اعلام جرم علیه مدیران بانکی متخلف در استان قزوین + فیلم

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، هدایت الله جمالی پور، استاندار قزوین در نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، خاطرنشان کرد: باید با همفکری دولت و مجلس شورای اسلامی تدبیری اندیشده شود تا هرچه زودتر شاهد اصلاح ساختار نظام بانکی کشور باشیم.

وی، فلسفه وجودی بانک‌ها را پشتیبانی از تولید و کمک به توسعه کشور‌ها عنوان کرد و گفت: متاسفانه به این مهم در کشور آنچنان که باید و شایسته توجه لازم نشده است و با بنگاه داری بانک‌ها و دخالت نا به جای آن‌ها در حوزه اقتصاد به جای پشتیبانی و انجام وظایف قانونی تعریف شده، شاهد ایجاد مشکل و مانع در حوزه تولید و توسعه هستیم.

جمالی پور اظهار داشت: باید بپرسیم که کدام بنگاه اقتصادی می‌تواند در طول سه سال آنقدر به درآمد و نفع مالی برسد که مجموع تسهیلات و سود قابل توجه آن را بپردازد؟ بنابراین در چنین شرایطی خیلی از واحد‌های تولیدی قادر به بازپرداخت وام خود نبوده و بانک‌ها نیز برای دریافت بدهی خود واحد را تملک می‌کنند و آن‌ها را از چرخه فعالیت و تولید خارج می‌نمایند.

وی ادامه داد: چنین فرایندی فعالیت در حوزه تولید را گران و توجیه اقتصادی آن را دشوار کرده و در نتیجه توسعه اقتصادی را با مانع روبه رو می‌کند.

استاندار قزوین با بیان اینکه بانک مرکزی اعلام کرده است که بانک‌ها باید حداقل ۵۰ درصد منابع خود را در استان خود هزینه کنند، تأکید کرد: اگر هر بانکی در استان بیش از ۵۰ درصد منابع استان را در خارج از استان هزینه و مصرف کند باید بر علیه مدیر آن اعلام جرم شود.

وی با بیان اینکه باید منافع بانک‌ها و تولیدکنندگان با هم دیده شود، افزود: برای توجه به این موضوع باید کمیته‌ای متشکل از نمایندگان بانک‌ها و دستگاه‌های اقتصادی و نمایندگان دستگاه قضا و اداره کل اطلاعات در استان تشکیل شود تا بر فرایند سرمایه گذاری و اجرای طرح‌ها و روند پرداخت تسهیلات بانکی نظارت و کنترل صورت گیرد.

جمالی پور خاطرنشان کرد: اگر بانکی ضوابط سخت گیرانه خارج از قانونی دارد باید با آن برخورد شود ضمن آنکه باید تسهیلات پرداختی به سرمایه گذار نیز در جای تعیین شده خود هزینه گردد در غیر این صورت باید با متخلفان برخورد شود.

استاندار قزوین در ادامه با اشاره به درخواست اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان در خصوص ایجاد وحدت رویه در اخذ حق النظاره و میزان آن در چاه‌های آب واحد‌های کشاورزی نیز گفت: با توجه به صراحت قانون و آرای دیوان عدالت اداری، شرکت آب منطقه‌ای نباید برای مصارف آب دامداری‌ها حق النظاره با تعرفه صنعتی دریافت کند.

وی اظهار داشت: دامداری‌های صنعتی اگر چه به آن‌ها واژه صنعتی اطلاق می‌شود، اما جزو صنایع کشاورزی هستند و دریافت حق النظاره با این عنوان که این واحد‌ها جزو واحد‌های صنعتی هستند، ممنوع و خلاف قانون است.