجاز وجود دارد که هنوز اجرا نشده و خود مسئولان در وزارت کشور اعلام می‌کنند که این احکام غیرقابل اجراست.
وی افزود: یکی از راه‌حل‌های اساسی در امر مبارزه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی اصلاح ماده ۱۰۰ با محوریت این موضوع است که شهرداری‌ها در ابتدای وقوع تخلف جلوی آن را بگیرند و هیچ جریمه یا کمیسیونی در رابطه با تعدی به اراضی ملی و منابع طبیعی پیش‌بینی نشود؛ چرا که پیش‌بینی جریمه و کمیسیون در این زمینه به معنای صدور مجوز تخلف است.