بهره مندی کارگران معدن توقیفی آمل از خدمات بیمه ای و مزایای قانونی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز مازندران، در پی توقف فعالیت و بیکاری کارگران واحد معدنی در آمل، و طرح موضوع در بخش بدون تعارف مجموعه خبری ۲۸مرداد شبکه مازندران، دادستان آمل در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای مرکز مازندران گفت: برپایه وظیفه قانونی به منظور حفظ منابع طبیعی و ملی اقدام شده است.

محمدی با اشاره به اینکه تخلفات این واحد معدنی از سال۱۳۹۷ عنوان و پرونده آن نیز در دادسرای عمومی و انقلاب آمل تشکیل شد افزود: بهره بردار این معدن با برداشت ۱۴میلیون و ۷۷۹هزار و ۷۷۲تُن مواد معدنی خارج از محدوده مجاز پروانه بهره برداری و تصرف غیرمجاز در ۳۵هکتار از راضی ملی مورد تعقیب قرار گرفت.

---

وی با بیان اینکه دادستانی پس از صدور کیفر خواست و رسیدگی در دادگاه کیفری آمل بر محکومیت بهره بردار معدن را به اتهام تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و برداشت مواد معدنی خارج از مجوز به تحمل ۷۴ضربه شلاق تعزیری و پرداخت جریمه ۱۰۳میلیارد و یک میلیون و ۴۱هزارو ۵۰۰تومان در حق صندوق دولت و ممنوعیت اشتغال و هرگونه فعالیت مرتبط با معدن به مدت ۲ سال حکم داد افزود: حکم محکومیت قطعی بعنوان مجازات تکمیلی نیز صادر و در دادگاه تجدید نظر مازندران تایید شد.

دادستان آمل با اعلام اینکه نظر به کارشناسی مندرج در پرونده منطقه مجاز اعلامی در پروانه ۷ونیم هکتار بوده که ذخیره واقعی معدن عملا در مدت ۶سال اول بهره برداری به اتمام رسید خاطرنشان کرد: با توجه به حجم وسیع برداشت غیر مجاز و تخریب عرصه ملی، ادامه فعالیت شرکت در معدن بر اساس تایید موضوع است.

محمدی درخصوص دستور توقیف اجرای حکم نیز گفت: حکم درخواست اعاده داد رسی که به شعبه‌ای در دیوان عالی کشور صادر شده، دستور توقیف حکم صادر شد که بر این اساس اجرای حکم معنای توقف برائت محکوم علیه نیست و توقف اجرای مجازات نیز تا زمان اظهار نظر و اتخاذ تصمیم نهایی درباره اعاده دادرسی است.

وی درباره تعداد کارگر اعلامی در گزارش هم افزود: با توجه به سوابق و استعلامی که به اداره تعاون، کارو رفاه اجتماعی و اداره تامین اجتماعی شهرستان آمل صورت گرفته، تعداد ۳۰۰کارگر اعلام شده نادرست و فعالیت ۸۹کارگر مورد تایید است که مراحل بهره مندی از بیمه بیکاری و مزایای قانونی این تعداد کارگر، در حال انجام است.