دلجویی حقوقی از مالباختگان

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما ،​ عده‌ای از قضات محترم در رسیدگی به پرونده‌های قضایی اصل را بر این می‌گذارند که به‌ جز در برخی جرائم مانند سرقت (موضوع ماد ه ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی) کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع و اختلاس (موضوع مواد، ۱، ۲ و ۵ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام) و سایر جرائمی که قانونگذار مستقیماً رد مال موضوع جرم را مورد حکم قرارداد ه است، در سایر موارد که از طریق مجرمانه مالی از کسی برده شده است، مال باخته باید بدوا اقدام به تنظیم و تقدیم داد خواست به دادگاه جزایی که پرونده در آن مطرح است، کند تا پس از صد ور رای بتواند مال خود را از مجرم بازپس گیرد.

اما سوال اساسی اینجاست که با توجه به تصریح ماده ۲۱۴ از قانون مجازات اسلامی در خصوص لزوم رد مال به صاحب آن مبنی بر آنکه «مجرم باید مالی را که در اثر ارتکاب جرم تحصیل کرده است، اگر موجود باشد عین آن را و اگر موجود نباشد مثل آن را و در صورت عدم امکان رد مثل، قیمت آن را به صاحبش رد کند و از عهده خسارات وارده نیز برآید. هرگاه از حیث جزایی وجهی برعهده مجرم تعلق گیرد، استرداد اموال یا تأدیه خسارت مدعیان خصوصی بر آن مقدم است». تبصره ذیل ماد ه ۱۴۸قانون آیین دادرسی کیفری که بیان می‌دارد : «در تمام امور کیفری، داد گاه نیز باید ضمن صد ور رأی، نسبت به استرد اد، ضبط یا معدوم کردن اشیا و اموال موضوع این ماده تعیین تکلیف کند».

چه نیازی به تقدیم داد خواست است؟
برخی برآنند که رد مال نیاز به داد خواست دارد و متأسفانه رویه و رویکرد اکثر د ادگاه‌ها نیز بر همین منوال است، اما:

اولاً:مفاد ماده ۲۱۴مذکور بدون شک یکی از نماد‌های آمره بودن یک قاعده است، زیرا به صراحت از لزوم رد مال ناشی از جرم بدون هیچ قید و شرطی به صاحب آن تعیین تکلیف‌کرد ه است.
ثانیاً: با مداقه در مواد ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی ملاحظه می‌شود که قانونگذار برای صدور رای مبنی بر استرداد مال حاصل از جرم قائل به وجود هیچ‌گونه تشریفات خاصی نشده است و با توجه به متن ماده مذکور، می‌توان گفت که، آنچه قانونگذار مد نظر داشته است، فرض وجود مال در ید مجرم است و او باید پس از صدور حکم بر محکومیت، مال را به صاحب آن رد کند.
ثالثاً: مفسده‌ای که رویه حاضر در پی دارد، آنکه، به‌عنوان مثال در جرم خیانت در امانت، که در ماد ه ۶۷۴ قانون تعزیرات حکم به رد مال نشده است، اکثریت قضات نظر بر آن دارند که صاحب مال باید اقدام به اقامه دعوا کند و این در حالی‌است که چنانچه مالباخته توان مالی برای پرداخت هزینه داد رسی را نداشته باشد، ناگزیر باید بدوا داد خواست اعسار از پرداخت هزینه داد رسی را تقدیم کند و محکمه نیز ابتدا باید به موضوع اعسار وی رسیدگی کند، بدیهی است پس از اصدار رای حق تجدید نظر خواهی برای طرفین وجود دارد و پس از گذشت ماه‌ها درصورت اصدار رای به نفع مالباخته، باید به دعوای اصلی (استرد اد مال حاصل از جرم) رسیدگی شود و این روند مدت زمان بسیار زیاد‌ی را از ذی‌حق و مالباخته و همچنین دستگاه قضایی تلف می‌کند و در عمل باعث افزایش خسارات عدیده مالی و معنوی وارده به مالباخته می‌شود و البته رویه مذکور سبب تجری مجرمان و تعد‌ی بیش از پیش ایشان به اموال شهروندان می‌شود. به‌علاوه، این امر سبب افزایش بی‌دلیل دعاوی مطروحه در دادگاه‌ها، اطاله دادرسی، تحمیل و دریافت هزینه‌های غیر لازم از شهروندان و دلجویی حقوقی از مالباختگان بابت هزینه دادرسی و ... می‌شود؛ و یقنا این رویه با اصل تسریع داد رسی در حقوق کیفری و دستورالعمل‌های جلوگیری از اطاله داد رسی در تعارض است.

دلجویی حقوقی از مالباختگان: علاوه بر تمام موارد مذکور، نکته کاملاحایز اهمیت آن است که مواد ۱۴ الی ۱۷ قانون آییندادرسی کیفری، صرفا «مطالبه ضرر و زیان و منافع ممکن الحصول ناشی از جرم» را با رعایت تشریفات قانون آییندادرسی مدنی لازم دانسته است و به نظر نمی‌رسد که بتوان رد عین مال یا مثل یا قیمت آن را ضرر و زیان ناشی از جرم دانسته و تلقی کرد.
ممکن است برخی مفاد ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری که اشعار می‌دارد : «شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های ماد‌ی و معنوی و منافع ممکن‌الحصول ناشی از جرم را مطالبه کند.» را مستمسکی برای ارجاع امر ردمال به ارائه داد خواست بدانند درحالی که، به نظر نگارنده، ضرر و زیان موضوع مواد ۱۴ الی ۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، چیزی خارج از بحث مال موضوع جرم است، مثلاً زمانی که علاوه بر بردن مال، تخریبی نسبت به عین مال، حادث شود، که در این شرایط باید شاکی را به تنظیم و تقدیم داد خواست ضرر و زیان ارشاد کرد، لیکن در وضعیت فعلی با توجه به وجود مقررات آمره ماده ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی و مفاد تبصره ذیل ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری نیازی به اقامه دعوا برای رد اصل مال حاصل از جرم به مالباخته وجود ند ارد.