پاسخگویی بانک مرکزی در قبال افزایش کارمزد بانکی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، آقای محمد علیپور در گفتگو با برنامه پارک شهر رادیو تهران، درباره بی اطلاعی مجلس از افزایش نرخ کارمزد‌های بانکی، افزود: بانک‌ها در قبال خدمات ارائه شده به مردم کارمزدی دریافت می‌کنند، بانک مرکزی و شورای عالی پول در رابطه با افزایش نرخ کارمزد‌های بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند و علت برجسته شدن این خبر، همزمانی آن با افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها است.

وی با اشاره به اینکه انجام نقل و انتقالات الکترونیکی هزینه خاصی برای بانک‌ها ایجاد نمی‌کند، اظهار داشت: در جامعه با افزایش غیرقابل قبول قیمت‌ها مواجه هستیم و مجلس هم از افزایش قیمت کارمزد‌های بانکی بی خبر بوده و موضع برخی نمایندگان هم این است که بانک مرکزی باید پاسخگوی افزایش نرخ کارمزد‌ها باشد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: بانک مرکزی از نظر قانونی به طور مستقیم در برابر مجلس پاسخگو نیست، اما مجلس به عنوان بالاترین نهاد نظارتی کشوری می‌تواند از رئیس جمهور یا بانک مرکزی پاسخ بخواهد این عمل می‌تواند توسط رئیس جمهور و یا وزیر اقتصاد انجام شود، موضع گیری حق مسلم مجلس است.

آقای علیپور همچنین گفت: شاید این مبلغ افزایش یافته کارمزد‌ها در ابتدا ناچیز باشد؛ اما با در نظر گرفتن تمامی فعالیت‌های روزانه و سالانه از طریق خدمات بانکی می‌توان به مبلغ هنگفت جمع آوری شده از نرخ کارمزد بانکی پی برد. مجلس یازدهم در جهت بهبود معیشت مردم تلاش می‌کند.