علت مذاکره با آمریکا خارج از برجام چیست؟

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، سید محسن دهنوی در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:
- سوال ملی علیرضا سلیمی نماینده محلات و دلیجان از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم اقدام قاطع در مقابل قطعنامه شورای حکام.
- سوال ملی علیرضا سلیمی و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم موضع مناسب در مقابل زیاده‌خواهی‌های برخی کشور‌های اروپایی و نیز علت مذاکره با آمریکا خارج از چارچوب برجام.
- سوال ملی محمدحسن آصفری نماینده اراک و کمیجان و خنداب از وزیر امور خارجه در خصوص علت وارونه جلوه دادن مذاکرات و ارائه گزارش غلط به مردم.
- سوال ملی علیرضا سلیمی از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم اقدام متناظر با طرف‌های مقابل ایران در برجام.
- سوال ملی جواد کریمی قدوسی نماینده مشهد و کلات از وزیر امور خارجه در خصوص علت اعلام کد مذاکره با آمریکا پس از شهادت سردار سلیمانی.
- سوال ملی محمدحسن آصفری از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم اقدام وزارت امور خارجه جهت فعال شدن سفارتخانه‌ها برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی.
- سوال ملی جواد کریمی قدوسی از وزیر امور خارجه در خصوص مواضع مطرح شده در جلسه مورخ ۱۵/۴/۹۹ و ایجاد تنش در صحن علنی.
- سوال ملی زهره الهیان نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و تعداد دیگری از نمایندگان از وزیر امور خارجه در خصوص علت عدم اقدام جدی وزارت امور خارجه جهت آزادسازی پول‌های بلوکه شده ایران در کشور‌های مختلف.
همچنین طرح‌های زیر به صورت عادی اعلام وصول شد:
- طرح ممنوعیت صدور و تمدید هر نوع پروانه اشتغال برای شاغلین یا بازنشستگان.
- طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل ۹۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵/۸/۶۵.
- طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری.
- طرح مبارزه با جرائم اقتصادی.

بررسی بازار ارز با حضور وزرای اقتصادی، امشب

رئیس مجلس در پاسخ به تذکر نماینده کاشمر گفت: امشب نشستی با حضور روسای کمیسیون‌های اقتصادی و وزرای اقتصادی دولت جهت بررسی وضعیت بازار ارز و نهاده‌های کشاورزی برگزار می شود.

آقای جواد نیک بین در نشست علنی امروز در تذکر شفاهی بر اساس بند (۱۱) ماده (۲۲) آیین‌نامه داخلی مجلس خطاب به هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی ضمن تأکید بر ضرورت حفظ شأن و منزلت مجلس و نمایندگان که از آن به عنوان مهمترین وظیفه هیأت رئیسه یاد کرد، افزود: در مدت زمان دو هفته‌ای که برای سرکشی به حوزه انتخابیه رفته بودیم از مردم نقد‌هایی پیرامون جایگاه مجلس شنیدیم، اقتدار مجلس کجا رفته است که هیچ‌کس پاسخگوی وضعیت موجود در کشور نیست.

وضعیت بازار خودرو، ارز و خوراک دام که دغدغه مهم مردم است در دستور کار قرار گیرد

حذف برخی مصادیق رسیدگی‌کننده به دعاوی قضایی

نمایندگان مجلس ماده واحده‌ای که به هیات‌ها و کمیسیون‌های حل اختلاف و رسیدگی به تخلفات در مباحث اقتصادی اجازه ورود می‌داد، حذف کردند.

نمایندگان در نشست علنی امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی لایحه الحاق یک تبصره به ماده (۱۰) قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب (در امور مدنی) مصوب ۱۳۷۹ اعاده شده از شورای نگهبان با حذف ماده واحده با ۱۸۲ رأی موافق، ۷ رأی مخالف و ۲۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.

ارجاع یک استفساریه به کمیسیون اجتماعی

نمایندگان مردم در مجلس طرح استفساریه برخورداری بازنشستگان شاغل در مناطق عملیاتی از مزایای قانون جامع ایثارگران را برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع دادند.

نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۱ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۰ نماینده حاضر در صحن با ارجاع این طرح به کمیسیون اجتماعی برای بررسی بیشتر موافقت کردند.
براساس این گزارش در این استفساریه آمده است: آیا منظور از شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس موضوع بند «ج» ماده (۱۱۲) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵، شاغلانی هستند که در طول دوران دفاع مقدس (از ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۴/۱۳۶۷) در آن مناطق مشغول به کار بوده اند؟
پاسخ: بلی
همچنین در جریان بررسی طرح مذکور علی بابایی کارنامی سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در دفاع از این طرح گفت: در حال حاضر بازنشستگانی که از تاریخ ۳۱ شهریور ۵۹ تا ۲۷ تیر ۶۷ در مناطق جنگی مشغول فعالیت بوده اند، از مزایای قانون جامع ایثارگری برخوردار نیستند که با تصویب این استفساریه، ایشان می‌توانند از مزایا برخوردار شوند.
در ادامه بررسی طرح دوفوریتی استفساریه بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه، محمدحسن آصفری در تذکر شفاهی ضمن تقدیر و تشکر از رئیس مجلس شورای اسلامی به دلیل سفر به استان سیستان و بلوچستان و رسیدگی به مشکلات این منطقه که موجب پویایی مجلس می‌شود، گفت: از آنجا که این طرح ابهام دارد، بهتر است برای بررسی و اصلاح به کمیسیون ارجاع شود، زیرا با تصویب این طرح وضعیت افرادی که در حال حاضر در مناطق جنگی مشغول به فعالیت هستند، مشخص نیست و این شائبه برای آن‌ها ایجاد شده که با تصویب استفساریه مذکور، از مزایا محروم شوند.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ، تذکر این نماینده را وارد دانست و گفت: بهتر است این استفساریه برای بررسی بیشتر به کمیسیون مربوطه ارجاع شود.
براساس این گزارش، بند (ج) ماده ۱۱۲ قانون برنامه ششم توسعه عبارت است از؛ سازمان و سازمان اداری و استخدامی کشور مکلفند نسبت به صدور احکام پرداخت مزایای شاغلان مناطق عملیاتی دفاع مقدس برابر جداول و ضوابط ابلاغی سال ۱۳۷۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور از سال دوم اجرای قانون برنامه اقدام نمایند.
تبصره- دستگاه‌هایی که مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری نیستند مکلفند از محل منابع مربوطه موارد موضوع بند‌های (ث) و (ج) این ماده را به‌صورت مشابه تأمین نمایند.

شرایط تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران مشخص شد

نمایندگان خانه ملت شرایط تبدیل وضعیت فرزندان ایثارگران از شرکتی، قرارداد معین و پیمانی به استخدام رسمی را در طول برنامه پنجم توسعه و ما قبل از آن تعیین کردند.
در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی موضوع مرتبط با استخدام رسمی ایثارگران نمایندگان با اصلاح طرح استفساریه بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موافقت کردند که بر اساس آن تبدیل وضعیت مشمولان طبق قانون جامع ایثارگران از قراردادی به رسمی قطعی است؛ بنابراین گزارش در طرح اصلاح شده استفساریه بند و ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران آمده است:
موضوع استفساریه:
آیا دولت موظف است براساس قانون جامع ایثارگران مصوب ۳ تیرماه ۱۳۸۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن که در زمان حاکمیت قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۲۵ دی ماه ۸۹ به صورت غیر از استخدام رسمی به کارگیری شدند براساس شرایط مندرج در بند و ماده ۴۴ قانون مذکور و اصلاحات بعدی آن به صورت رسمی به استخدام درآورد؟
پاسخ: بلی.
حاجی بابایی رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در توضیح این استفساریه، گفت: موضوع فرزندان ایثارگران مدتی است در مجلس دهم مورد بحث و بررسی قرار گرفته بود تا افرادی که به صورت شرکتی و پرداخت معین در دستگاه‌های اجرایی مشغول بودند براساس ماده ۸۷ قانون ایثارگران به استخدام رسمی تبدیل شوند که با ایراد بار مالی شورای نگهبان مواجه شد.
وی افزود: از این رو در توافق با شورای نگهبان مقرر شد کلیه ایثارگرانی که در دستگاه‌های اجرایی به صورت شرکتی، کارمعین و یا پیمانی هستند به صورت استخدام رسمی درآیند و افرادی که در طول برنامه پنجم در این وضعیت قرار داشتند استخدام شوند تا وضعیت باقی افراد از برنامه ششم به بعد تا سال ۱۴۰۰ را در قانون برنامه و بودجه پیگیری کنیم.
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری تبدیل وضعیت افراد از شرکتی، قرارداد معین و پیمانی به استخدامی را لغو کرده است دستگاه‌های اجرایی نمی‌توانند این اقدام را انجام دهند، اما به واسطه این استفساریه حکم مذکور لغو شده و همه افرادی که در قانون برنامه پنجم و قبل از آن مشمول این قانون بودند استخدام می‌شوند.

تصویب لایحه موافقتنامه حمل و نقل بین‌المللی بین ایران و سوئیس

اعضای هیات نظارت بر اندوخته اسکناس مشخص شدند

تصویب یک فوریت لایحه ممنوعیت صدور چک در وجه حامل

نمایندگان مجلس با یک فوریت بررسی لایحه ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل موافقت کردند.
نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی با دو فوریت الحاق یک تبصره به قانون صدور چک مبنی بر ممنوعیت صدور چک تضمینی در وجه حامل که به دو سوم آرای نمایندگان نیاز داشت، مخالفت و سپس با یک فوریت این لایحه با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
در ماده واحده این لایحه آمده است: متن زیر به‌عنوان تبصره (۴) به ماده (۱۴) قانون صدور چک- مصوب ۱۳۵۵- و اصلاحات بعدی آن الحاق می‌شود:
تبصره ۴- صدور و تحویل چک‌های تضمین‌شده توسط بانک‌ها به مشتری، مستلزم تکمیل برگه (فرم) درخواست توسط متقاضی در شعبه بانک در حضور متصدی بانکی، درج مشخصات دقیق گیرنده بر روی چک تضمین‌شده بر اساس ضوابط اعلامی توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و نیز ثبت علت درخواست صدور چک مذکور نزد بانک صادرکننده چک می‌باشد.
وصول مبلغ چک تضمین‌شده توسط بانک، صرفاً در وجه گیرنده (ذی‌نفع) که مشخصات وی بر روی چک تضمین‌شده درج گردیده است، امکان‌پذیر می‌باشد و ظهرنویسی و انتقال چک تضمین‌شده به دیگری، فاقد اعتبار خواهد بود. ابطال چک تضمین‌شده به درخواست متقاضی یا وکیل و نماینده قانونی وی جهت واریز وجه چک به حساب متقاضی، بدون نیاز به ظهرنویسی گیرنده (ذی‌نفع) توسط بانک امکان‌پذیر است.
دستورالعمل اجرائی این تبصره به پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب شورای پول و اعتبار می‌رسد.
نماینده دولت که در صحن علنی حضور داشت در تشریح این لایحه گفت: بعد از گسترش بانکداری الکترونیک و ایجاد شفافیت در نقل و انتقالات پولی، اشخاصی که می‌خواستند نقل و انتقالات خودشان را غیرقانونی انجام دهند مراودات را بر استفاده از چک‌های تضمینی در وجه حامل متمرکز کردند.
وی ادامه داد: با توجه به فوریت مبارزه با این موضوع بانک مرکزی با مراجعه به سران سه قوه مصوبه‌ای اخذ کرد که صدور این نوع چک‌ها ممنوع شده و تکلیف کرد چک تضمینی حتماً باید در وجه شخصی معین صادر شود و غیرقابل ظهرنویسی باشد، اما از آنجا که اعتبار این مصوبه در دی ماه سال جاری منقضی می‌شود و نمایندگان گفتند به جای مراجعه به سران سه قوه به مجلس مراجعه کنیم، خواستیم به جای تمدید مصوبه درخواست تصویب آن را مطرح کنیم.

حمایت مجلس از افشاکنندگان فساد