تعیین حداکثر مجازات برای گران‌فروشان

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد علی اسفنانی در گفتگویی رادیویی، افزود: سازمان تعزیرات با همه مجموعه‌هایی که در حوزه تنظیم بازار و نظارت بر آن فعالیت می‌کند، هماهنگی کامل و کافی برقرار خواهد کرد تا هرچه بیشتر بر بازار نظارت دقیق و بیشتری داشته باشد.

آقای اسفنانی همچنین با اشاره به گلایه رهبر معظم انقلاب اسلامی از گرانی کالا‌ها در کشور و ضرورت هماهنگی سازمان‌های مختلف برای نظارت بر بازار، افزود: معظم له صراحتا نام تعزیرات را بردند و تاکید کردند که در کنترل قیمت‌ها باید تلاش بیشتری صورت بگیرد و بر همین اساس سازمان تعزیرات بیانیه‌ای صادر کرد که این آمادگی به تمام معنا وجود دارد.

مدیرکل تعزیرات تهران به اشکالات در برخورد و مقابله با گران‌فروشی‌ها اشاره و بیان کرد: یکی از اشکالاتی که در این زمینه مطرح می‌شود، ناهماهنگی دستگاه‌های مرتبط و احیانا موازی کاری‌های نهاد‌های نظارتی بر بازار است. بر همین مبنا سازمان تعزیرات مکاتباتی را با سازمان‌های مرتبط شروع کرده است تا هماهنگی لازم را به صورت جدی با سازمان تعزیزات داشته باشند.

وی به مقررات مقابله با گران فروشی و قاچاق اشاره و عنوان کرد: در قانون برای گران فروشی یا قاچاق بین دو تا پنج برابر ارزش کالا یا قیمت گران شده محصول، مجازات در نظر گرفته شده است. هماهنگی لازم با شعب صورت گرفته است تا ملاحظاتی که تاکنون صورت می‌گرفت، از این پس لحاظ نشود و حداکثر مجازات در نظر گرفته شود.

این مقام مسئول با اشاره به احتکار کالا گفت: در این حوزه، قانون‌گذار تعیین کرده است، ۱۰ تا ۷۰ درصد ارزش کالای احتکار شده جریمه در نظر گرفته شده است که از این پس حداکثر مجازات در نظر گرفته خواهد شد و طبیعتا وقتی حداکثر مجازات را در نظر بگیریم، اثربخشی آن بیشتر خواهد بود.

آقای اسفنانی بر ضرورت همیاری مجلس شورای اسلامی تاکید و عنوان کرد: می‌توان با طرح دو فوریتی، بخشی از قانون نظام صنفی را اصلاح کرد تا رسیدگی‌های مربوط به هیئت‌های صنفی را تسریع ببخشیم.