تعیین تکلیف پرداخت میلیاردی به برخی اعضای نظام مهندسی

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صدا و سیما و به نقل از وزارت راه و شهرسازی، آقای علی‌محمد عبدی‌قهرودی مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان در این نامه یادآور شد: با توجه به گذشت بیش از چند ماه از افشای موضوع پرداخت‌های غیرمجاز مازاد و تکراری به میزان تقریبی ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران، ضرورت عودت بی‌قید و شرط مبالغ مازاد پرداختی به اشخاص حقیقی و حقوقی، رسیدگی قضایی و انتظامی علیه کسانی که به بهانه‌های واهی از اعاده مبالغ پرداختی خودداری می‌کنند و همچنین مسئولان ذیربط در سازمان نظام مهندسی استان تهران را خواستارم.

در این نامه ضمن تأکید بر فقدان هرگونه ابهام در زمینه بازگشت کامل وجوه مازاد پرداختی، از اداره کل راه و شهرسازی استان خواسته شده تا با توجه به مسئولیت هیئت مدیره سازمان نظام مهندسی استان تهران در حفظ و حراست از منابع و دارایی‌های سازمان، چنانچه تعلل مدیران ذیربط اعم از هیئت‌مدیره، هیئت‌رئیسه و رئیس سازمان در پیگیری جدی و موثر بازگشت مبالغ اضافه پرداختی، احراز می‌شود، به طرح شکایت کیفری و انتظامی علیه همه مدیران ذیربط در مراجع ذی‌صلاح اقدام و نتیجه با امعان نظر به ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، گزارش شود.

در نامه مذکور همچنین ضمن اشاره به اضافه پرداختی به مهندسان در سنوات قبل، درخواست شده موضوع به طور جدی مورد بررسی قرار بگیرد و نتیجه به همراه مستندات جهت اقدام قانونی گزارش شود.

گفتنی است، ماده ۲۶ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به وزارت راه و شهرسازی این اجازه را می‌دهد، چنانچه به دلیل انحراف از اهداف سازمان، انحلال هر یک از سازمان‌های نظام مهندسی و کنترل ساختمان را لازم بداند، موضوع را در هیأتی مرکب از وزیر راه و شهرسازی، وزیر دادگستری و رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان (کشور) مطرح کند.

بنا بر اعلام مدیرکل دفتر توسعه مهندسی ساختمان وزارت راه و شهرسازی، مرداد ماه سال‌جاری و به دنبال افشای موضوع پرداخت‌های مازاد از حساب‌های سازمان نظام مهندسی استان تهران، مشخص شد مبالغی در حدود ۲۵ میلیارد ریال، طی چند ماه ابتدایی سال در قالب پرداخت‌های تکراری و مازاد به تعدادی از اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان مذکور انجام شد. همچنین، به دلیل عدم اطلاع به موقع سیستم مالی سازمان نظام مهندسی، این امر منجر به استمرار پرداخت‌های مازاد و خلاف مقررات به برخی اشخاص حقیقی و حقوقی عضو سازمان نظام مهندسی استان تهران شده است که باوجود گذشت زمان قابل توجه، کماکان برخی از اشخاص حقیقی و حقوقی به بهانه‌های واهی، از عودت کامل مبالغ مازاد دریافتی خودداری کرده‌اند.