بحران مالی گریبان گیر دولت عراق

وزارت دارایی عراق در بیانیه‌ای افزود وام  ۱۵ تریلیون دیناری که مجلس در ماه ژوئن گذشته اجازه پرداخت آن را داده بود پایان یافته و این مبلغ برای جبران کسری و تأمین مالی حقوق کارمندان در سه ماه گذشته هزینه شده است.
این وزارتخانه افزود بخشی از این وام نیز برای تأمین مالی کارت اعتباری خواربار و طرح‌های سرمایه گذاری هزینه شده است.
ندا شاکر جودت عضو کمیسیون اقتصادی در مجلس عراق نیز مشاوران مصطفی الکاظمی نخست وزیر این کشور را متهم کرد به عمد در پرداخت حقوق تأخیر می‌کند.
وی گفت هدف از تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان نیز فشار به مجلس عراق است تا به دولت اختیار بدهد وام جدیدی دریافت کند.
مثنّی سامرایی نائب رئیس کمیسیون مالی در مجلس نمایندگان عراق نیز مشکلات وام گیری داخلی و خارجی و سرنوشت حقوق کارمندان را در ماه‌های آینده تشریح کرد.
وی ناپدید شدن حدود شش تریلیون دینار از ۱۵ تریلیون دینار وام گرفته شده را تکذیب کرد.
فاضل فتلاوی از نمایندگان مجلس عراق از ائتلاف الفتح در مجلس گفت تأمین نشدن حقوق کارمندان تا پایان سال کنونی ادامه خواهد یافت.
وی گفت حقوق‌ها پس از تصویب وام داخلی قرار بود تا پایان امسال جوابگو باشد.
فتلاوی گفت دولت برای تأمین حقوق کارمندان باید بدون وام گرفتن سیاست مالی اتخاذ کند.
فلاح خفاجی از اعضای کمیسیون اقتصاد و سرمایه گذاری در مجلس عراق گفت کشور برای حل بحران مالی به اصلاحات اقتصادی نیاز دارد.
وی افزود تدابیر دولت الکاظمی موقتی است و پاسخگوی بحران مالی نیست.
عضو کمیسیون حقوق بشر در مجلس عراق نیز از دولت خواست برای تأخیر در پرداخت حقوق کارمندان چاره‌ای بیندیشد.
ارشد صالحی در بیانیه‌ای گفت حقوق ماهانه ساده‌ترین حق شهروندی است که دولت می‌باید تأمینش کند.