علنی بودن دادگاه به معنای انتشار همه جزئیات پرونده نیست

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای غلامحسین اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی مبنی بر این که چرا اخیراً در برگزاری برخی دادگاه‌های علنی از حضور خبرنگاران و رسانه‌ها ممانعت می‌شود و مثلاً در پرونده طبری و امامی شاهد انتشار گزینشی اخبار دادگاه از سوی خبرگزاری میزان و بایکوت خبری هستیم؟ افزود: احکام قطعی دادگاه‌های رسیدگی به جرایم اقتصادی یکی پس از دیگری شفاف اعلام می‌شود و امروز در همین نشست خبری نمونه‌هایی از این آراء را اعلام کردیم.
وی گفت: علنی بودن دادگاه به معنای انتشار همه جزئیات پرونده نیست و قرارمان بر این است که همه ابعاد رسیدگی دادگاه چه در بعد علنی بودن و چه در حوزه انتشار در چارچوب ضوابط و قانون آیین دادرسی کیفری انجام شود.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: علاوه بر این موارد ما در عموم جلسات دادگاه مکلفیم مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا را رعایت کنیم و در جلسات دادگاه نباید بیش از ۱۵ نفر وجود داشته باشند و این ۱۵ نفر با احتساب هیئت حاکمه دادگاه شامل سه نفر و منشی، متهمان، وکلا، شکات و عامل ضبط جلسه دادگاه باید لحاظ شود و ما باید محدودیت‌های حضور ۱۵ نفری را رعایت کنیم و فکر می‌کنیم اگر مجموع این ضوابط و مقررات لازم الاجرا را مدنظر قرار دهیم دیگر بایکوتی وجود ندارد.
آقای اسماعیلی گفت: درباره آقای طبری بایکوتی نداشتیم و آنقدر درباره این پرونده گفتیم که برخی گفتند بس است.
وی مجدد افزود: قانون، دادگاه علنی را مترادف با انتشار جزئیات آن نمی‌داند و آنجا که اجازه انتشار داده شود باید اقداماتی صورت گیرد، اما مهم اعلام نتیجه دادگاه پس از پایان رسیدگی است که ما علاوه بر اعلام نتیجه آن را می‌توانیم در سامانه‌ها هم قرار دهیم و هر رأی را که مشمول ماده ۳۶ قانون مجازات باشد و هر رسانه‌ای که آمادگی انتشارش را داشته باشد در اختیار اصحاب رسانه قرار می‌دهیم.