معرفی چهار بانک و نهاد متخلف به مراجع قضایی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما آقای بابک دین پرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در جمع خبرنگاران گفت: مصوبات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید لازم‌الاجراست و از ضمانت اجرایی نیز برخوردار است بنابراین دستگاه‌ها و نهاد‌هایی که خود در نشست این ستاد حضور دارند و مصوبات نیز در هماهنگی با آن‌ها تصویب می‌شود باید این مصوبات را اجرا کرده و در روند تولید و تسهیل کننده باشند.

وی افزود: در ۶ جلسه اخیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، مصوبات خوبی تصویب و اجرایی شد، اما چهار دستگاه و بانکی که به این مصوبات بی اعتنایی کرده و آن را اجرا نکردند به دستگاه قضایی معرفی شدند که موضوع نشان می‌دهد ستاد تسهیل در اجرای مصوبات خود با هیچکس تعارف ندارد.

یک بانک و ۳ سازمان و نهاد در ارتباط با اجرا نکردن مصوبات ستاد تسهیل به دستگاه قضایی معرفی شدند که یکی از این سازمان‌ها در ارتباط با اجرایی نکردن مصوبات این ستاد در موضوع شرکت بوذرجمهر صنعت که گزارش اخلال در روند تولید آن چند بار از رسانه ملی پخش شده به دستگاه قضایی معرفی شده است.

بررسی وضع ۶۹۱ واحد تولیدی ورشکسته یا دارای پرونده قضائی در ستاد تسهیل

قائم مقام ستاد تسهیل و رفع موانع تولید گفت: برای بررسی وضع ۶۹۱ واحد تولیدی دارای پرونده قضائی یا مشمول قانون ورشکستگی، کارگروه مشترکی شامل اعضای این ستاد و مسئولان قضائی، تشکیل شده است.

آقای بابک دین پرست در حاشیه نشست ستاد تسهیل در جمع خبرنگاران افزود: با تشکیل این کارگروه، مشکلات واحد‌های یاد شده را یک به یک بررسی و احصا می‌کنیم تا با نهایی شدن دیدگاه‌های کارشناسی در دبیرخانه، مصوبات لازم را در ستاد تصویب کنیم.

وی گفت: سعی می‌کنیم مصوبات با تاکید بر قوانین و مقررات و با لحاظ نظر مجری تنظیم شود که بهانه‌ای برای اجرا نکردن مصوبات باقی نماند، اما امروز اطلاع دادند دستگاه اجرائی که خود مصوبه را در جلسات قبلی پیشنهاد داده بود از اجرای آن سرباز زده که از نمایندگان وزارت اقتصاد و بانک مرکزی خواستم که این موضوع را بررسی و نتیجه را اعلام کنند و درصورت احراز تخطی، آن دستگاه اجرائی به مراجع قضائی معرفی خواهد شد.

قائم مقام ستاد تسهیل افزود: بررسی مصوبات جلسات گذشته ستاد و حل مشکلات واحد‌های تولیدی و نیمه تمام زیرمجموعه شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی و بنیاد مستضعفان، دیگر دستور کار‌های نشست امروز علاوه بر رسیدگی به مشکلات شرکت‌های مشمول قانون ورشکستگی و دارای پرونده قضائی بود.

وی اضافه کرد: در شش جلسه قبلی هدف گذاری ما احیای ظرفیت‌های بلااستفاده کشور بود که در گام نخست، هدفگذاری احیای هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی راکد در شهرک‌های صنعتی را به احیای ۲ هزار واحد افزایش دادیم و هفته گذشته نیز ابلاغیه این افزایش به استانداران ابلاغ شد، این در حالی است که در راستای این هدف تاکنون هزار واحد صنعتی راکد احیا شده است.

دین پرست گفت: همچنین هزار و ۲۰ معدن راکد را تعیین تکلیف و هفته گذشته به استانداران ابلاغ کردیم که باید تا پایان سال به چرخه تولید بازگردد.

وی افزود: بیش از ۲ هزار واحد تملک شده توسط شبکه بانکی نیز با همکاری بانک مرکزی و ابلاغ دستورالعمل واگذاری اموال مازاد شبکه بانکی در ۱۱ آذر، در حال بازگشت به چرخه تولید است.

قائم مقام ستاد تسهیل ادامه داد: پس از این اقدامات، به سراغ رسیدگی به مشکلات بنگاه‌های بزرگ تولیدی رفتیم تا هم واحد‌هایی که زیرظرفیت کار می‌کنند به ظرفیت اسمی برسند و هم اگر ناتمام هستند تکمیل شوند که نتیجه این اقدامات را در افزایش تولید و اشتغال شاهد خواهیم بود.

وی گفت: بیشتر بانک‌ها همکاری خوبی با ستاد تسهیل و رفع موانع تولید دارند، اما اگر احساس ما بر این باشد نهاد، دستگاه و بانکی همکاری و مصوبات را اجرا نمی‌کند به دستگاه قضائی و سازمان بازرسی کل کشور معرفی می‌کنیم طوری که در شش جلسه گذشته ۴ سازمان و بانک را به مراجع قضائی معرفی کردیم و تقریبا هر جلسه‌ای یک معرفی به متخلفان از مراجع قضائی داریم.

دین پرست افزود: این ذهنیت که ستاد تسهیل، ضمانت اجرائی ندارد باید پاک شود، زیرا ظرفیت و ضمانت اجرائی ما برای برخورد با متخلفان، نهاد‌های نظارتی هستند و ما حتما از این ظرفیت، استفاده خواهیم کرد.