شهرداری با اعمال تغییرات کار را به دوره بعد محول نکند

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما؛ بهاره آروین در دویست و شصت و چهارمین جلسه شورا با پیشنهاد حذف ماده ۲۵ از «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» افزود: شاید بیشترین اختلافات درخصوص این الحاقیه مربوط به ماده ۲۵ باشد. ما مصوبه‌ای برای قانونمند کردن کمیسیون‌های داخلی تحت عنوان «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» داشتیم و ماده ۲۵ درواقع آن مصوبه را برای دوره ما از حیز انتفاع خارج می‌کند.
عضو شورا ادامه داد: دوستان را به این نکته توجه می‌دهم که تاریخ ابلاغ مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» خرداد امسال بوده است و مصوبه به ساختمان‌های در حال ساخت یا پایان یافته تا همان تاریخ اشاره داشته است. این در حالی است که در ماده ۲۵ «الحاقیه دوم به مصوبه بسته محرک در شرایط سخت اقتصادی و نیز در شرایط بحرانی ناشی از گسترش کرونا» مقرر شده است ساختمان‌هایی که تازه از خرداد ماه (تاریخ ابلاغ مصوبه چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق) اقدام به تشکیل پرونده برای صدور پروانه ساختمانی کرده‌اند، جایگزین ساختمان‌های دردست ساخت یا پایان‌یافته شوند.
وی افزود: باید توجه داشت تخلفات پرونده‌های ساختمانی زمانی به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود که ساخت آن‌ها به اتمام رسیده باشد. اگر بخواهیم در مصوبه ساختمانی‌هایی را که از خرداد ۹۹ نسبت به درخواست صدور پروانه اقدام کرده‌اند جایگزین ساختمان‌های پایان‌یافته و در حال ساخت کنیم، حتی اتمام یک ساختمان به دوره ما نمی‌رسد تا تخلفات جزئی و خطا‌های اجرایی‌اش در کمیسیون‌های داخلی مناطق بررسی شود. چراکه ساخت یک ساختمان حداقل دو سال زمان می‌برد.
آروین خاطرنشان کرد: با این تغییرات تنها پرونده ساختمان‌هایی که ساخت آن‌ها از سال ۱۴۰۰ به بعد به اتمام برسد، به کمیسیون‌های داخلی مناطق می‌رود. در واقع دوستان از آنجا که نتوانسته‌اند مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» را اجرایی سازند، با این تغییرات می‌خواهند اجرای آن را به دوره بعد محول کنند. اما این به معنای منتفی کردن کل مصوبه است.
عضو شورای شهر تهران گفت: استدلال همکاران شهرداری برای این تغییرات این است که شهرداران در گذشته با مالکان توافقاتی داشته‌اند و حال نمی‌توان مصوبه‌ای جدید را برای ساختمان‌های ساخته‌شده اجرایی کرد. این در حالی است که مصوبه در هر زمانی که اجرا شود، به اینگونه مشکلات برمی‌خورد.
حقیقت این است که شهرداری رویه‌های تخلف‌آمیز و غلط داشته و حال که قرار است این رویه‌ها با مصوبه جدید اصلاح شوند، همکاران از اجرای آن ناتوان شده‌اند و کار را به دوره بعدی محول می‌کنند.
درنهایت پیشنهاد حذف ماده ۲۵ به تصویب نرسید.

 ماده ۲۵ به شرح زیر است 
در ماده یکم مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» عبارت «ساختمان‌هایی که پس از ابلاغ مصوبه درخصوص آن‌ها نسبت به تشکیل پرونده جهت دریافت پروانه ساختمانی اقدام شده» جایگزین عبارت «ساختمان‌های در دست ساخت یا پایان‌یافته به شرح مواد این مصوبه» می‌گردد.
ماده یکم مصوبه «چارچوب اختیارات و وظایف کمیسیون‌های داخلی مناطق» نیز به این شرح است:
شهرداری تهران می‌تواند صرفا تخلفات جزئی و خطا‌های اجرایی ساختمان‌های دردست‌ساخت یا پایان‌یافته به شرح مواد این مصوبه که مغایرت با ضوابط شهرسازی یا فنی یا بهداشتی نداشته همچنین مالک، رسیدگی و پرداخت عوارض قانونی به علاوه جرائم مقرر در تبصره‌های دوم، سوم، چهارم و پنجم ماده صد قانون شهرداری را براساس مصوبه «نحوه محاسبه و دریافت عوارض صدور پروانه ساختمانی نظارت فنی و عوارض استفاده موقت در شهر تهران» و اصلاحات بعدی آن درخواست می‌نماید موضوع را در کمیسیون داخلی منطقه و با رعایت مفاد این مصوبه مطرح و نسبت به صدور گواهی ساختمانی با رعایت سایر ضوابط و مقررات ملاک عمل اقدام نماید.