افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر

آقای محمد شریعتمداری در حاشیه امضای ۴ تفاهم نامه برای تقویت و توسعه تعاونی‌ها در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما‏ گفت: رفاه اجتماعی مقوله چند جانبه و تابع شاخص‌های کلان اقتصادی و شاخص در آمد سرانه حقیقی است و بهبود شاخص‌های آن همواره از دغدغه‌های دولت بوده و تلاش‌هایی هم شده است.
وزیر تعاون‏‏‏ کار و رفاه اجتماعی افزود: دولت تلاش کرده است با روش‌های مختلف از شکل گیری چرخه فقر جلوگیری کند، تقویت حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری و تامین اجتماعی و توجه به حقوق کارمندان دولت و تقویت حداقل معیشتی کارگری از جمله افزایش حق مسکن در سال‌های اخیر در این جهت بوده است.
وی افزود: اگر چه برخی شاخص‌های رفاه در وضع مطلوب نیست، اما دولت تلاش کرده است با توسعه آموزش‌ها به کاهش فاصله‌های اجتماعی و فقر آموزشی کمک کند و در زمینه توجه به آموزش کودکان واجب التعلیم و همچنین آموزش کودکان معلول کار‌های جدی شده است.
شریعتمداری گفت: امیدواریم با از بین رفتن بیماری ویروس کرونا شاهد رونق اقتصادی و بهبود بیشتر شاخص‌های رفاه اجتماعی باشیم.

 افزایش ضریب پوشش بیمه‌ای روستاییان و عشایر 

‎محمد شریعتمداری، ضمن اعلام خبر پوشش بیمه یک میلیون و ۴۰۰ هزار خانوار روستایی فاقد بیمه اجتماعی گفت: با این اقدام ضریب پوشش بیمه‌ای در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر صد و پنجاه درصد افزایش یافت.
وی ادامه داد: تمامی روستاییان تحت پوشش بهزیستی، قالیبافان فاقد بیمه، زنان سرپرست خانوار روستایی، شاغلان در صنایع دستی روستایی، مددجویان روستایی تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) تحت پوشش این بیمه قرار می‌گیرند.
شریعتمداری تصریح کرد: برای اولین بار، با تلاش و همراهی آقای نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه، پوشش بیمه اجتماعی برای گروه‌های خاص به صورت رایگان در سال اول محقق شد.

وی افزود: بر اساس موافقت سازمان برنامه و بودجه، دولت پرداخت حق بیمه کامل این افراد را برای یک سال برعهده خواهد داشت.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: مبنای پرداخت حق بیمه در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر ۱۵ درصد است که از این میزان ۵ درصد توسط شخص و ۱۰ درصد باقی مانده را دولت پرداخت می‌کند.
وی تاکید کرد: دولت با نگاه ویژه مسائل وموضوعات جامعه روستایی و عشایری را مورد توجه قرار می‌دهد و مسئله بیمه این اقشار با تلاش‌های صورت گرفته در صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر به صورت ویژه دنبال می‌شود. برهمین اساس زمینه پوشش بیمه برای یک میلیون و چهارصد هزار خانوار روستایی محروم از بیمه فراهم شده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: در این طرح گروه‌های هدف در سال اول به صورت کاملا رایگان بیمه خواهند شد و از سال‌های بعد به تدریج اقدام به پرداخت حق بیمه خود خواهند کرد.
به گفته شریعتمداری، با اجرای این طرح گامی اساسی در جهت تحقق اصل ۲۹ قانون اساسی و عدالت اجتماعی برداشته خواهد شد.

 سهم مناسب بخش تعاون باید تامین شود 

وزیر کار و رفاه اجتماعی همچنین با تبریک هفته تعاون به همه فعالان و تعاونگران درهمه عرصه‌ها گفت: هدف ما از ۴ تفاهم نامه‌ای که امروز امضا شد این است که از همه ظرفیت‌های مردمی برای تقویت و توسعه اقتصادی مشارکت جو و دارای مسئولیت اجتماعی یعنی اقتصادی تعاونی استفاده کنیم.
وزیر تعاون گفت: حرکت‌های نوینی در عرصه شکل گیری تعاونی‌ها ایجاد شده است و هدف ما دست یافتن به سهم مناسب اقتصاد تعاونی از اقتصاد ملی است که در عرصه‌های مسائل اجتماعی و فرهنگی هم موثر خواهد بود.
آقای شریعتمداری گفت: برای عملیاتی کردن سند توسعه بخش تعاون تفاهم نامه‌های مختلفی امضا می‌شود و با مشارکت معاونت تعاون و بانک توسعه تعاون و صندوق کارآفرینی امید خط اعتباری ۴ هزار میلیارد تومانی برای اعطای تسهیلات با نرخ ۸ تا ۱۲ درصد به تعاون گران شکل گرفته است.
وی افزود: سازمان بسیج مستضعفین ظرفیت بسیار گسترده‌ای در این زمینه دارد و تلاش خواهد شد از ظرفیت‌های مالی و اجرایی و تشکیلاتی این نهاد در مسیرتوسعه اقتصاد تعاونی استفاده کنیم.
شریعتمداری ادامه داد: بسیج مستضعفین ساختار‌های خوبی برای توسعه اقتصادی تعاونی دارد و خوشبختانه سند توسعه بخش تعاون هم در دولت تصویب شده است.
وی گفت: باید از نهاد‌های مالی حوزه بسیج استفاده و آن‌ها را به تعاونی‌های اعتباری تبدیل کنیم تا از امکانات صندوق ضمانت سرمایه گذاری تعاونی بهره‌مند شوند.

 تسهیلات با نرخ ترجیحی 

وی افزود: صندوق توسعه ملی هم هزار و ۲۷۰ میلیارد تومان نزد بانک توسعه تعاون تودیع کرده است تا این بانک با نرخ‌های تدریجی تسهیلاتی را در اختیار تعاونی‌های گردشگری، صنعتی و کشاورزی قرار دهد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: باید ایجاد تشکل‌های تعاونی به عنوان اولویت و با نرخ تدریجی تسهیلات برنامه ریزی شود و امیدواریم از ظرفیت‌های آموزش و پرورش و وزارت علوم برای توسعه و ترویج تعاونگری و همچنین ایجاد رشته‌های تحصیلی متناسب با توسعه تعاون استفاده کنیم.
وی تصریح کرد: باید همه تلاش کنند بخش تعاون بتواند به سهم مناسب خود از اقتصادی ملی برسد.