گرانی با گرانفروشی فرق دارد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما،قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف تهران در برنامه تیتر امشب شبکه خبر گفت: نوسان قیمتی که در بازار می‌بینیم به علت نوسان قیمت ارز است و تا وقتی که قیمت ارز نوسان دارد بقیه قیمت‌ها هم نوسان خواهد داشت.
نوده فراهانی با بیان این که ستاد تنظیم بازار و سازمان حمایت مسئول قیمت گذاری هستند گفت: قیمت گذاری ارتباطی به اصناف ندارد، اصناف سود متعارفی را که هرسال در کمیسیون‌های وزارت صمت تصویب و ابلاغ می‌شود روی کالا می‌کشد و اگر بیشتر بگیرند با آن‌ها برخورد می‌شود.
سید جواد احمدی معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز گفت: نمی‌توانیم زمانی برای مهار قیمت‌ها مشخص کنیم برای این که قیمت یک کالا متشکل از مؤلفه‌های زیادی است که بر اساس آن‌ها و ضوابط مشخص قیمت گذاری آن انجام می‌گیرد، در سال ۹۶ و ۹۷ این مؤلفه‌ها ثابت بود برای همین تورم پایین بود، اما وقتی یکی از این مؤلفه‌ها تغییر کند اثر خودش را در قیمت نهایی نشان خواهد داد.
احمدی افزود: این که ما در ماه ۲۰ هزار پرونده تخلف تشکیل می‌دهیم نشان می‌دهد تخلف هست و داریم وظایفمان را انجام می‌دهیم و این که ۱۸ تا ۱۹ هزار شکایت دریافت می‌کنیم نشان می‌دهد که گرانفروشی و تخلف در اصناف دارد رخ می‌دهد.
او گفت: آنچه در شرایط کنونی مردم را ناراضی کرده است گرانی است و نمی‌توانیم دستگاهی را برای آن مقصر بدانیم، چون مربوط به کل اقتصاد است.
معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: فقط کالا‌های اساسی و ضروری مشمول قیمت گذاری می‌شوند، اما هر جا موردی باشد که قیمتش نامتعارف باشد یا شکایتی شود ورود و رسیدگی می‌کنیم و اگر تخلفی رخ داده باشد به تعزیرات معرفی می‌کنیم.
احمدی گفت: متولی برخورد با تخلفات و گرانفروشی در قدم اول اتحادیه‌های صنفی و احد‌های نظارت و بازرسی اتاق اصناف هستند.
او تاکید کرد: ما وظایف مان را با جدیت انجام می‌دهیم، اما باید بین انجام وظیفه و اثر بخشی آن فرق گذاشت.
محمد علی اسفنانی معاون سازمان تعزیرات حکومتی هم گفت: تا زمانی که عدم توازن در عرضه و تقاضا باشد قیمت‌ها هم افزایش خواهد یافت و زمانی این متوقف می‌شود که همه دستگاه‌ها و سازمان‌های متولی و مسئول وظایفشان را به نحو مطلوب انجام دهند و زنجیره تولید تا توزیع کاملا مدیریت شود و هیچ یک از مؤلفه‌های قیمت گذاری دستخوش تغییر نشود.
او گفت: مسئولیت گرانی و گرانفروشی بر عهده یک دستگاه نیست بلکه همه دستگاه‌ها و وزارت خانه‌ها نقش دارند و اراده جدی هم برای انجام وظایف و برخورد با متخلفان وجود دارد.