فراز و فرود چهار دهه تحقیق و تفحص

تحقیق و تفحص در خصوص نحوه واگذاری انبار‌های شهید شاهوی شهرستان بهارستان، عملکرد سازمان منطقه تجاری صنعتی الوند، عملکرد منطقه آزاد قشم و نیز نحوه واگذاری هلدینگ پتروشیمی باختر به بخش خصوصی پس از اینکه در صحن علنی مجلس تصویب شود، بررسی خواهد شد. 

این اولین طرح‌های تحقیق و تفحص دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی است که در صحن علنی مجلس به رای مجلس گذاشته خواهد شد. 

آقای احمد امیرآبادی فراهانی عضو هیئت رئیسه مجلس یازدهم در این زمینه می‌گوید: ”این تقاضا‌ها برای تحقیق و تفحص، طرح‌هایی است که نمایندگان مجلس یازدهم آن را یک حرکت جدی با رویکرد شفاف سازی برای افکار عمومی و جلوگیری از تخلفات احتمالی می‌دانند“.

وی می‌گوید ”مصمم هستیم طرح‌هایی را در این دوره برای انجام به صحن علنی می‌آوریم از هر جهت قدرت دفاع و پیگیری لازم را از نظر حقوقی داشته باشندو بتوانیم آن‌ها را در کمترین زمان به سرانجام برسانیم“.

در این حال، موضوع تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و دستگاه‌ها وظیفه‌ای است که بر اساس اصل ۷۶ قانون اساسی بر عهده مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است. بر اساس این اصل به منظور تحقیق و تفحص در تمام امور کشور در هر دوره قانونگذاری کمیسیونی متشکل از نمایندگان تشکیل می‌شود این کمیسیون باید هر سه ماه گزارش عملکرد خود را به صحن علنی ارائه کند و تمامی دستگاه‌های اجرایی، قضایی، نظامی، انتظامی و تمامی شرکت‌های دولتی وابسته به دولت و نهاد‌های قانونی و شهرداری‌ها و موسسات مکلفند با ماموران این کمیسیون همکاری لازم را انجام و اقدامات مورد نیاز را بدون فوت وقت در اختیار آنان قرار دهند.

آقای علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی می‌گوید: ”بخاطر اینکه تعداد زیادی از طرح‌های تحقیق و تفحص در گذشته یا از سوی مجلس نظارت بر انجام آن نشده و یا مستندات ارائه شده برای دستگاه قضایی کشور دارای ادبیات حقوقی و قابل رسیدگی نبوده، به سرانجام کافی نرسیده است.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: ”در مجلس یازدهم تلاش می‌کنیم که بخشی از آئین نامه داخلی را اصلاح کنیم که در این زمینه در کمیته امور مجلس کمیسیون اصل نود بحث‌های کارشناسی آن انجام شده است تا بتوانیم این تحقیق و تفحص‌ها را کار آمدتر کنیم“. 

 

سوالی که اینجا مطرح است، اینکه تا چه حدی تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته در ادوار مختلف مجلس شورای اسلامی توانسته است به نتیجه کامل برسد و در نهایت پاسخگوی افکار عمومی باشد؟

در این زمینه باید گفت طی ۱۰ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی موضوعات تحقیق و تفحص از سازمان ها، ارگان‌ها و وزارتخانه‌های مختلف تقدیم مجلس شده است، در این حال تعداد زیادی از آن‌ها برای انجام تحقیق و تفحص به تصویب مجلس رسیده و گزارش آن برای رسیدگی نهایی به دستگاه قضایی ارسال شده است، در این حال به نظر می‌رسد که این مرحله کمتر نتیجه بخش بوده است. 

در این حال بر اساس آمار موجود روند ارائه تحقیق و تفحص در مجلس از دوره اول تا دوره دهم از سال ۵۸ تا ۹۹ آمار افزایشی را نشان می‌دهد. دوره اول مجلس شورای اسلامی هیچ درخواست تحقیق و تفحصی در مجلس اعلام وصول نشد، در این حال تعداد درخواست‌های تحقیق و تفحص در دوره دوم ۷ مورد، دوره سوم ۹ مورد، دوره چهارم ۱۹ مورد، دوره پنجم ۱۳ مورد، دوره ششم ۲۷ مورد، دوره هفتم ۲۶ مورد، دوره هشتم ۷۲ مورد، دوره نهم ۱۸۲ مورد و در نهایت دوره دهم حدود ۲۰۰ مورد عنوان شده است.

 

این موارد تنها تعداد تحقیق و تفحص‌هایی بوده که در این ۱۰ دوره مجلس مطرح شده است، منتهی انجام آن و همچنین رسیدن به نتیجه نهایی از سوی مقامات قضایی نیاز به آمار و ارقام دقیق تری دارد. چنین به نظر می‌رسد که تحقیق و تفحص‌های صورت گرفته در مجلس سرانجام خوبی نداشته و مجلس در این ادوار نتوانسته است، از بازوی نظارتی خود برای به سرانجام رسیدن تحقیق و تفحص‌ها استفاده کند.

 

داوود محمدی رئیس کمیسیون اصل ۹۰ دوره دهم مجلس شورای اسلامی در یک اظهار نظر رسمی گفته بود: ”در ۱۰ دوره مجلس حتی یک تحقیق و تفحص به نتیجه قطعی نرسیده است“.

نمایندگان مجلس معتقدند، مجلس عملیات انجام این تحقیق و تفحص‌ها را با استفاده از کارشناسان خود و بیرون از مجلس و گرفتن اطلاعات از سازمان‌های مربوطه به انجام رسانده و پیگیری رسیدگی نهایی آن برعهده دستگاه قضایی است.

بر اساس آمار موجود از حدود ۲۰۰ طرح تحقیق و تفحص مطرح شده در مجلس دهم، تعداد ۱۶ طرح در کمیسیون و ۱۳ طرح در صحن علنی به تصویب رسیده و تنها ۶ طرح به نتیجه نهایی دست یافته است. 

 

طرح‌های تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان، نحوه برخورد با کارگران معدن آق دره تکاب، پرونده‌های حقوقی دول ایران و آمریکا، پرونده مدیران و مسئولان دو تابعیتی، روند مبارزه با قاچاق کالا، شهرداری ها، شرکت کشت و صنعت کارون، صنعت نیشکر خوزستان، پروژه بهشت آباد و شرکت ملی مس، اجرای هدفمندی یارانه ها، وزارت علوم، عملکرد سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری، باشگاه‌های استقلال و پرسپولیس، صنعت خودروسازی و نیز نحوه هزینه کرد منابع مقابله با ریزگرد‌ها از جمله طرح‌هایی است که در مجلس دهم جهت انجام تحقیق و تفحص به تصویب رسید.

 تاکنون در این دوره تحقیق و تفحص از کیفیت و قیمت خودرو، تحقیق و تفحص از ایمیدرو، تحقیق و تفحص از آب منطقه‌ای و منابع طبیعی اصفهان تحقیق و تفحص از نحوه تخصیص ارز به کالا‌های اساسی، تحقیق و تفحص از نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در کمیسیون‌های مختلف مجلس مطرح بوده است.

باید توجه داشت که انجام هر تحقیق و تفحص از سوی مجلس شورای اسلامی پس از اینکه در صحن علنی به تصویب نمایندگان می‌رسد، نیاز به برنامه ریزی، اختصاص زمان و هزینه‌های زیادی برای دستگاه قانونگذاری کشور دارد. به نظر می‌رسد ارائه طرح‌های تحقیق و تفحص از سازمان‌ها و ارگان‌های مختلف باید با دقت و همچنین برنامه ریزی کامل صورت گیرد.

در ادوار مختلف مجلس مشاهده شده که بسیاری از طرح‌های تحقیق و تفحص در مراحل اولیه یا رها شده یا زمان زیادی را به خود اختصاص داده و یا به اهداف پیش بینی شده خود نرسیده در صورتی که هزینه‌های هنگفت و چند ده میلیونی را برای مجلس داشته است. 

از سوی دیگر مشاهده می‌شود که نتایج نظارت‌های مجلس در بسیاری از موضوعات ضمانت اجرا ندارد و پس از آنکه از مجلس خارج می‌شود به خوبی توسط دستگاه‌های ذیربط پیگیری نمی‌شود، در این زمینه می‌توان به تذکرات شفاهی و کتبی نمایندگان به قوه مجریه و برخی سازمانه‌ها و نهاد‌ها که در پایان هر جلسه علنی صورت می‌گیرد اشاره کرد که پاسخی از سوی مسئولان به این تذکرات داده نمی‌شود و تنها در حد قرائت در صحن علنی باقی می‌ماند.

 

با توجه به تجربه در ارائه تعداد زیاد تحقیق و تفحص‌ها در ادوار مختلف مجلس که بعضا نیز نتیجه بخش نبوده، امید می‌رود مجلس یازدهم که با یک رویکرد نظارتی خاصی اقدامات خود را آغاز کرده و در زمینه طرح‌های تحقیق و تفحص نیز با دقت بیشتری ورود کند، به گونه‌ای که تحقیق و تفحص‌هایی به انجام نظارتی و کارشناسی قرار گیرد که نتیجه بخش باشد. باید امیدوار و منتظر بود که در مجلس فعلی چه ساز و کار‌های جدیدی را برای ثمربخش بودن تحقیق و تفحص‌ها به کار خواهد گرفت.