انفجار سیاسی در لبنان ...

غباری که سه عامل دخالت خارجی، عقده گشایی جریان‌های ورشکسته سیاسی و فضای رسانه‌ای حاکم بر تحولات جاری بر تراکم آن افزوده است.
این انفجار مرگبار که نیمی از بیروت را به ویرانه تبدیل کرد و بیش از ۳۰۰ هزار آواره، نزدیک به ۲۰۰ کشته و شش هزارمجروح برجای گذاشت، اگرچه با حادثه انفجار سال ۲۰۰۵ بیروت که منجر به قتل رفیق حریری نخست وزیر اسبق لبنان شد؛ قابل مقایسه نیست، اما به لحاظ پیامد‌های سیاسی تشابه بسیار نزدیکی با آن واقعه دارد به گونه‌ای که محافل سیاسی از پیامد‌های سیاسی ناشی از این انفجار به عنوان زلزله سیاسی در این کشور یاد می‌کنند.
با تشدید فضای غبار آلود سیاسی لبنان، درگیری‌های خیابانی میان هواداران سه جریان سیاسی قوات لبنانی، المستقبل و حزب سوسیال دروزی لبنان به رهبری سمیر جعجع، سعد حریری و ولید جنبلاط از دو شب پیش در خیابان‌های اطراف بندر بیروت با نیرو‌های امنیتی آغاز شد و معترضان با اشغال ساختمان وزاتخانه‌های اقتصاد، محیط زیست، کار، خارجه و بانک مرکزی؛ اقدام به آتش کشیدن و غارت این ساختمان‌ها کردند. در این درگیری‌ها بیش از ۲۸۰ نفر زخمی شدند و یک نفر از نیرو‌های امنیتی نیز کشته شد.
به دنبال تشدید درگیری‌های خیابانی و در فاز سیاسی تحولات هم شاهد استعفای جمعی از وزرا و نمایندگان مجلس بودیم که در همراهی با آنچه که مطالبات مردمی خوانده شد، صورت پذیرفت. رویکردی که موجب افزایش فشار‌ها به حسن دیاب نخست وزیر لبنان و نهایتا استعفای وی شد. حسن دیاب پیشتر و قبل از استعفا گفته بود که تنها پیامد این روند سنگ اندازی در مسیر تحقیقات برای مشخص شدن مقصران حادثه انفجار بندر است. نکته قابل توجه در شکل گیری اغتشاشات و اعتراضات خیابانی پس از انفجار بیروت این است که این اقدامات از سوی سران احزابی برنامه ریزی شده که نام آن‌ها در سرلیست متهمان فساد اقتصادی لبنان است و اداره بندر بیروت در سه سال گذشته نیز در اختیار وابستگان این احزاب بوده است.
استعفای دولت، برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی و خلع سلاح مقاومت سه خواسته اصلی معترضان بوده که حضور خیابانی آن‌ها به صورت زنده از شبکه‌های تلویزیونی رژیم صهیونیستی نیز پوشش داده شد مطالباتی که هیچ ارتباطی به بحران جاری و امدارسانی به آسیب دیدگان انفجار بیروت نداشت.
سید حسن نصرالله دبیرکل حزب الله لبنان در نخستین واکنش خود در قبال انفجار بندر بیروت در سخنانی که عصر جمعه بصورت زنده از شبکه المنار پخش شد، ضمن دعوت تمامی گروه‌ها و احزاب سیاسی به آرامش، خواستار متمرکز شدن همه طرف‌ها بر امداد رسانی و کاستن از آلام آسیب دیدگان ناشی از این حادثه شد.
دبیرکل حزب الله لبنان گریزی هم به بمباران خبری و هجمه گسترده رسانه‌های داخلی و منطقه‌ای و به ویژه بازار داغ شایعات در فضای مجازی زد و همگان را دعوت به صبر کرد و پاسخ به اتهامات مطرح شده علیه حزب الله را به بعد از افشای حقایق از سوی تیم تحقیقاتی موکول کرد. سید حسن نصرالله در جریان این سخنرانی بر ضرورت پیگیری و مجازات تمامی مقصران این حادثه فارغ ازوابستگی‌های سیاسی و طایفه‌ای نیز تاکید کرد.
استعفای حسن دیاب بعد از جلسه عصر روز گذشته دولت به ریاست میشل عون به طور قطع همانگونه‌که خود پیشتر گفته بود، به مخدوش شدن روند تحقیقات علل انفجار در بندر بیروت و طبیعتا بی ثباتی بیشتر در این کشور منجر خواهد شد.
با استعفای دولت در صورت تفاهم گروه‌های سیاسی اکثریت مجلس باید فرد جدیدی را برای تشکیل کابینه به رئیس جمهور معرفی کند، اما حسن دیاب همچنان به عنوان رئیس دولت مستعفی زمام امور جاری را برعهده خواهد داشت. در صورتی که بر اساس اظهارات نخست وزیر مستعفی لبنان تصمیمی برای برگزاری انتخابات زود هنگام پارلمانی گرفته شود نیز با توجه به نظام طائفی در این کشور و سهمیه‌ای که طوائف مختلف در پارلمان دارند تنها امکان تغییر افراد و نه رویکرد‌ها وجود خواهد داشت.
اما در فضای کنونی لبنان ذکر این نکته ضروری است که حزب الله هیچگاه به دنبال سهم خواهی در دولت نبوده است.
حزب الله براساس انتخابات مبتنی بر نظام طایفه‌ای کرسی‌های پارلمانی سنتی خود را دارد و سهم‌های وزاراتی خود را هم همواره به همپیمانان سیاسی خود بخشیده است، ضمن اینکه در صورت تغییر قانون انتخابات و برگزاری انتخابات بر اساس نظام اکثریت نیز رای بالایی در تمامی طوایف لبنانی دارد.
براین اساس به نظر می‌رسد، حزب الله با پافشاری بر موضع پیگیری و مجازات مفسدان اقتصادی خود را برای شرایط بعد از استعفای دولت و انحلال مجلس آماده کرده است و به این ترتیب مجبور به مواجه با افکار عمومی به شدت عصبانی مردم لبنان نیست، ضمن اینکه شرایط کنونی را فرصتی برای شکستن فشار تحریم بر اقتصاد و معیشت مردم می‌داند.
اما از سوی دیگر؛ ماجرا همه جذب کمک‌های بین المللی که برای بازسازی ویرانه‌های بندر بیروت و کمک به اقتصاد بحران زده لبنان که در ظاهر بهانه تمامی فضاسازی رسانه‌ای و سیاسی این کشور پس از انفجار بندر بیروت بود و با سفر مکرون و اظهارات مداخله جویانه او کلید خورد؛ به برگزاری وبیناری با حضور ۳۶ کشور منتهی شد، نشستی که از ایران و روسیه و ترکیه هم برای شرکت در آن دعوت نشد و نقش آفرینان اصلی آن کشور‌هایی همچون آمریکا، انگلیس، عربستان، امارات و بخشی از کشور‌های اروپایی با رویکرد مخالف جریان مقاومت بودند.
نتیجه این اجلاس ۳۰۰ میلیون دلار کمک بین المللی برای جبران خسارت ۱۵ میلیارد دلاری این حادثه شد، کمکی مشروط که به گفته رئیس جمهور فرانسه به دست سیاستمداران فاسد لبنان نخواهد رسید و وصول آن مشروط به اصلاحات سیاسی در این کشور است.
در بیانیه‌ای که این اجلاس صادر کرد، گفته شد که کمک‌ها در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد و از طریق سازمان ملل به مردم داده می‌شود، رویکردی که عملا باعث تضعیف و زمینه ساز سقوط دولت شد.
به نظر می‌رسد حاصل این نشست نیز در ادامه نشست سیدر یک که فروردین ماه سال ۹۶ در آستانه برگزاری انتخابات پارلمانی لبنان به میزبانی پاریس برای جمع آوری کمک‌های بین المللی به منظور کمک به اقتصاد بحران زده لبنان تشکیل شد، قرار دادن مردم لبنان ایجاد دوگانه سلاح مقاومت و یا دریافت کمک‌های اقتصادی است، دوگانه‌ای که مردم لبنان در انتخابات پارلمانی ۲۰۱۸ پاسخ آنرا داده اند و گزینه مقاومت را برگزیدند.

محمدرضا طلاجوران
خبرنگار سابق دفتر صدا و سیما در بیروت