۱۰ درصد تکالیف قانون هوای پاک اجرا شده

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور؛ آقای کیومرث داودی گفت: برغم تصویب قانون هوای پاک در سال ۱۳۹۶، مقایسه شاخص‌های آلودگی هوا در سال‌های اخیر نمایانگر رشد نزولی کیفیت هوا و افزایش تدریجی روز‌های آلاینده در سال‌های متوالی منتهی به امسال است.

وی افزود: از ۱۱۲ حکم مندرج در قانون هوای پاک که باید از جانب ۲۳ دستگاه اجرا می‌شد؛ ۳۸ حکم اصلاً انجام نشده، ۶۴ حکم به طور ناقص اجرا و صرفاً ۱۰ حکم عملیاتی شده است و ترک فعل و کم‌کاری در عمکرد دستگاه‌های ذیربط محرز است.
آقای داودی گفت: تاکنون لایحه مربوط به میزان و نحوه جریمه نقدی و توقف واحد‌های متمرد، نهایی نشده و برخی دستورالعمل‌ها با گذشت بیش از ۲ سال تهیه و ابلاغ نشدند.

وی افزود: آئین نامه تعیین سن فرسودگی خودرو و بیمه خودرو‌های فرسوده نیز تهیه نشده که این موضوع سبب معطل ماندن اجرای احکام قانونی شده است.

معاون امور عمومی و اجتماعی دیوان محاسبات، مدیریت نامطلوب در ساماندهی بانک اطلاعاتی جامع و دقیق را از ضعف‌های آشکار در اجرای صحیح قانون هوای پاک و نیز پایش صنایع آلاینده دانست.

آقای داودی، مدیریت محیط زیست کشور را به طور عام و آلودگی هوا را به طور خاص، نیازمند متولی واحد، مقتدر و مستقل و همچنین داده‌های متمرکز، یکپارچه و قابل اتکا دانست تا بر اساس آن، تصمیمات مناسب و موثر اتخاذ شود.

وی صدور ابلاغ آیین نامه جدید برای از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده را خواستار شد و تاکید کرد: با توجه به آمار بالای بیش از ۱۰ میلیون دستگاه وسیله نقلیه فرسوده در کشور و نقش مهم آن در آلودگی هوا، لازم است تدوین و ابلاغ آیین نامه جدید با در نظر گرفتن سازوکار متناسب با شاخص‌های فرسودگی خودرو‌ها، تسریع شود.

آقای داودی، سهم منابع متحرک را در تولید آلودگی هوا، حدود ۸۳ درصد (سالانه معادل ۵۷۹ هزار تن) و سهم منابع ساکن را حدود ۱۷ درصد (سالانه معادل ۱۲۳ هزار تن) دانست.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات، بیشترین علل مردودی خودرو‌ها را در معاینه فنی، "گاز‌های خروجی" دانست و افزود: انجام معاینه فنی صحیح، مستمر و غیرسلیقه ای، می‌تواند نقش به سزایی در ایمنی و کنترل آلاینده‌ها ایفا کند.

وی خاطرنشان کرد: طبق قانون هوای پاک بنا بود با همکاری وزارت صمت و سازمان گمرک، زمینه نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی شهری در مدت ۵ سال؛ از محل منابع درآمدی موضوعه و از طریق کمک بلاعوض، یارانه، تسهیلات یا صفر کردن سود بازرگانی واردات خودرو‌های برقی بنزینی (هیبریدی)، خودرو‌های الکتریکی و موتورسیکلت برقی انجام شود که اقدام مؤثری درخصوص این تکلیف قانونی انجام نشده است.

آقای داودی گفت: تکالیف ماده (۱۱) و (۱۲) آئین نامه فنی ماده ۲ قانون هوای پاک مبنی بر اسقاط یک دستگاه موتورسیکلت به ازای شماره گذاری موتورسیکلت بنزینی و اختصاص ۱۰ درصد سبد محصولات هر دوره ۳ ماهه واحد تولیدی به موتورسیکلت برقی و یا از رده خارج نمودن ۳ دستگاه موتورسیکلت فرسوده به جای شماره گذاری هر دستگاه از جانب وزارت صمت، به طور کامل اجرا نشده است.

وی تاکید کرد: طبق ماده (۶) قانون هوای پاک، انجام معاینه فنی وسایل نقلیه موتوری الزامی است، اما در سال ۹۸ صدور بیش از ۹ میلیون فقره کارت معاینه فنی برای خودرو‌های سبک و سنگین و حدود ۷ میلیون فقره برگ جریمه به علت اخذ نکردن معاینه فنی، نشانه تحقق نیافتن کامل اهداف مدنظر است.

آقای داودی افزود: با توجه به وجود بیش از ۸ میلیون دستگاه موتورسیکلت فرسوده در کشور و نقش معاینه فنی کارآمد در افزایش ایمنی و کنترل آلاینده‌های هوا، این تکلیف اجرا نشده است.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات گفت: وزارت نیرو برغم تکلیف ماده (۱۹) قانون هوای پاک مبنی بر تامین ۳۰ درصد افزایش سالانه ظرفیت برق موردنیاز کشور از انرژی‌های تجدیدپذیر، فقط حدود ۸ درصد نسبت به افزایش ظرفیت برق مورد نیاز کشور از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر اقدام کرده است.

وی با تبیین پیشنهاد‌های دیوان محاسبات برای برون رفت از آلودگی هوا، تدوین و ابلاغ استاندارد‌های لازم برای اجرای قانون هوای پاک به ویژه استاندارد ملی سوخت را یکی از این پیشنهاد‌ها برشمرد و با اشاره به واگذاری سهام ۸ شرکت پالایش نفت اعم از تبریز، تهران، کرمانشاه، اصفهان، شیراز، بندرعباس، لاوان و ستاره خلیج فارس به بخش خصوصی و سهام عدالت آن را قابل انجام دانست.

آقای داودی همچنین ملزم کردن شرکت‌های پالایشی به اجرای طرح‌های کاهنده گوگرد در فرآورده‌های نفتی تولیدی، ملزم کردن وزارت نفت به اجرای طرح‌های کاهنده گوگرد در شرکت‌های پالایش نفت شازند و آبادان و شرکت‌های پالایش گاز و ایجاد مدیریت واحد مستقل و کنترل آلودگی هوا را از دیگر پیشنهاد‌های دیوان محاسبات برای برون رفت از آلودگی هوا برشمرد.

معاون فنی و حسابرسی دیوان محاسبات؛ قانون‌گذاری درباره بند‌های اول و دوم سیاست‌های کلی محیط زیست، تهیه سند آمایش سرزمینی، متناسب با توان اکولوژیک در کلانشهرها، تقویت پایه‌های میدانی و خط سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان ناظر قانون و تقویت و آموزش نیروی انسانی لازم برای ارتقای جایگاه نظارتی سازمان حفاظت محیط زیست را از دیگر پیشنهاد‌های دیوان محاسبات اعلام کرد.

وی، بازآموزی تحصیل در تهیه و تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها، خارج کردن خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده با استفاده از سازوکار مندرج در قانون هوای پاک و تعیین شاخص‌های فرسوده با توجه به نقش مهم وسایل نقلیه فرسوده در آلودگی هوا را از دیگر پیشنهاد‌ها برشمرد.

معاون دیوان محاسبات همچنین، استفاده از توان شرکت‌های دانش بنیان برای ارتقای کیفیت منابع متحرک به ویژه تولید فیلتر و کاتالیست‌های مورد نیاز خودرو‌های سبک و سنگین، تسریع دولت در تامین اعتبار و منابع لازم برای بهسازی و نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی درون شهری و برقراری تناسب جرایم آلودگی هوا با خسارات وارده را از دیگر پیشنهاد‌های دیوان محاسبات برای کاهش آلودگی هوا اعلام کرد.