وضع حمل و نقل عمومی پایتخت بحرانی است

محمد علیخانی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، افزود: هزینه‌های تامین قطعات باتوجه به افزایش قیمت‌ها بسیار سنگین و در عین حال از توان دو شرکت اتوبوسرانی و مترو خارج است، بحران بیماری کرونا هم بر مشکلات این دو شرکت افزوده است به گونه‌ای که بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان در هفت ماهه اخیر بعلت شیوع بیماری کرونا خسارت دیده اند.

وی اضافه کرد: براساس بررسی‌های کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر درخواست شهرداری تهران برای افزایش ۲۵ درصدی افزایش نرخ کرایه بلیت اتوبوس و مترو مشخص شد حدود ۲۰۰ تومان برای هر بلیت اضافه می‌شود و در مجموع باتوجه به کاهش مسافران این دو ناوگان حدود ۵۰ میلیارد تومان در خوشبینانه‌ترین شرایط تا پایان سال به درآمد معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری افزوده خواهد شد که بدون شک این مبلغ دردی را از مشکلات حمل و نقلی تهران دوا نمی‌کند.
آقای علیخانی گفت: خسارت‌ها و هزینه‌ها بسیار بالاست بنابراین با ۵۰ میلیارد تومان افزایش نرخ بلیت مشکلی حل نمی‌شود این در حالی است که بیش از این رقم‌ها شهرداری از دولت طلب دارد از این رو باید شهرداری ملزم به پیگیری مطالباتش از دولت و از همه ظرفیت‌ها مانند مجلس شورای اسلامی و همچنین دستگاه‌های نظارتی استفاده شود.
وی با بیان اینکه در شش ماهه اول سال حدود ۵۰۰ میلیارد تومان تنها باید از جرایم راهنمایی و رانندگی به شهرداری تهران پرداخت شود، افزود: این جرایم وصول و به خزانه دولت واریز شد، اما تاکنون ریالی از آن به شهرداری پرداخت نشد.
رئیس کمیسیون حمل و نقل و عمران شورای شهر تهران با اشاره به اینکه ۶۰ درصد ناوگان اتوبوسرانی تهران خصوصی است، گفت: با این شرایط کسی نمی‌تواند آنان را با وجود خسارت بر ادامه خدمت رسانی مجبور کند این در حالی است که در برخی خطوط خدمت رسانی را تعطیل کرده اند، زیرا ادامه کار برایشان توجیه اقتصادی ندارد.
آقای علیخانی هشدار داد: اگر دولت در این زمینه بی تفاوت باشد شاهد تعطیلی بیشتر ناوگان خصوصی اتوبوسرانی باشیم.
وی با بیان اینکه کمیسیون حمل و نقل شورا مخالف افزایش نرخ کرایه اتوبوس و مترو است، تاکید کرد: در جلسه پیش روی شورای شهر این مخالفت مطرح می‌شود و به طور قطع دیگر اعضای شورا نیز پیشنهاد‌های خود را به غیر از افزایش کرایه ارایه خواهند کرد، زیرا اعتقاد داریم تنها راه حل مشکل ناوگان حمل و نقل پایتخت وصول مطالبات و عمل به تعهدات دولت در این حوزه است.