پخش زنده
امروز: -
ضرورت رصد برنامه هسته‌ای عربستان
باوجودی که ریاض ادعا می کند به دنبال متنوع سازی منابع انرژی و برق هسته ای است اما اقدامات و سیاستهای آل سعود در ۲۰ سال گذشته حاکی از نیات خطرناک برنامه هسته ای عربستان است.
به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سيما، در تاریخ‌های ۴ و ۵ ماه اوت سال ۲۰۲۰ روزنامه های وال استریت ژورنال و نیویورک تایمز در مورد دو سایت مشکوک عربستان سعودی مطالبی را منتشر کردند که برگرفته از یک گزارش اطلاعاتی آمریکایی بود. گزارش مذکور اذعان کرده که یکی از این تأسیسات که در یک منطقه دورافتاده کویری نزدیک شهر العلا عربستان واقع شده، با هدف تولید کنسانتره اورانیوم برای تولید کیک زرد است. این پالایش یک گام آغازین در چرخه سوخت هسته‌ای است.سایت دومی‌که نیویورک تایمز توصیف کرده، در منطقه دورافتاده دیگری نزدیک شهر حائل یا یونا است. براساس گفته‌های «مؤسسه علم و امنیت بین المللی» که در مقاله روزنامه نیویورک تایمز منعکس شده، این تأسیسات نشانههای یک کارخانه تبدیل اورانیوم به هگزا فلوراید اورانیوم را دارد. بدین ترتیب، در سایت اول کنسانتره اورانیوم طبیعی یا کیک زرد تولید و آنگاه این مواد در سایت دوم، با انجام فراوری شیمیایی تبدیل به هگزا فلوراید اورانیوم (UF۶) می‌شود. هگزا فلوراید اورانیوم یک پیش نیاز برای غنی سازی اورانیوم است؛ پروسه‌ای که می‌تواند برای خالص سازی اورانیوم به منظور استفاده در رآکتور‌های برق هسته ای یا مواد شکافت پذیر برای مقاصد غیرصلح آمیز مورداستفاده قرار گیرد.
در آوریل سال ۲۰۱۹ هم شبکه خبری بلومبرگ تصاویری ماهواره‌ای را منتشر کرد که نشان می‌داد سعودی‌ها نزدیک به تکمیل احداث یک رآکتور تحقیقاتی نیرو- گرمایی با کمک شرکت آرژانتینی اینواپ هستند. این رآکتور برق تولید نمی‌کند، ولی برای آگاهی در مورد کاربرد‌های انرژی هسته ای است. چنین تأسیساتی که ظرفیت تولید پلوتونیوم را نیز دارد، به راحتی می‌تواند برای اهداف اشاعه ای مورد سوءاستفاده قرار گیرد. به دلیل حساسیت فوق العاده چنین موضوعی بوده که آژانس بین المللی انرژی اتمی، نهاد جهانی ناظر بر اشاعه هسته ای، به ریاض هشدار داده است که تا زمانی که آنها قرارداد پادمان جامع و ترتیبات جانبی آن را با آژانس نهایی نکنند و این تأسیسات را تحت بازرسی آژانس قرار ندهد، آرژانتین قادر به تحویل سوخت رآکتور به آن نخواهد بود.
در سال ۲۰۱۰ روزنامه لبنانی دیلی استار فاش کرده بود که یک شرکت مشاورهای فنلاندی به نیابت از سعودی‌ها در حال بررسی امکان توسعه غنی سازی در چارچوب برنامه ای موسوم به «چشم انداز ملی و راهبرد بلندپایه در حوزۀ هسته‌ای و انرژی های تجدیدپذیر» بوده است. در سال ۲۰۱۴، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی عربستان، شاهزاده ترکی بن فیصل آل سعود، گفته بود که اگر توافق هسته‌ای با ایران به نتیجه برسد، سعودی‌ها نیز خواستار داشتن غنی سازی خواهند بود. در سال ۲۰۱۷ نیز نهاد انرژی اتمی سعودی، یعنی «شهر شاه عبدالله برای انرژی های هسته‌ای و تجدیدپذیر»، توسعه چرخه سوخت هسته‌ای را مهم ترین برنامه هسته ای این کشور تعیین کرده بود.
علی رغم این اظهارات، برنامه ها و اقدامات، قرارداد پادمانی که عربستان آن را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا و اجرایی کرده، موسوم به «پروتکل مقادیر کوچک» یا اس کیوپی (SQP) است. براساس اظهارات آژانس، SQPها معمولاً با کشور‌هایی که مقادیر کوچکی مواد هسته ای داشته باشند، یا هیچ ماده هسته‌ای ندارند یا هیچ ماده هسته‌ای در یک «تأسیسات» نداشته باشند، به امضا می رسد و فاقد بند‌های مهم قرارداد جامع پادمانی ضروری برای نظارت بر تأسیسات هسته‌ای کشوری، چون عربستان هستند. براساس مقررات، ریاض سال ها پیش بایستی یک «قرارداد جامع پادمانی» موسوم به سی اسای (CSA) را با آژانس بین المللی انرژی اتمی امضا میکرد، ولی سعودی‌ها از سال ۲۰۰۵ همواره از نهایی سازی و عملیاتی کردن چنین قراردادی با آژانس طفره رفته اند. ریاض همچنین پروتکل الحاقی را با آژانس بین المللی انرژیِ اتمی‌که می‌تواند جبران کننده نقایص پروتکل مقادیر اندک، در غیاب توافق جامع پادمانی باشد، امضا نکرده است.
نشانه نگران کننده دیگر اینکه آمریکا قادر به متقاعد کردن عربستان سعودی به امضای توافق موسوم به «توافق ۱۲۳» نشده است. براساس این توافق آمریکا درصورتی تجهیزات اصلی غیرنظامی‌به کشوری صادر می‌کند که از غنی سازی اورانیوم یا بازفراوری پلوتونیوم- دو پروسه کلیدی که می‌توانند مواد شکافت پذیر برای سلاح‌های هسته‌ای را فراوری می‌کنند- دست بردارند. براساس توافق‌های عدم اشاعه ای، تعهد به عدم غنی سازی و بازفراوری، به عنوان «استاندارد طلایی» شناخته می شود. درعین حال، آمریکای ترامپ مشغول کمک به عربستان در جاه طلبی های هسته‌ای خود است. به همین دلیل، یک کمیته کنگره در ماه مه سال ۲۰۱۹ گزارشی را منتشر ساخت و به دولت دونالد ترامپ در مورد دادن چراغ سبز به شرکتهای آمریکایی برای پیشنهاد فروش تکنولوژی هسته ای قبل از نهایی سازی قرارداد ۱۲۳ هشدار داد. گزارش نظارتی کنگره که مبتنی بر ۶۰۰۰۰ صفحه اسناد در این خصوص بوده، با جزئیات فاش می سازد که از زمان بر سر کار آمدن ترامپ در سال ۲۰۱۶، یک گروه تجاری به نام آی پی ۳، که یک کنسرسیوم خصوصی است، چگونه با کمک فعال دولت، در پی همکاری هسته ای با عربستان سعودی است. این درحالی است که تاکنون، همکاری هسته ای آمریکا عموماً با کشور‌هایی که پروتکل الحاقی را امضا و اجرایی کرده اند، انجام می شده است.
رژیم صهیونیستی هم که نسبت به هرگونه افزایش توان نظامی و راهبردی اعراب به عنوان یک اصل بنیادین مخالف است، درخصوص تحرکات هسته ای عربستان عجالتاً با اغماض و چشم پوشی رفتار می‌کند. نخست وزیر رژیم صهیونیستی از زمان انتشار این اخبار نسبت به آن سکوت اختیار و همه مراکز رسمی را به مداخله نکردن در این امر وادار کرده است. البته طبق اخبار، نهاد‌های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی مراتب نگرانی خود از این تحولات را به طرفهای آمریکایی خود منتقل کرده اند.
چین نیز ازجمله کشور‌های کلیدی در مسائل هسته ای مربوط به ریاض است. عربستان در سال ۲۰۱۲ موافقتنامه هایی را با «شرکت ملی هسته ای چین» و شرکت «گروه مهندسی چین» امضا کرده است. گزارشهای اشاره شده در بالا، همگی مؤید این نکته است که عربستان تأسیسات و فعالیت های مخفی خود را با کمک و توسط مهندسین و تکنسینهای چینی ساخته یا به انجام رسانده است. چین به صورت تئوریک می‌تواند تکنولوژی غنی سازی اورانیوم را به عربستان سعودی عرضه کند.
ریاض همچنین در مظان این سوءظن است که بخشی از منبع تأمین مالی برنامه سلاح هسته‌ای پاکستان بوده و می تواند تخصص فنی و عرضۀ محصولات از اسلام آباد را جست و جو کند.
طبق اسناد موجود، ریاض قرارداد‌ها و یادداشت تفاهمهایی مرتبط با امور هسته‌ای را با کشور‌های مختلفی به امضا رسانده که می توانند معاملات مختلف از خرید رآکتور‌ها تا مدیریت پسماند، تولید رادیو ایزوتوپها، کمکهای مشورتی برای تدوین مقررات ملی هسته ای را شامل شوند. شرکای فعلی و احتمالی عربستان شامل فرانسه، آرژانتین، چین، کره جنوبی، مجارستان، فنلاند، روسیه، قزاقستان، اردن، جمهوری چک، انگلستان، و آمریکا عنوان شده اند.
درمجموع، موضوعات جدی درخصوص نحوه رویکرد عربستان در مورد پادمانهای مرتبط و نیز ایجاد تأسیسات هسته‌ای زیر بنایی وجود دارد. این کشور هنوز قرارداد‌های پادمانی کافی برای اطمینان از استفاده صلح آمیز از مواد هسته ای و اطمینان از طبیعت صلح آمیز بودن فعالیت های هسته‌ای در خاک خود را منعقد نکرده است. نبود چنین پادمان هایی، در حالی که گزارشهایی از وجود فعالیتهای مهم هسته‌ای گزارش می شود، نشانه نگران کننده ای است که ریاض تاکنون طبیعت فعالیت های هسته ای اش را بسیار مبهم نگاه داشته است.
درنتیجه، هرچند ریاض ادعا می کند که به دنبال متنوع سازی منابع انرژی، صیانت از نفت و شیرین کردن آب دریا بوده و برق هسته ای بخشی از برنامه «ویژن ۲۰۳۰» است، ولیکن مداقه در رفتار، اقدامات و سیاستهای رژیم سعودی در ۲۰ سال گذشته می تواند حاکی از نیات خطرناک اشاعهای عربستان باشد. این فعالیتها عموماً از دید و اطلاع جهانیان پنهان داشته شده و متأسفانه هیچگونه راستی آزمایی خاصی هم توسط آژانس بین المللی انرژی اتمی از تأسیسات مخفی و درحال ساخت این رژیم به عمل نمی آید.
اعمال قویترین استاندارد‌های پادمانی در زمانی که به نظر می رسد تواناییهای هسته ای عربستان جهش به جلو داشته، ضرورتی جدی و فوری است. رفتار آژانس و جامعه بین المللی با این رویکرد عربستان سعودی توأم با تساهل، اغماض و سکوت بوده است. اگر چنین رفتاری ادامه یابد، می تواند به دولت سعودی اجازه دهد که همان گونه که اخیراً فاش شد، فعالیت های هسته ای پرخطر خود را بدون اینکه موضوع بازرسی های آژانس بین المللی انرژی اتمی‌باشند، پنهان نگاه دارد.
نویسنده : کامبیز شیخ حسنی
نظر شما