آفت کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما؛ سابقه کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و سو استفاده از این کارت‌ها به سال ۹۴ برمی‌گردد که تعداد زیادی خودرو لوکس به نام پیرزنی در یکی از روستا‌های کشور وارد شده بود.

افرادی که به ازای دریافت رقم ناچیزی کارت‌های بازرگانی به نام آن‌ها صادر می‌شود و افراد پشت صحنه برای واردات و صادرات از آن استفاده می‌کنند.

پور ابراهیمی رییس کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: سالانه بیش از ده هزار کارت بازرگانی صادر می‌شود که سال بعد تمدید نمی‌شوند و در واقع یکبار مصرف هستند. 

حالا چند وقتی است به نظر می‌رسد سو استفاده از این کارت‌ها شدت گرفته، زیرا صادر کنندگان موظف به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات هستند و در این میان صادرکنندگان غیرواقعی با استفاده از کارت‌های اجاره‌ای به نام افراد نیازمند سعی می‌کنند این قانون را دور بزنند و ارزی به کشور برنگردانند.

موضوعی که در واقع در شرایط تحریمی فقط منجر به خروج منابع و سرمایه‌ها از کشور می‌شود، علاوه بر اینکه به قاچاق کالا ‏فرار مالیاتی و پولشویی نیز کمک می‌کند.

در همین باره رییس کل بانک مرکزی چندین بار اعلام کرد که ۲۷ میلیارد دلار ارز مربوط به صادرات از سال ۹۷ به کشور بازنگشته است.

اگرچه بعد از این اعتراض‌ها، برخی از صادر کنندگان اقدام به تسویه ارزی و باز گرداندن ارز حاصل از صادرات تا مبلغ ۸ میلیارد دلار کردند، اما عده‌ای هم به دنبال خارج کردن سرمایه از کشور بوده اند و به گفته آقای همتی ۲۵۰ نفر هستند که یک دلار هم باز نگردانده اند و فهرست آنان به قوه قضاییه داده شده است. 

موضوعی که رییس کل بانک مرکزی بر آن تاکید داشت این بود که ۷۰ نفر از این تعداد کارتن خواب و افراد بی بضاعت از اطراف روستا‌ها هستند که با تهیه کارت‌های بازرگانی به نام آن‌ها صادرات انجام شده و ارزی هم به کشور باز نگشته است.

این مطلب را آقای همتی در نشست اخیر شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولتی عنوان کرد که واکنش رییس اتاق بازر گانی ایران را در پی داشت. 

آقای شافعی گفت: اتاق ایران کارت‌ها را صادر می‌کند، اما در نهایت این وزارت صنعت معدن و تجارت است که باید دریافت کنندگان کارت بازرگانی را تایید کند.

در تلاش برای حل این مشکل و جلوگیری از سو استفاده‌ها از اول مرداد امسال روند صدور کارت بازرگانی از «سامانه یکپارچه کارت بازرگانی هوشمند» به «سامانه جامع تجارت» سپرده شده است که زیر نظر وزارت صنعت معدن و تجارت است و دو هفته بعد هم قرار شد تمدید کارت‌ها نیز از طریق همین سامانه انجام شود. 

موضوعی که با اعتراض اتاق بازرگانی ایران مواجه و دوباره مقرر شد فرآیند صدور و تمدید کارت‌های بازرگانی به سامانه قبلی بازگردد.

دلایل فعالان اقتصادی برای این کار ایرادات و نواقص سامانه جامع تجارت است. آنان معتقدند تبادل اطلاعات در این سامانه با مشکل مواجه است و با سازمان امور مالیاتی مرتبط نیست.

 حالا در این شرایط و در حالی که به گفته رییس کل بانک مرکزی افرادی بین ۱۰ تا ۲۰۰ میلیون دلار با استفاده از کارت‌های بازرگانی یک بار مصرف، از کشور خارج کرده اند و در شرایطی که کشور بیش از هر زمان دیگری به بازگشت ارز برای واردات مواد اولیه کارخانه‌های تولیدی، واردات کالا‌های ضروری و همچنین کنترل نرخ ارز نیاز دارد، به نظر می‌رسد موضوع صدور کارت‌های بازرگانی باید هر چه سریعتر ساماندهی شود. 

مشکل زیر ساخت‌های الکترونیکی و ارتباط سامانه‌های هوشمند دستگاه‌ها با یکدیگر و جزیره‌ای عمل کردن سازمان‌های مربوط برای ثبت اطلاعات یکی از معضلاتی است که نه تنها در صدور کارت‌های بازرگانی بلکه در بخش‌های دیگر اقتصاد نیز تاثیر منفی خود را نشان داده است.

موضوع کارت‌های بازرگانی و اصلاح روند صدور آن‌ها حتما نیازمند توجه و همکاری بیشتر دستگاه‌های مربوطه از اتاق بازرگانی ایران گرفته تا سازمان امور مالیاتی و گمرک در وزارت اقتصاد و همچنین وزارت صمت به عنوان متولی تجارت کشور است.