لزوم ایجاد ساختار امین برای نظارت بر قانون اساسی

آقای ساسان شاه ویسی در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما با تبیین اهمیت حقوق اقتصادی مردم در قانون اساسی گفت: با توجه به اهمیتی که اجرای اصول اقتصادی قانون اساسی دارد ضروری است که نهاد، ساختار و جایگاهی به عنوان نظارت امین یا عام ایجاد شود.

وی تعریف نظارت عام را ضروری دانست و افزود: با اعمال این نظارت هر جا با رفتار‌های غلط مواجه شدیم، اعم از فضای عمومی تا عالی‌ترین نهاد‌ها و اشخاص ذی صلاح؛ برای مداخله در روند و استحکام بخشی به قانون اساسی می‌توانیم از این نظارت استفاده کنیم؛ اکنون با چنین خلایی مواجهیم.

آقای شاه ویسی با اشاره به عملکرد جزیره‌ای بخش‌های مختلف در نظارت بر قانون اساسی تصریح کرد: دیوان محاسبات، سازمان حسابرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه هر یک در این زمینه کاری می‌کنند. 

وی افزود: دولت نیز در بخش‌های مختلف اعم از وزارت اقتصاد، خزانه داری کل و سازمان برنامه و بودجه؛ اختیارات خاص خود را دارد و هر یک کاری می‌کنند. 

این کارشناس ارشد مسائل اقتصادی اضافه کرد: مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز در ابتدای دوره کنونی، هیات عالی نظارت را ایجاد کرد، اما دولت و مجلس آن را نمی‌پذیرفتند. مجلسی‌ها می‌گفتند قانون در قانون ایجاد شده است و فعالیت آن را مداخله می‌دانستند و دولت نیز نظارت آن را رد می‌کرد.

آقای شاه ویسی با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با اشاره به اختیارات رهبر معظم انقلاب برای نظارت بر سیاست‌های کلی نظام گفت: ایشان در همین چارچوب، سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را ابلاغ کردند که باید بر اجرای آن نظارت شود، اما می‌بینیم که با گذشت ۱۰ سال، هنوز مجمع تشخیص مصلحت نظام، وارد نظارت نقطه به نقطه در قبال این سیاست‌ها نشده است.

وی افزود: با توجه به اهمیت سیاست‌های کلی نظام به ویژه آن چه در اصل ۱۱۰ برای جایگاه رهبر معظم انقلاب تعریف شده است به نظر می‌رسد که این سیاست‌ها و رابطه اش با اهداف، اصول و راهبرد‌های ملی و این که قوا چه موضعی در قبال آن باید داشته باشند؛ ساختار قدرت و حکمرانی باید این سیاست را بدون ابهام در متن خودش شکل دهد در غیر این صورت، دچار دوگانگی می‌شویم.

آقای شاه ویسی گفت: به عنوان مثال اگر بپرسند که اصل ۴۴ قانون اساسی چگونه باید اجرا شود باید گفت رهبر معظم انقلاب آن را در ۱۲ صفحه به سیاست تبدیل کردند تا بهتر قابل اجرا و تحقق باشد.

این استاد اقتصاد تصریح کرد:، اما با گذشت حدود ۱۵ سال، نخستین منتقد اجرای این سیاست‌ها، ایشان هستند و طرف مقابل، دولتمردان، مجلس و قوه قضائیه که به هر شکل اعم از هماهنگ شده یا بدون هماهنگی و یا با پذیرش مسئولیت یا مسئولیت گریزی، شرایط اجرای سیاست‌های کلی را فراهم نمی‌کنند.

وی در بخش دیگری از این گفتگو درباره علل اجرا نشدن اصول اقتصادی قانون اساسی؛ مهمترین مانع در مشارکت اقتصادی مردم را بی میلی دولت به مردمی شدن اقتصاد دانست و تصریح کرد: دولت اصرار دارد که خودش مباشر اقتصادی باشد و با شرکت هایش در تولید ثروت و ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد ملی مداخله کند؛ این مهمترین بستر برای بروز مفاسد اقتصادی است.

وی همچنین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی را بخش بزرگی از ظرفیت‌های اقتصادی قانون اساسی دانست که به زبان کنونی، مجزا و وارد ساختار و بافتار جمهوری اسلامی شد، اما نظارتی بر آن نیست و کسی گزارش نمی‌دهد که پس از حدود ۷ سال از ابلاغ این سیاست‌ها به کجا رسیدیم.

عضو هیات علمی دانشگاه تهران همچنین به رابطه میان قانون اساسی با قوانین عادی و تفسیر به رای این قوانین در بخش‌های مختلف دستگاه اجرایی اشاره کرد و گفت: اگر تخلف از قوانین از جانب اعضای هیات دولت یا رئیس جمهور باشد می‌شود از آنان سوال پرسید یا استیضاح شان کرد، اما اگر اختیار عمل به بخشدار، فرماندار یا شهردار داده شود؛ آن جا کی از کی می‌خواهد سوال کند؟ نظارت در لایه‌های پایین‌تر اجرایی، کم خاصیت می‌شود.

آقای شاه ویسی تصریح کرد: به عنوان نمونه در حالی که از سه ماه قبل، حدود ۱۲۰ هزار تن روغن در گمرکات رسوب شده است در خیابان‌های تهران همه در به در؛ در پی تهیه روغن مایع یک لیتری هستند و نظارتی که بتواند مدیریت عمومی را مستحکم کند دچار از دست رفتگی می‌شود.

وی در ادامه به طرح این پرسش پرداخت که دولت‌های مستقر در مسیر ایجاد تعادل، حداقل در عرصه اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برقراری عدل و مساوات در جامعه چقدر زمینه سازی کردند؟

آقای شاه ویسی تصریح کرد: نمی‌خواهم بگویم که از اصول قانون اساسی پاسداری نمی‌شود، اما متاسفانه دچار بی تفاوتی و تزاحم‌هایی در این زمینه می‌شویم که الزامات اولویت دار به الزامات غیر اولویت دار، جناحی، سلیقه‌ای، مدیریتی و حتی دیدگاه‌های فردی تبدیل می‌شود.

این استاد اقتصاد؛ بیانیه گام دوم انقلاب را بهترین سند معدل گیری برای تحقق اهداف و آمار‌های مقدس قانون اساسی دانست که مقام معظم رهبری در این سند، اصول و ارزش‌های انقلاب و جمهوری اسلامی را به زیبایی در چارچوب اتفاقات چهل سال گذشته مطرح و آسیب‌ها و چالش‌ها را تبیین کردند و درخصوص زیرساختی که می‌تواند در چهل سال دوم انقلاب، کشورمان را به تحقق اصول بنیادین قانون اساسی نزدیک‌تر کند، تذکر دادند.