هدف دولت جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها است

به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آقای روحانی در جلسه روز یکشنبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گفت: در شرایط جنگ اقتصادی همه تلاش دولت بر این بوده که برغم فشار‌های تحریمی، مشکلات معیشتی مردم کاهش یابد و اولویت دولت، تامین کالا‌های اساسی در جهت افزایش رفاه عمومی و حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه بوده است.
آقای روحانی، کنترل نوسانات بازار داخلی و جلوگیری از افزایش قیمت نسبی کالا‌های اساسی، نرخ تورم درکشور و همچنین ایجاد رفاه نسبی در جامعه را از مهمترین اهداف دولت عنوان و تاکید کرد: سیاست کلان تامین و تخصیص ارز کالا‌های اساسی نباید زمینه‌ای برای رانت جویی و فساد شود.
آقای روحانی افزود: در همان حال که برای بهینه سازی سیاست کلان ارزی و تجاری کشور باید تلاش کرد، همزمان، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی و سایر دستگاه‌های ذیربط موظف شده اند در چارچوب یک برنامه دقیق و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالا‌ها را به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
رئیس جمهور ادامه داد: در سازوکار پیشنهادی دولت در سال آینده، تامین کالا‌های اساسی با محوریت افزایش رفاه عمومی محور اصلی است و باید با تخصیص منابع ارزی لازم، در یک حرکت نظام‌مند تامین، تولید و توزیع در کشور، اجرایی شود.
آقای روحانی تاکید کرد: در این ساز وکار پیشنهادی، مبارزه با رانت و فساد و ایجاد شفافیت در فرایند تامین تا مصرف کالا، مورد توجه قرار گرفته است و در عین حال تداوم سیاست‌های خود اتکایی در تولید کالا‌های اساسی همچنان هدف قطعی دولت خواهد بود.
رئیس جمهور در ادامه بر ضرورت حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت گذاری برای کنترل قیمت‌ها تاکید کرد و گفت: در این زمینه گام‌های بزرگی برداشته شده است و دولت مصمم است با تکمیل سامانه جامع تجارت، تامین شفافیت در سراسر مسیر تامین و توزیع، زمینه‌های رانت و فساد را از بین ببرد.
آقای روحانی همکاری و هماهنگی دستگاه قضایی و اتحادیه‌های صنفی در این مسیر برای کنترل قیمت‌ها را حائز اهمیت دانست.
در جلسه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، گزارش وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت از نحوه تامین و توزیع کالا‌های اساسی در سال آینده ارائه شد.
پس از ارائه این گزارش ها، سازوکار پیشنهادی دولت درخصوص نحوه تامین و توزیع کالا‌های اساسی، با ملاحظه پیش بینی درآمد‌های ارزی و شرایط اقتصادی کشور در سال آینده با تاکید بر مقابله با رانت و فساد در فرایند تامین تا مصرف کالا تشریح و ارزیابی شد.