مالیات بر لوکس سوار‌ها به کجا رسید؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری صداوسیما، در دو سال نیم گذشته، به دلایل مختلف از جمله نرخ‌گذاری دستوری، رشد تورم و بالا رفتن نرخ ارز، قیمت خودرو‌های داخلی و خارجی در بازار به شدت بالا رفته که در این میان، به جای تولید کنندگان و مصرف‌کنندگان واقعی، بیشتر، دلالان سود برده اند.

در خودرو‌های داخلی، تفاوت زیاد قیمت کارخانه و بازار سبب شده حتی شهروندان عادی هم به فکر کسب سود بیفتند، بطوریکه هرکس دستش به خودرو با نرخ مبدأ برسد، کلی سود خواهد برد؛ آن هم با کمترین زحمت.

از سوی دیگر، در بازار خودرو‌های خارجی، بالارفتن نرخ ارز و ممنوعیت واردات موجب شده قیمت این خودرو‌ها با افزایش دو تا سه برابری روبرو شوند. این در حالیست که دولت همچنان بر ممنوعیت واردات خودرو پافشاری می‌کند، در جاییکه با ازسرگیری آن، می‌تواند درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد. وقتی واردات خودرو آزاد شود، دولت می‌تواند هم با وضع تعرفه، درآمد داشته باشد و هم هزاران مالیات دهنده جدید را به لیست اضافه کند.

حسن کریمی سنجری، کارشناس بازار خودرو می‌گوید: دریافت مالیات از خرید و فروش خودرو در شرایط حاضر که بازار دچار التهاب و نوسان قیمتی است نه تنها کمکی به کنترل قیمت‌ها و کاهش التهابات بازار نمی‌کند؛ بلکه بر التهابات بازار می‌افزاید و در صورت عملیاتی شدن این اقدام شاهد خواهیم بود که بازار بیش از پیش ملتهب خواهد شد.

در این میان، در صورت وضع قانون مالیات برای معاملات خودرو‌های داخلی، انگیزه برای سوداگری کاهش خواهد یافت؛ البته کارشناسان معتقدند مالیات‌ستانی راه‌حل جامع و کاملی برای حذف دلالی و سوداگری در بازار خودرو نیست و راهکار اصیل و اصلی کماکان همان کنار گذاشتن سیاست نرخ‌گذاری دستوری و کنترل تورم است.

کاکایی، دیگر کارشناس صنعت خودرو معتقد است، مفهوم مالیات خیلی خوب است و هیچ کس به این موضوع شک ندارد، چراکه دنیای مدرن با مالیات می‌چرخد، اما اگر مالیات در یک اقتصاد، صنعت و بازار بیمار، که مشکلش از دو منشاء مشخص است، اجرایی شود فقط هزینه‌های کشور افزایش داده می‌شود.

مالیات بر خودرو‌های لوکس و خانه‌های گران قیمت، از سال گذشته در دستور کار مجلسی‌ها قرار گرفته، اما هنوز بعد از گذشت ۱۰ ماه از سال اجرایی نشده. این موضوع چند روزیست در ادامه بررسی بودجه ۱۴۰۰ در دستور کار کمیسیون تلفیق بودجه مجلس قرار گرفته.

دولت در بودجه امسال نیز مالیات گرفتن از مالکان خودرو‌های لوکس را لحاظ کرده بود، اما نه آیین‌نامه‌ای برای آن درنظر گرفت و نه اجرایش کرد. حالا عین همان بند در بودجه ۹۹ را به بودجه ۱۴۰۰ نیز منتقل کرده. دولت در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ پیش بینی کرده، املاک مسکونی و تجاری که مجموع ارزش آن‌ها بالای ۲۰ میلیارد تومان است و نیز خودرو‌های سواری و وانت که ارزش آن ۲ میلیارد تومان به بالا باشد مشمول مالیات بر دارایی سالانه می‌شود.

اگرچه دولت در بودجه امسال و سال آینده، مالیات بر خودرو‌های لوکس را گنجانده، اما مشخص نیست آیا این بار قصدی برای اجرا دارد یا مالیات‌ستانی از خودرو تنها در حد بندی تزئینی در بودجه باقی خواهد ماند.