اعتراض ثالث به چه معناست؟

به گزارش گروه وب‌گردی خبرگزاری صدا و سیما، قضات هم مانند همه‌ی انسان‌ها در معرض اشتباه و لغزش هستند. علاوه‌بر‌این هیچ‌کس عالم غیب نیست و نمی‌­تواند از واقعیت همه‌چیز خبر داشته باشد. قاضی با اطلاعاتی که به او ارائه می‌شود و براساس موازین قانونی اقدام به صدور رأی می‌کند. این رأی ممکن است علیه اشخاصی صادر شود و حقوقی را از افرادی سلب کند.

 

راه‌های اعتراض محدود به موارد خاصی هستند که در قانون ذکر شده است تا امکان اصلاح آرای صادرشده را فراهم کنند و مانع از تضییع حقوق افراد شوند.

 

از بارزترین راه‌های شکایت از آرای صادره‌ی دادگاه‌ها می‌توان به تجدیدنظرخواهی و فرجام خواهی اشاره کرد. تقریباً تمام راه‌های شکایت از رأی به اصحاب دعوا اختصاص دارد؛ یعنی خواهان یا خوانده‌ی دعوا که از رأی صادرشده در دادگاه راضی نیستند.
درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.

در همه‌ی نظام‌های قضایی، راه‌هایی برای شکایت از رأی قاضی پیش‌بینی شده است که یکی از این راه‌های اعتراض نهادی به‌نام اعتراض ثالث است.

طبق نظرات حقوقی ایران، نهادی به‌نام «اعتراض ثالث» شکل گرفته است. مطابق با این نهاد حقوقی، اشخاص ثالثی که به رأی دادگاهی اعتراض دارند، می‌توانند از آن رأی شکایت کنند و دادگاه موظف به بررسی شکایت آن‌هاست.

البته این امر مانند هر مسئله‌ی حقوقی دیگر در چهارچوب و با شرایط خاصی ممکن است.

 

اعتراض ثالث به چه معناست؟
اصولاً حکم دادگاه اثر نسبی دارد؛ یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا – خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده ­اند- اثرگذار است و شامل حال دیگران – اشخاص ثالث- نمی‌­شود. با وجود این، در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد.

اعتراض ثالث یکی از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه‌هاست. حال باید دید چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند.

چه کسی می‌تواند اعتراض ثالث کند؟
برای اینکه درخواست اعتراض ثالث شخصی پذیرفته شود، او (شخص ثالث) باید دارای چند ویژگی باشد:
معترض باید ثالث باشد؛ همان‌طور که در بالا هم اشاره شد، شخص معترض نباید یکی از اصحاب دعوا باشد که در دادرسی دخالت داشته است. برای اصحاب دعوا راه‌های اعتراض دیگری مانند تجدیدنظرخواهی پیش‌بینی شده است. اعتراض ثالث حقی است که تنها برای اشخاص ثالث شناخته شده است؛ یعنی شخصی که به‌طور مستقیم در دعوا و شکایت حضور و دخالت نداشته است (نه به‌عنوان خواهان و شاکی و نه به‌عنوان خوانده و مشتکی عنه).

معترض باید ذی نفع باشد؛ رأی دادگاه در صورتی می‌تواند مورد اعتراض واقع شود که به حقوق ثالث خللی وارد شده باشد. مانند هر دعوای حقوقی دیگر، فرد در صورتی می‌تواند به دادگاه مراجعه کند که در پرونده، نفعی برای او متصور باشد. وگرنه هر کسی نمی‌تواند نسبت به هر رأیی اعتراض ثالث کند. در مثالی که ذکر شد «ج» نفعی در این اعتراض دارد: مالکیت بخشی از خانه‌ی موردبحث. ممکن است ادعای او درست باشد یا نه و در دادگاه ثابت بشود یا نه، اما به هر حال او در این دعوا، یک نفع احتمالی، چه مادی و چه معنوی، دارد.

مسئله‌ی بعدی که باید به آن اشاره کنیم، این است که نسبت به کدام‌یک از آرای دادگاه‌ها می‌توان اعتراض ثالث کرد؟ همه‌ی آرایِ صادرشده‌ی تمامیِ دادگاه‌ها؟ یا فقط برخی آرای خاص صادره از برخی دادگاه‌ها؟

به کدام دسته از آرای صادرشده می‌توان اعتراض ثالث کرد؟
مطابق ماده‌ی ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند؛ بنابراین اعتراض ثالث نسبت به همه‌ی آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته­‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند.

نکته‌ی حائز اهمیت در مورد اعتراض ثالث این است که برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست؛ بنابراین آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. همچنین باید توجه داشت که اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورداعتراض را صادر کرده است.

اثر اعتراض ثالث چیست؟
مسئله‌ی مهم دیگری که باید به آن پرداخت، این است که اعتراض ثالث چه آثاری دارد؟
در اصطلاح حقوقی گفته می‌شود که اعتراض ثالث بر اجرای حکم، اثر تعلیقی ندارد. به این معنی که اعتراض ثالث باعث نمی‌شود که اجرای رأی دادگاه متوقف شود تا نتیجه‌ی اعتراض مشخص گردد. بلکه حکم کماکان اجرا می‌شود تا زمانی که نتیجه‌ی قطعی اعتراض ثالث روشن گردد.

البته اگر دادگاه تشخیص دهد که اجرای حکم ممکن است ضرر و زیان غیرقابل جبرانی برای شخص ثالث ایجاد کند، با دریافت تضمین مناسب از شخص ثالث (مثلاً ضمانت‌­نامه‌ی بانکی یا سند مال غیرمنقول)، اجرای حکم را برای مدت معینی به‌تأخیر می‌اندازد تا تکلیف اعتراض ثالث روشن شود.

درصورتی‌که دادگاه پس از رسیدگی، تشخیص دهد که اعتراض ثالث وارد است، آن قسمت از حکم را که مورداعتراض قرار گرفته نقض می‌کند و اگر مفاد حکم غیرقابل تفکیک باشد، تمام آن را لغو می‌کند.