نرخ ارز ریشه اصلی بسیاری از معضلات اقتصادی در کشور

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای احسان ارکانی در گفتگو با رسانه ملی افزود: کنترل نرخ ارز یکی از مهمترین شعارهای آقای عبد الناصر همتی برای شروع بکار در بانک مرکزی جمهوری اسلامی بود.

وی اضافه کرد: نرخ دلار در زمان انتصاب ایشان شش هزار تومان بود اما امروز به مرز ۳۰ هزار تومان رسیده است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: سیاست های که از سوی آقای همتی رئیس کل بانک مرکزی طی این سال ها به عنوان سیاست های نظارتی، کنترلی یا محدودیت زا در نظر گرفته شده, متاسفانه موجبات افزایش چند برابری نرخ ارز را در کشور فراهم کرده است.

وی افزود: این سیاست ها در عمل شکست خورده و باید مورد بازبینی و بازنگری جدی قرار گیرند.

ارکانی گفت: موضوعی که توسط اکثر کارشناسان اقتصادی مطرح می شود اینکه سیاست های محدودیت زا برای بازگرداندن ارز یا واگذاری ارز دولتی، نیما یا آزاد که از سوی بانک مرکزی اعمال می شود موجب افزایش نرخ ارز، محدودیت و کاهش صادرات کالا در کشور شده است.

وی ادامه داد: یکی از نکاتی که در این حوزه به عنوان محدودیت یا معضل مطرح است اینکه صادرکنندگان ملزم هستند ارز حاصل از صادرات خود را به داخل کشور بازگردانندو در قالب نرخ نیمایی به دولت و بانک مرکزی تحویل دهند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: این در حالی که صادرکننده و تولید کننده با اسناد و مدارک اثبات می کند ارزی که برای تهیه مواد اولیه و موضوعات دیگر نیاز بوده از بازار آزاد تهیه کرده است.

وی افزود: حال سئوال اینجاست فعال اقتصادی که ارز مورد نیاز خود را برای تولید و صادرات از بازار آزاد تهیه کرده چرا باید ارز حاصل از صادرات خود را با نرخ نیمایی تحویل دولت و بانک مرکزی دهد متاسفانه این جزء ضرر و زیان برای تولید کننده و صادر کننده عایدی ندارد.

ارکان در پاسخ به سئوالی که پرسیده شد در طرح تهاتری مجلس چگونه این موضوعات ساماندهی خواهدشد، گفت: در این طرح صادرکننده نیاز نیست ارز خود را بصورت نقدی برگرداند و با یک اختلاف قیمت بالای ۸ تا ۹ هزار تومان زیان به دولت واگذار کند بلکه می تواند معادل همان ارز حاصل از صادرات خود در قالب تهاتر از کالاهای که دولت و وزارت صمت به عنوان کالاهای اساسی اعلام می کنند به شخصه وارد کند در واقع تهاتر کالا به کالا اتفاق می افتد.

وی یادآورشد: بطورکلی در این وضعیت آن زیانی که دولت و بانک مرکزی به صادرکننده تحمیل می کند از بین می رود و در ضمن دست بسیاری از کسانی که در بازار واردات در کار دلالی و استفاده از این اختلاف رانت ارز ۴۲۰۰ تومانی، نیمایی و آزاد است و میلیارد ها تومان ثروت به جیب می زنند نیز قطع خواهد شد.