لزوم مقابله جدی با ساخت و سازهای غیرمجاز

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز گیلان؛ بازرس ویژه وزیر کشور در مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در شهرستان لنگرود گفت:بخشداران، شهرداران و دهیاران وظیفه دارند که نظارت و کنترل لازم را بر ساخت و سازها داشته باشند تا خلافی در این زمینه رخ ندهد و اگر با موردی روبرو شدند به شدت برخورد کنند.

اسدالله هادی نژاد در مورد اعطای انشعاب به ساخت و سازهای غیر مجاز گفت: بر اساس قانون ساختمان‌هایی که قبل از سال ۹۶ ساخته شدند، می‌توانند انشعاب دریافت کنند.

وی افزود: آماری که در استان گیلان از دریافت انشعاب به ما داده شده حدود ۳۱ هزار انشعاب برق است که بیشترین انشعابات داده شده در این حوزه بوده است.

بازرس ویژه وزیر کشور در مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز گفت: افرادی که ساخت و ساز آن‌ها به مرز سه سال رسیده و تعیین تکلیف نشده اند از دو طریق کمیسیون ماده ۱۰۰ و ۹۹ تعیین تکلیف شده و مطابق قانون با آن‌ها برخورد می شود.

اسدالله هادی نژاد در مورد کمیسیون ماده ۹۹ گفت: این کمیسیون بسیار کلیدی در مورد ساخت و سازهای خارج از محدوده شهر‌ها است.

وی با اشاره به اینکه کارنامه استان گیلان در نظارت بر ساخت و سازهای غیر مجاز قابل قبول است، گفت: نظارت و کنترل در استان خوب است اما باید اطلاع‌رسانی بیشتری انجام شود.

بازرس ویژه وزیر کشور در مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز تصریح کرد: یکی دیگر از عوامل ساخت و سازهای غیرمجاز بنگاه‌های ملکی بدون پروانه هستند که باید در این زمینه تصمیمات درستی گرفته شود.

هادی نژاد افزود: با دهیاران و شوراهایی که در خرید و فروش و ساخت و سازهای غیرمجاز نقش دارند باید طبق دستورات و ضوابط ابلاغی با آن‌ها برخورد شود.

وی در پایان یادآور شد: در صدور انشعابات اختلاف نظر وجود دارد و به دنبال یک تصمیم جامع هستیم، همچنین مشکل زمین‌های نسقی و قولنامه‌ای نیز در حال پیگیری است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری گیلان نیز گفت: ساخت و سازهای غیر مجاز یکی از علل تغییر کاربری‌های غیرقانونی است که منجر به آسیب رسانی به محیط زیست و اقتصاد روستایی خواهد شد.

علی اوسط اکبری مقدم در ادامه با اشاره به بازدیدهای صورت گرفته به همراه بازرس ویژه وزارت کشور در استان گیلان گفت: نارسایی‌ها در اجرای طرح‌های هادی، طرح‌های جامع تفصیلی و طرح‌های جامع شهرها از عوامل اصلی در تخلف ساختمانی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به عوامل دیگر در تخلفات ساختمانی گفت: بحث‌ درآمد ناپایدار شهرداری‌ها و تقسیم زمین های ناشی از ارث از دیگر عوامل تخلفات ساختمانی است.

علی اوسط اکبری مقدم با اشاره به اینکه درآمد شهرداری‌ها محدود به کمیسیون ماده ۱۰۰ است، گفت: تکیه گاه شهرداری‌ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ است که در حال حاضر این وابستگی سه برابر شده و این بزرگترین ضعف در مدیریت شهری محسوب می‌شود.

رحیم حیدری فرماندار لنگرود هم گفت: برخورد قاطع با زمین خواران یک ضرورت است و به فرصت طلبان اجازه نخواهیم داد با سندسازی زمین های ملی را تصرف کرده و در صدد تبدیل آن به ثروت شخصی باشند.