نقش تعاونی‌ها در شبکه توزیع باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد شریعتمداری در نشست تعاون، توسعه و اشتغال و مراسم انعقاد ۴ تفاهمنامه توسعه تعاونی‌ها و اشتغال گفت: طبق قانون اساسی، بخش‌های اقتصادی کشور شامل بخش خصوصی، دولتی و تعاونی است که امکانات زیادی را فراهم می‌کند تا به تعاونی‌ها بپردازیم.
او با بیان اینکه در دولت دوازدهم، تمام مشاغل خصوصی یا تعاونی که مردم می‌توانند در آن حضور داشته باشند، مدنظر قرار گرفته شد، گفت: اقتصاد تعاونی یک اقتصاد مشارکت جویانه است و بنابر اصول شبکه تعاونی جزئی از نظام محسوب نمی‌شود بلکه بینشی است که اجازه می‌دهد فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین مردم و دولت توسعه یابد.
شریعتمداری افزود: باید تعاونی را به جایگاه اصلی آن برگردانیم و در شرایطی که ما با مشکلات ارز دست به گریبانیم، می‌توانستیم ارز را با قیمت کمتر در اختیار نهاد‌های تولیدگر قرار دهیم و محصولات آن‌ها را با شبکه‌های تعاونی مطمئن در اختیار مصرف کننده نهایی قرار دهیم.
تعاونی می‌توانست از مطمئن‌ترین شبکه‌هایی باشد که برای این هدف در نظر گرفته شده است آنگونه که در بسیاری از کشور‌های دیگر نیز کار می‌کند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: نماینده بخش تعاون در حوزه تعاونی‌ها اعلام آمادگی برای قبول این نقش کرده است و امیدواریم این نقش پررنگ‌تر شود و باید به خصوصی سازی هم توجه ویژه‌ای شود.
شریعتمداری افزود: بهتر بود تشکیلات اقتصادی را به سمت مردمی هدایت می‌کردیم تا به سمت خصوصی سازی؛ چون اقتصاد مردمی در توسعه از توسعه برمبنای خصوصی سازی عادلانه‌تر است.
وزیر کار با بیان اینکه باید در یک سال باقی مانده از دولت گام‌های مهمی را با همکاری سازمان خصوصی سازی برداریم، گفت: بخش تعاون مطالبه گری سهمی از فروش‌های دولتی را طبق قانون دارد که باید برای ایجاد زیرساخت‌های بخش تعاون به آن‌ها داده شود، اما مدت‌ها مغفول مانده بود که این بودجه باید پرداخت شود و در صندوق توسعه و تعاون و بخش‌های مانند آن جاری و بکار گرفته شود. کاری که با ورود معاون تعاون جدید انجام می‌شود.
شریعتمداری با بیان اینکه این معاونت می‌خواهد این طلب وصول و بخشی از آن به بانک توسعه سپرده شود، افزود: حضور نماینده مجلس در این محفل را به فال نیک می‌گیریم تا کمک کند طلب تعاونی‌ها وصول شود و ما شاهد پاگرفتن زودتر تعاونی‌ها باشیم.
او افزود: تعاون قانون مصوب و متکی به اسناد چهارم، پنجم و ششم توسعه است و ما باید به آن جامه عمل بپوشانیم.
شریعتمداری با بیان اینکه قانون به صراحت گفته است که ۵۰ درصد ساخت و ساز و توسعه در کشور، باید برمبنای فعالیت تعاونی‌ها شکل گیرد. گفت: امیدوارم با انعقاد این تفاهم نامه‌های مهم به وظایف تعاونی‌ها جامه عمل پوشانده شود.
وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه نقش تعاونی‌ها در توزیع باید جدی گرفته شود، گفت: حضور تعاونی‌ها در تأمین نیاز‌های مردم در برهه‌های مختلف زمانی همچون جنگ تحمیلی، غیرقابل انکار است و امروز که در جنگ اقتصادی هستیم، تعاونی‌ها می‌توانند نقش مؤثری در نظام توزیع داشته باشند، اما هنوز جدی گرفته نشده است.
وزیر تعاون اظهار داشت: حق‌السهمی باید از محل واگذاری‌ها به بخش تعاون اختصاص می‌یافت، اما نشد و در این دولت قدم‌های خوبی برداشته شد به طوری که قرار است بخشی از این مطالبه در قالب ردیفی پرداخت و صرف نهادسازی بخش تعاون شود.
وی در پایان گفت: ظرفیت‌های قانونی بسیار خوبی برای توسعه بخش تعاون همچون اختصاص ۱۵ تا ۲۰ درصد ارزش‌افزوده بیمه و بانکداری به این بخش پیش‌بینی شده که هنوز محقق نشده است.