حل مشکل لاستیک تا چند روز دیگر

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، آقای عباس تابش با بیان اینکه در زمینه لاستیک، انباشت کالا برای لاستیک‌های وارداتی در گمرک را داشتیم که با مصوبه ستاد اقتصادی دولت در حال ترخیص است، افزود: از سوی دیگر با نهایی شدن قیمت لاستیک تولید داخل که در سامانه بارگذاری شده و رشد ۱۰ درصدی تولید، از امروز (۲۵ مرداد) در تامین لاستیک کشور مشکلی نخواهیم داشت.

وی افزود: ماشین‌های باری نیز در سامانه مربوطه بارگذاری شده و با حواله راهداری لاستیک با نرخ مصوب به آن‌ها عرضه می‌شود تا بتوانیم عرضه و تقاضا را مدیریت کنیم. اگر عاملان عرضه لاستیک قیمت مصوب را رعایت نکنند عاملیت آن‌ها ابطال خواهد شد و افراد جایگزین معرفی می‌شوند.

 

رئیس سازمان حمایت حقوق مصرف کنندگان و تولیدکنندگان از تشکیل ۵۶۴ پرونده کلان به ارزش افزون بر ۲۳ هزار میلیارد تومان در چهار ماه نخست امسال در ستاد سازمان حمایت از حقوق تولید کنندکان و مصرف کنندگان خبر داد.

وی این پرونده‌ها را پرونده‌های متعدد صنفی و تولیدی مربوط به بخش‌هایی مانند فولاد و پتروشیمی عنوان و تصریح کرد: این پرونده‌ها فقط پرونده‌های کلان است؛ یعنی بین یک تا ۱۵ میلیارد تومان ارزش دارند.

 

وی با اشاره به تعیین نرخ قیمت سیمان افزود: در مصالح فروشی‌ها باید هر پاکت سیمان تیپ دو ۵۰ کیلویی پاکتی، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان عرضه شود که عرضه بالاتر از این میزان، بر اساس توافق با بنگاه‌ها و انجمن مربوطه در صورت گزارش تخلف بازرسان، عاملیت آن‌ها ابطال و عامل جایگزین معرفی می‌شود.

تابش اضافه کرد: برای طرح‌های عمرانی و انبوه سازان نیز مقرر شد سیمان تیپ ۲ فله با معرفی نامه رسمی هر تن با قیمت ۲۲۰ هزار تومان تحویل صاحبان پروژه‌ها شود.

رئیس سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تولید کنندگان درباره افزایش قیمت لوازم ارتباطی همچون رایانه و تلفن همراه گفت: بحث گرانی با گرانفروشی متفاوت است. گرانی پدیده‌ای است که به دلیل مسایل مختلف همچون نوسانات نرخ ارز ایجاد می‌شود که وقتی نرخ ارز افزایش یابد، به دنبال آن کالا هم گران می‌شود.

وی وظیفه این سازمان را نظارت بر جلوگیری از گرانفروشی و بالاتر از درصد سود مجاز عنوان و تصریح کرد: کامپیوتر و تلفن همراه نیز جزو کالا‌های مشمول ضوابط هیات تعیین تثبیت قیمت است، اما مشمول ضوابط قیمت گذاری تثبیتی نیست؛ به این معنا که شکایت محور است و اگر شکایتی شود، آن را با ضوابط هیات تعیین تثبیت قیمت تطبیق می‌دهیم و اگر چیزی که ارایه می‌شود خارج از ضوابط باشد، با آن برخورد می‌کنیم.