نحوه محاسبه حبس به جای محکومیت‌های مالی

به گزارش خبرگزاري صدا وسيما؛​ افراد به واسطه بدهی یا به واسطه جزای نقدی، ممکن است طبق حکم دادگاه، محکوم به پرداخت مال در حق محکوم‌له یا صندوق دولت شوند؛ از این‌رو اجرای محکومیت مالی، پس از قطعی شدن رای دادگاه، یکی از لوازم اساسی برای اجرای عدالت است. مطابق با قانون، کسی که محکوم به پرداخت مالی می‌شود، باید به سرعت رای دادگاه را اجرا کند و اگر اجرا نکند، تحت شرایطی ممکن است حبس شود.

قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی پیش‌بینی کرده است که چگونه حکم دادگاه در خصوص افراد به موقع اجرا گذارده شود و اگر فرد از اجرای رای خودداری کرد، چگونه اموالش توقیف و خودش حبس شود و اگر مالی نداشته باشد، چگونه به دعوای اعسارش رسیدگی شود.

در سال ۱۳۷۷ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به تصویب رسید که در یک بازه زمانی نقایص این قانون نیز برملا شد، زیرا در راستای اجرا و عمل به قانون موصوف، تعداد زیادی از بدهکاران راهی زندان‌ها شدند و بار مضاعفی بر دوش سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی در کل کشور نهاده شد.
اگرچه در دفاع از این قانون گفته می‌شد که قانون اعسار جهت بهره‌برداری محکومان به قوت خود باقی است، اما هرگونه اقدام محکوم‌علیه جهت برخورداری از اعسار را منوط به زندانی شدن قبلی او کرده بود. تا اینکه در سال ۱۳۹۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی جدید در مجلس تصویب شد. 

هیچ قانونی نمی‌تواند رضایت عامه مردم را به دنبال داشته باشد و به طور قطع گروهی با آن مخالف و گروهی با آن موافق هستند، ادامه می‌دهد این در حالی است که مصلحت کل جامعه و مشکلات اجتماعی، اقتصادی و سیاسی نیز بر روند تهیه و تصویب هر قانون به طور مستقیم و غیرمستقیم دخالت دارد و در همین راستا دولت مشکلات را مطرح و از مجلس تقاضای بررسی و تصویب قانون مورد نظر خود را می‌کند. با کسب نظر قوه قضاییه و کمیسیون‌های تخصصی مجلس و با بهره‌گیری از حقوقدانان شامل قضات و وکلا و سایر نهاد‌های درگیر با مشکل تلاش می‌شود قانونی به تصویب و به مرحله اجرا برسد که کمترین عواقب منفی و بیشترین بازدهی مثبت را در سطح جامعه داشته باشد.

نیاز به تکامل قوانین اجتناب‌ناپذیر است
 با پیشرفت جوامع و بروز مشکلات جدید نیاز به تکامل این قوانین نیز اجتناب‌ناپذیر خواهد بود؛ بنابراین نکته مهمی که در تصویب قوانین باید مد نظر قرار گیرد، اصلاح و تکامل آن در طول زمان است و کنار گذاشتن کل قانون و به‌وجود آوردن قانون جدید نمی‌تواند نتیجه مطلوبی به دنبال داشته باشد. وی بیان می‌کند: در همین رابطه باید گفت زمانی که در عمل به قانون اجرای احکام، نقاط ضعف آن پدیدار می‌شود، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مکمل آن می‌شود و تا حدی مشکلات ناشی از مقاومت در برابر اجرای احکام و ایجاد مانع از سوی محکومان در این زمینه را مسدود می‌کند، اما همین قانون نیز به دفعات مورد اصلاح و بازبینی قرار می‌گیرد، زیرا در هیچ برهه‌ای از زمان پیشرفت جوامع متوقف نمی‌شود و نیاز به تکامل قوانین از ابتدای وجود بشر تاکنون ادامه داشته و خواهد داشت و انتهایی برای آن قابل تصور نیست.

نوآوری قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در کاهش بار زندان‌ها
 انباشته شدن زندانیان در زندان‌ها و محدویت‌های فراوان در نگهداری این‌گونه افراد و تضاد با سیاست حبس‌زدایی، قانونگذار را بر آن داشت با تصویب قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در سال ۱۳۹۳، چاره‌اندیشی کند؛ به‌طوری که دیگر نیازی نیست که محکوم‌علیه حتما به زندان برود سپس دادخواست اعسار تقدیم کند، بلکه اعطای یک فرصت یک ماهه به او، تا حد زیادی از مشکلات متعدد خواهد کاست.
 گرچه برخی معتقدند به زندان رفتن شخص باعث می‌شد که فشار بیشتری بر فرد محکوم وارد شود و در این زمینه احقاق حق بیشتری صورت می‌گرفت، اما زمانی که فرد متوسل به اعسار می‌شد، بلافاصله از زندان آزاد می‌شد بنابراین همین نوآوری باعث شد که از بار شدید زندان‌ها کاسته شود و چه بسا با آزادی فرد و اشتغال به فعالیت اقتصادی، توان پرداخت یکجای بدهی خود را پیدا کند. ضمن اینکه ممکن است بتواند به صورت اقساطی بدهی خود را پرداخت می‌کند که قطعا بهتر از در زندان ماندن و عدم پرداخت بدهی به محکوم‌له است.

افزایش مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس
بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، هر روز بازداشت معادل ۳۰ ضربه شلاق یا ۳۰۰ هزار ریال بود که هیات وزیران در جلسه مورخ ۱۶ آبان سال ۱۳۹۵ با پیشنهاد وزارت دادگستری و به استناد ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، تصویب کرد مبلغ مجازات نقدی بدل از حبس، مندرج در ماده ۲۷ قانون مجازات مصوب سال ۱۳۹۲، از ۳۰ هزار تومان به چهل هزار تومان افزایش یابد. وی ادامه می‌دهد: افزایش مبلغ اشاره‌شده در ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی نیز پیش‌بینی شده است، به‌طوری که تمامی مبالغ مذکور در این قانون و سایر قوانین از جمله مجازات نقدی، به تناسب نرخ تورم اعلام‌شده به وسیله بانک مرکزی هر سه سال یک بار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که بعد از آن صادر می‌شود، لازم‌الاجرا می‌شود.

بر اساس ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مدت حبس از روزی آغاز می‌شود که محکوم، به موجب حکم قطعی لازم‌الاجرا حبس می‌شود. در صورتی که فرد، پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می‌شود. در صورتی که مجازات مورد حکم، شلاق تعزیری یا جزای نقدی باشد، هر روز بازداشت، معادل سی ضربه شلاق یا سیصدهزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد باشد به ترتیب نسبت به حبس، شلاق و جزای نقدی محاسبه می‌شود.

کاهش حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی
 همچنین ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی را کاهش داده است و قضات اجرای احکام و رؤسای زندان‌ها موظف شده‌اند مراقبت کنند هیچ کس بیش از نصاب مقرر در قانون مذکور در بازداشت نماند و حسب مورد نسبت به آزادی آن دسته از افرادی که سه سال (نصاب مذکور در ماده ۲۹ قانون مجازات اسلامی) یا پانزده سال (نصاب مذکور در ماده ۶۰ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) بابت عدم پرداخت جزای نقدی بازداشت بوده اند و محکومیت دیگری ندارند، اقدام مقتضی را معمول کنند.

نکته دیگر این است که بر اساس ماده ۱۵ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دادخواست اعسار از تجار و اشخاص حقوقی پذیرفته نمی‌شود. این اشخاص در صورتی که مدعی اعسار باشند، باید رسیدگی به امر ورشکستگی خود را درخواست کنند. صرف نظر از اینکه قبلاً نیز بر اساس ماده ۵۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی، از تاجر دادخواست اعسار مورد قبول واقع نمی‌شد، اما اشخاص حقوقی نیز در قانون جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در شمول محدودیت برخورداری از مزایای اعسار قرار گرفته‌اند.