نکات حقوقي برخورد با سارق

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛   در بعضی از پرونده‌های قضایی، شاهد آن هستیم که به طور مثال، صاحبخانه‌ای محکوم به پرداخت دیه به سارق شده است؛ حکمی که ظاهراً عجیب و غیرمنصفانه به نظر می‌رسد، اما شرع مقدس و قانون، نظر دیگری دارند. آسیب رساندن به سارق در دو وضعیت حضوری و غیرحضوری متصور است: نخست وقتی صاحبخانه برای حفاظت از منزل یا اشیای ذی‌قیمت خود، اقدام به اموری همچون نصب حفاظ روی دیوار‌ها کرده و در منزل را قفل می‌کند و از خانه خارج می‌شود و دوم هنگامی که با سارقی در منزل خود یا مکانی دیگر مواجه می‌شود.

حال سؤال اینجاست که در هر یک از این وضعیت‌ها، حد و مرز مقابله و وارد کردن آسیب به شخص سارق به چه میزان است؟

شخصی با انگیزه معمول و طبیعی مراقبت و محافظت از منزل خود، اقدام به کشیدن نرده روی دیوار‌ها کرده و از آنجا که قصد مسافرت می‌کند، جریان برق را نیز به حصار فلزی آن وصل می‌کند. به همین دلیل سارقی که قصد ورود به منزل او را داشته باشد، دچار برق‌گرفتگی و فوت می‌شود یا اینکه نوک نرده‌ها را آغشته به مواد سمی کشنده یا آنقدر تیز و برنده می‌کند که همچون سرنیزه‌ای جنگی موجب جراحت سارق می‌شود. شاید در نگاه قضاوت‌گونه عامه مردم، شاهد چنین عباراتی باشیم که خودکرده را تدبیر نیست... کسی که دزدی می‌رود، هر بلایی ببیند حق اوست... در این اوضاع و احوال باید به هر ترتیبی از اموال خود محافظت کرد.

دکتر محمدجواد آقاباقرى، حقوقدان و پژوهشگر حقوق جزا و جرم‌شناسی معتقد است، اما واقعیت این است که در صورت فوت سارق، اولیای دم او و در صورت جراحت سارق، خود او می‌تواند علیه صاحبخانه شکایت کند! البته این فارغ از جنبه کیفری فعل مجرمانه سرقت است، چون قطعاً عمل وی مصداق شروع به جرم سرقت بوده و حسب مورد، مجازات خواهد شد.

دکتر محمدجواد آقاباقرى حقوقدان و پژوهشگر حقوق جزا و جرم شناسی معتقد است، ماده ۱۳۲ قانون مدنی اشعار می‌دارد: «کسی نمی‌تواند در ملک خود تصرفی کند که مستلزم تضرر همسایه شود، مگر تصرفی که به قدر متعارف و برای رفع حاجت یا رفع ضرر از خود باشد.» لذا هر کس می‌تواند در ملک خود به صورت متعارف، هرگونه تصرفی داشته باشد، لیکن اقدام مالک در مورد اتصال برق به نرده‌ها، آغشته کردن به مواد کشنده و سرنیزه کردن آنها؛ اقدامی متعارف، منطقی یا ضروری نبوده و پیش‌بینی وقوع خطر برق‌گرفتگی یا جراحت در آن‌ها قابل تصور می‌باشد، بنابراین اقدام صاحبخانه به لحاظ بی‌احتیاطی رخ داده، غیرقانونی بوده و مشمول پرداخت دیه است.

البته اگر اقدام به نصب تابلو‌های اخطار همانند «خطر برق‌گرفتگی» کند، به نحوی که مشهود باشد، طبق قاعده تحذیر، مسئولیت متوجه خود سارق خواهد بود، مگر اثبات کند که رؤیت نکرده است.

مثال دیگری که می‌توان اشاره کرد، کندن چاه است که اگر پشت در خانه حفر شود، به قصد آنکه وقتی سارق وارد می‌شود داخل آن بیفتد؛ همانند موارد قبلی بوده و به لحاظ غیرمتعارف بودن آن، محکوم به پرداخت خسارات وارده به فرد خواهد بود، اما اگر همین چاه را در محل متعارفی از زمین خود حفر کرده باشد، اگرچه درپوشی روی آن نگذاشته و علامتی هم نزده باشد، مسئول نخواهد بود.

ماده ۵۰۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بیان می‌دارد: «هرگاه شخصی یکی از کار‌های مذکور در ماده (۵۰۷) این قانون (حفر گودال یا قرار دادن چیز لغزنده یا...) را در ملک خویش یا مکانی که در تصرف و اختیار اوست، انجام دهد و سبب آسیب دیگری گردد، ضامن نیست.»

در روایت زراره در صفحه ۱۷۹ از جلد ۱۹ وسائل‌الشیعه آمده است که امام (ع) فرمود: «اگر شخصی در ملک خودش چاه بکند و کسی در آن بیفتد ضامن نیست که این حاکی از لزوم وجود عنصر تقصیر در ضمان سبب است.»

اگر سارقی وارد منزل شود و صاحبخانه با اطلاع از ورود او در جایی کمین کند و غافلگیرانه با چوبی بر سر او بکوبد یا با سلاح شکاری خود او را هدف قرار دهد و موجب قتل وی شود، به رغم تصورات عامیانه مذکور، در چنین مواردی نیز صاحبخانه مسئول پرداخت دیه خواهد بود یا اینکه در خیابان، مورد کیف‌قاپی قرار گیرد و با تعقیب سارق، ماشین خود را با سرعت زیادی به او بکوبد و منجر به فوت کیف‌قاپ شود.

مواجهه حضوری با فردی که مال او را مورد هجوم قرار داده، موضوع دفاع مشروع را به میان می‌آورد که طبعاً قواعد آن از جمله ضرورت داشتن رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر و نیز ممکن نبودن توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت که در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بدان اشاره رفته، می‌بایست رعایت شود.

در بحث فقهی دفاع مشروع نیز صحبت از الأسهل فالأسهل و رعایت تناسب و درجات دفاع شده است. بر این اساس اگر بتوان با کشیدن فریاد، یا پرتاب سنگی به سمت او، موجب فرار سارق از خانه شد، این بر سایر مراحل شدیدتر و غلیظ‌تر دفاعی اولویت دارد.

باید بدانیم که سارق، مرتکب جرمی شده است که مجازات آن طبق قانون مشخص شده و لزوماً سلب حیات نمی‌باشد! لذا اطلاع از حد و مرز‌های قانونی به منظور مقابله با دزد، ما را از جایگاه شاکی به متشاکی تنزل نخواهد داد.