محاکمه رئیس جمهور سابق فرانسه به اتهام فساد مالی

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صداوسیما ، برای نخستین بار در تاریخ پس از جنگ فرانسه یک رئیس جمهور سابق به اتهام فساد مالی محاکمه می‌شود. نیکلا سارکوزی رئیس جمهور اسبق فرانسه از دوشنبه در پاریس در ارتباط با پرونده موسوم به «استراق سمع» در کنار تیری ارزوگ سفیر خود و ژیلبر آزیبر قاضی عالی سابق در دادگاه حاضر خواهد شد.
رئیس جمهور اسبق ۶۵ ساله اعلام کرد در این دادگاه بی سابقه جنگنده ظاهر خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از پاریس، پیش از سارکوزی، ژاک شیراک رئیس جمهور اسبق فرانسه هم در سال ۲۰۱۱ به اتهام اختلاس اموال عمومی به دو سال حبس تعلیقی محکوم شد. اما این اتهامات مربوط به دورانی بود که وی شهرداری پاریس را برعهده داشت. اما سارکوزی نخستین فردی است که به اتهام فساد مالی در دوران ریاست جمهوری محاکمه می‌شود.
برگزاری جلسه دادگاه به شرایط همه گیری کووید ۱۹ و در خواست تعلیق در برگزاری از سوی ژیلبر آزیبر ۷۳ ساله به دلایل پزشکی بستگی خواهد داشت.

پرونده استراق سمع در پرونده قضایی دیگری ریشه دارد که سارکوزی را تهدید می‌کند؛ ​ظن تامین مالی کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۰۷ از سوی لیبی. در این زمینه قضات در سپتامبر سال ۲۰۱۳ تصمیم گرفتند از رئیس جمهور سابق استراق سمع کنند و اوایل سال ۲۰۱۴ دریافتند که وی از یک خط محرمانه با نام پل بیسموت برای ارتباط با وکیل خود تیری ارزوگ استفاده می‌کند.
بنابر اعلام دادستانی برخی مکالمات آن‌ها وجود فساد مالی را نشان می‌دهد. طبق اطلاعات به دست آمده نیکلا سارکوزی به واسطه وکیل خود قصد داشت با آزیبر دست دوستی بدهد تا به وی کمک کند موقعیتی را که می‌خواهد در موناکو به دست آورد که البته هیچ گاه به آن دست نیافت.
در مقابل این قاضی عالی در روند دیگری در ارتباط با پرونده‌ای دیگر (پرونده بتانکور) اطلاعات محرمانه دیگری ارائه داد و تلاش کرد بر همکاران خود تاثیر بگذارد. سارکوزی که در سال ۲۰۱۳ از منع تعقیب برخوردار شد، تلاش کرد دادگاه استیناف را برای لغو سایر پرونده‌های دوران ریاست جمهوری خود متقاعد کند. سارکوزی به تازگی در گفتگو با شبکه ب اف ام ت و گفت من در دادگاه حاضر می‌شوم، زیرا من همچنان تعهداتی دارم.
سارکوزی همواره به استفاده ابزاری سیاست از دستگاه قضایی انتقاد می‌کند و شکایت‌هایی در این زمینه مطرح کرده است که موفقیتی به دست نیاورده است. تایید شنود‌ها در ماه مارس سال ۲۰۱۶ توسط عالی‌ترین مرجع قضایی شکست بزرگی برای رئیس جمهور سابق بود که رونویسی از تبادلات میان یک وکیل و موکل وی را غیر قانونی می‌دانست. این مسئله قرار است بار دیگر در جلسه دادگاه مورد بحث قرار گیرد.
یکی دیگر از پرونده‌های نیکلا سارکوزی که قرار است در بهار به آن رسیدگی شود پرونده بیگمالیون مربوط به هزینه‌های کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۲ است.