تاکید بر افزایش تعامل بین نهاد‌های نظارتی مجلس

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آقای بذرپاش در جلسه دیوان محاسبات کشور با رئیس و اعضای کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ضمن تسلیت شهادت حاج محسن فخری زاده، دیوان محاسبات کشور و کمیسیون اصل نود را دو رکن اصلی مجلس در نظارت دانست و گفت: با وجود اینکه هرکدام از این دو نهاد وظایف و حدود اختیارات تعریف شده و روشن دارند، ولی مسلماً افزایش تعامل بین آن‌ها ضریب اثرگذاری نظارت‌ها را در جامعه و اصلاح امور و رویه‌ها بالا خواهد برد. 

وی هدف از برگزاری این جلسه هم اندیشی را ایجاد هم افزایی و هماهنگی بیشتر در نظارت بر ترک فعل ها، تخلفات مالی، فساد و همچنین دریافت نظرات اعضای کمیسیون اصل نود در خصوص برنامه‌ها و دستورکار‌های دیوان محاسبات کشور بیان کرد. 

 آقای بذرپاش گفت: یکی از مشکلات اساسی در نظام بودجه ریزی کشور عدم شفافیت در بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت است. این شرکت‌ها بیش از ۷۰ درصد بودجه سالانه را به خود اختصاص می‌دهند و شفاف سازی بودجه این شرکت‌ها در اصلاح ساختار نظام بودجه ریزی کشور بسیار حائز اهمیت است، چرا که بیشتر تخلفات در جایی اتفاق می‌افتد که نظارت در آن کم، گردش مالی و اختیارات بیشتر است. 

وی افزود: بنابراین اصل شفافیت در بودجه باید لحاظ شود و بودجه‌ای که برای شرکت‌های دولتی اختصاص می‌یابد به عنوان پیوست بودجه درج گردد تا دیوان محاسبات کشور ورود کند و این می‌تواند نظام حسابرسی را متحول سازد. 

اقای بذرپاش گفت: رویه براین است که مجلس بلافاصله با دریافت لایحه بودجه شرکت‌های دولتی آن را به دیوان محاسبات کشور ارسال می‌کند و دیوان موظف است طی ۲۰ روز آن را بررسی و به مجلس ارائه نماید، این بررسی انجام شده و نظرات دیوان در این خصوص به مجلس ارائه شده است. 

رئیس کل دیوان محاسبات یکی از اصلی‌ترین وظایف دیوان محاسبات را تهیه و ارائه گزارش تفریغ بودجه بیان و تصریح کرد: گزارش تفریغ بودجه از چهار منظر زمان، شکل، بند‌های تفریغ و نحوه ارائه آن نیاز به تحول دارد که امسال می‌خواهیم با وجود موضوع کرونا و تمدید مهلت اجرای بودجه، از لحاظ زمانی این تحول را ایجاد کنیم و گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را پیش از موعد به مجلس شورای اسلامی ارائه نماییم تا کارآمدتر باشد و بتوان بودجه را با درنظر گرفتن متن گزارش تفریغ بودجه تصویب کنیم. 

 اقای بذرپاش یکی دیگر از موضوعات مورد بررسی در دیوان محاسبات کشور را اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی عنوان کرد و گفت: دیوان محاسبات کشور گزارش اختصاص این ارز را از ابتدای سال ۱۳۹۷ تا آبان ماه ۱۳۹۹ در دست تهیه دارد. 

وی افزود: باید نحوه اختصاص و هزینه کرد ارز ۴۲۰۰ تومانی حسابرسی شود و تاثیرات آن در مشکلات اقتصادی بررسی گردد. اگر این موضوع به درستی و در زمان خود بررسی و نظارت می‌شد الان با بسیاری از مشکلات کنونی از جمله قیمت مرغ و گوشت روبرو نبودیم. چرا که این افزایش قیمت‌ها و نابسامانی‌ها حاصل مصرف نادرست ارز ۴۲۰۰ تومانی و تامین نشدن نهاده‌های دامی است.