ادله مرغداران برای افزایش قیمت پذیرفته نشد

به گزارش خبرنگار خبرگزای صدا و سیما، محمد علی اسفنانی در ارتباط تلفنی با برنامه «حجره» رادیو گفتگو، سازمان حمایت و تعزیرات را دو بال نظارت بر قیمت‌های بازار خواند و افزود: بخشی از قیمت‌گذاری کالا به سازمان حمایت واگذار شده و این نهاد قیمت تمام شده کالا را محاسبه و اعلام می‌کند.
وی همچنین نظر سازمان حمایت را در قیمت‌گذاریِ ستاد تنظیم بازار قابل اعمال دانست و گفت: برای برخی کالاها، نظر سازمان حمایت نهایی است و اگر تا ۶ درصد افزایش قیمت در نظر باشد، این نهاد می‌تواند اظهارنظر قطعی نماید و مازاد بر آن توسط ستاد تنظیم بازار در نظر گرفته خواهد شد.
اسفنانی سازمان حمایت را بعنوان اعلام کننده تخلفات معرفی کرد که گزارش‌های واصله را در قالب تنظیم شکایات، به تعزیرات اعلام می‌کند و پس از رسیدگی، نظر کارشناسی سازمان حمایت را دریافت می‌دارد.
مدیرکل تعزیرات شهر تهران با بیان این مطلب افزود: گاهی قیمتی که توسط ستاد تنظیم بازار یا سازمان حمایت مشخص می‌شود، بنا بر ادعای تولیدکننده یا تامین‌کنندگان بازار، بعنوان قیمت واقعی مورد قبول واقع نمی‌شود.
اسفنانی مصداق چنین اظهارنظری را قیمت مرغ و تخم مرغ عنوان کرد و گفت: مرغداران و توزیع‌کنندگان مدعی هستند قیمت تعیین شده واقعی نیست، چراکه قیمت تمام شده مرغ بیشتر است، ولی این سخن یک ادعاست که هنوز به نتیجه قانونی منتج نشده است.
وی با بیان اینکه سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار ادله مرغداران و توزیع‌کنندگان مرغ را برای تعیین قیمت جدید را احراز نکرده‌اند، گفت: تعزیرات هم مبنا را همان قیمت قبلی قرار می‌دهد.
اسفنانی همچنین مبنای تشخیص قیمت اصلی مرغ و تخم مرغ را ناظر بر جستجو در سامانه ۱۲۴ عنوان و خاطرنشان کرد: قیمت‌های واقعی که در ستاد تنظیم بازار اعلام شده مشخص است و اگر مردم با قیمتی بیشتر از قیمت‌های اعلامی در این سامانه روبرو شدند، بعنوان مصداق گران‌فروشی تلقی کنند.
وی همچنین افزایش قیمت در پدیده گرانی را امری محتمل دانست و افزود: چنین اتفاقی برای کره افتاد و این محصول با دریافت ارز نیمایی، افزایش قیمت یافت که مصداقی از گرانی است و به اطلاع عموم مردم هم رسید.

همچنین مهوش ایزدی، قاضی تعزیرات حکومتی بر لزوم تفکیک میان گران‌فروشی و گرانی تاکید کرد و گفت: گران‌فروشی در قانون تعزیرات و قوانین نظام صنفی، مجازات محتکران، مبارزه با اخلالگران اقتصادی و... پیش‌بینی شده و قانونگذار، گران‌فروشی را جرم‌‎انگاری و تخلف‌انگاری کرده است.
وی خاطرنشان کرد: مادامی که گران‌فروشی در حد تخلف است، تعزیرات صلاحیت داشته و کاری به بازرسی و وظایف قانونیِ سایر نهاد‌ها نداریم، ولی وقتی جرم انگاری مطرح است، یعنی افرادی در نظام اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده‌اند و در اینجا مرجعیت رسیدگی از تعزیرات به نهاد قضایی منتقل می‌شود.
ایزدی دغدغه مردم را نسبت به گرانی به جا خواند و افزود: گران‌فروشی زمانی اتفاق می‌افتد که تولیدکنند یا عرضه‌کننده درصد نرخ سود قانونی را فراتر از قیمت تمام شده در نظر گیرد و این مسئله در شرایط فعلی، اتفاق می‌افتد.
وی با رد این ادعا که گران‌فروشی را در سطح خرده فروشی شاهد نیستیم، خاطرنشان کرد: حتی در سطح خرده‌فروشی نیز با پدیده گران‌فروشی روبرو هستیم.