معاونت منابع انسانی شهرداری مجوز ندارد و باید تعیین تکلیف شود

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه علنی شورای شهر تهران سید حسن رسولی نائب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه در جریان بررسی لایحه ادغام دو معاونت برنامه ریزی، توسعه شهری و امور شورا و توسعه منابع انسانی با اشاره به این که تصمیم‌گیری درباره این لایحه در تبصره‌های بودجه و ردیف‌های هزینه‌ای تاثیر خواهد گذاشت، گفت: شهردار تهران لایحه ادغام دو معاونت با زیر مجموعه‌های آن را ارائه داد که ما با شهردار و معاونان ایشان به جمع بندی رسیدیم. در خواست ما این است که اعضا با این ادغام موافقت کنند. حوزه معاونت منابع انسانی فاقد مجوز شورا است و باید مدیریت آن تعیین تکلیف شود و به صورت قانونی و رسمی در هم ادغام شود.
بر این اساس کلیات طرح مورد تائید کمیسیون برنامه و بودجه قرار گرفت و طی جلسه مشترک لایحه با دو اصلاح جهت تصویب تقدیم شورای شهر می‌شود.
در ادامه جلسه بررسی ادغام دو معاونت احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران تدکری را مطرح کرد و گفت: در گذشته بحثی درباره اصلاح ساختار شهرداری داشتیم که رای نیاورد و برگشت داده شد. به لحاظ قواعدی که در آیین نامه است به مدت ۶ ماه نمی‌توانیم بار دیگر وارد این بحث شویم. اینکه شهرداری لایحه‌ای بدهد و رای نیاورد و بعد دوباره آن را به شکل دیگری به شورا ارائه دهد اینکار انضباط مدیریت اجرایی را مخدوش می‌کند.
رسولی در پاسخ به این تذکر مسجد جامعی گفت: ما گزارشی از کمیسیون برنامه و بودجه ارائه دادیم که همه ابعاد ساختار شهرداری از شرکت‌ها سازمان‌ها و همه معاونت‌ها را در برمی گرفت که همه از سرانجام آن باخبریم. صبح روز رای گیری شهردار لایحه خود را پس گرفت و هم زمان با آن دو لایحه‌ای که امروز در دست رسیدگی است یک لایحه ادغام و دو لایحه اصلاح اساسنامه‌ها ارائه شد. این دو لایحه جداگانه است وبا لایحه کاهش سطوح معاونت‌ها متفاوت است.
در ادامه محسن هاشمی نیز گفت: بحث ادغام معاونت‌ها از زمانی شروع شد که آقای حناچی برای معاونت منابع انسانی مدیر نگذاشت به طوری که ما معاونت منابع انسانی نداریم و آقای مظاهریان همچنان سرپرست آن است.
در ادامه رسولی افزود: بر اساس ماده ۲۳ آیین نامه اگر طرح و لایحه‌ای مورد تصویب شورا واقع نشد، بدون تغییر اساسی با تشخیص هیات رئیسه تا ۶ ماه دیگر نمی‌توان آن را مجددا به شورای شهر پیشنهاد کرد مگر اینکه با تقاضای دو سوم اعضا در صحن بررسی شود.
در ادامه رئیس شورا با توجه به مواردی که اعضای شورا درباره رد شدن لایحه قبلی مطرح کردند، اعلام کرد که هیات رئیسه درباره لایحه ادغام شور می‌کند تا درباره آن تصمیم بگیرد که جلسه بعد نتیجه آن اعلام می‌شود.