شرایط معامله به نمایندگی از دیگران

به گزارش گروه وب گردی خبرگزاری صدا و سیما؛ بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است. به عبارت دیگر، گاهی بنا به مصالحی، اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده کنند. ستاره ایوبی، کارشناس ارشد حقوق خصوصی طی یادداشتی در خبرگزاری میزان، شرایطی که برای معامله به نمایندگی باید مورد توجه قرار گیرد، مورد بررسی قرار داده است.

بسیار اتفاق می‌افتد که افراد در طول زندگی خود، معامله‌ای انجام می‌دهند یا اینکه طرف معامله واقع شوند. در هر دوی این موارد، گاهی بنا به مصالحی اشخاص ترجیح می‌دهند که از وکیل یا نماینده جهت انجام معاملات خود، استفاده کنند. در بعضی موارد نیز که به عنوان مثال، شخص دارای، ولی یا قیم است، شرایط ایجاب می‌کند که خود اصالتا به انجام امور نپردازد.

قانونگذار صحت این نوع قرارداد‌ها را تایید کرده و در خصوص آن مطالب بسیاری موجود است، اما موضوعی که گاه این مساله را دچار پیچیدگی و ابهام می‌کند، آن است که شخص نماینده بخواهد با خود معامله کند. بدین صورت که از یک سو خود به عنوان اصیل در معامله شرکت کرده و از سوی دیگر به عنوان نماینده شخص دیگر در آن شرکت کند. 

 

ماده ۱۹۶ قانون مدنی، در مقام بیان یک اصل این‌طور عنوان کرده است که: «کسی که معامله می‌کند، آن معامله برای خود آن شخص محسوب می‌شود، مگر اینکه در موقع عقد، خلاف آن را تصریح کند یا بعد خلاف آن ثابت شود.» از این ماده قاعده اصیل بودن طرف معامله استنباط می‌شود؛ بنابراین در حالتی که شخص حین معامله، مطلبی تحت عنوان نمایندگی طرح نکند، «اصیل» فرض می‌شود و به تمام تعهدات معامله پایبند خواهد بود.

اما فرض ما در این نوشتار حالتی است که خود شخص ابتدا به ساکن اعلام نمایندگی می‌کند یا بعدا بر اساس مدارک موجود نمایندگی وی احراز می‌شود. در این حالت ماده ۱۹۸ قانون مدنی عنوان کرده است که «ممکن است طرفین یا یکی از آن‌ها به وکالت از غیر اقدام کند و نیز ممکن است یک نفر به وکالت از طرف متعاملین این اقدام را به عمل آورد.»

هر چند این ماده صرفا به یکی از انواع نمایندگی اشاره کرده است، اما باید گفت که علاوه بر نمایندگی قراردادی، شامل انواع نمایندگی قانونی و قضایی نیز می‌شود؛ بنابراین بر اساس قانون، امکان اینکه شخص بتواند به نمایندگی از جانب یک طرف یا هر دو طرف معامله، اقدام به انعقاد قرارداد کند، صحیح و دارای آثار قانونی است، اما موضوعی که از اهمیت خاصی برخوردار است، بررسی صحت در قرارداد‌هایی است که شخص از یک طرف نماینده محسوب می‌شود و بخواهد طرف دیگر را خود به عنوان اصیل قرار دهد.

از لحاظ تئوری، دخالت دو اراده در انجام معامله، بدین ترتیب که شخص واحد یک بار با اراده نماینده و بار دیگر از طرف خود به عنوان اصیل اقدام به ایجاد یک رابطه حقوقی می‌کند، صورت می‌پذیرد و، چون حقوق عالم اعتبارات است و تلاقی دو اراده نیز یک امر غیر عینی است، در صحت آن نباید تردیدی داشت. در نتیجه شخص دارای دو سمت نماینده و اصیل به دو اعتبار مجزا از هم خواهد بود. اما در عالم واقع از حیث تعارض منافع و سوءاستفاده‌های احتمالی، قوانین شرایط مختلفی را برای انواع نمایندگان در نظر گرفته است.

 

در خصوص، ولی قهری باید گفت از آنجایی که اصل آن است که اقدام، ولی قهری نسبت به مولی‌علیه خود به صرفه و سود او است، معامله با خود از سوی، ولی قهری نیز مجاز دانسته شده است. بدین نحو که، ولی قهری از جانب مولی‌علیه به عنوان نماینده از یک سو و از طرف دیگر خود به عنوان اصیل قراردادی منعقد کند. در این صورت اگر ثابت شود که معامله با سوءنیت یا به تبانی صورت گرفته است، ولی قهری در خصوص جبران خسارات مولی‌علیه مسئولیت دارد.

 

 نمایندگی در مورد وصی

اصل بر این است که در مورد وصی از جهت خطرات و سوء استفاده‌های احتمالی، چنین حقی برای وی به رسمیت شناخته نشود؛ مگر آن که در وصیت‌نامه این اختیار به او داده شده باشد.

 

در مورد قیم و امین باید گفت که قانون مطلقا اجازه معامله با خود را از آن‌ها سلب کرده و تحت هیچ شرایطی امکان انتقال مال خود به مولی‌علیه یا عکس آن را به وی اعطا نکرده است. البته باید گفت که هیچ مانعی ندارد که قیم به نمایندگی از طرف شخص دیگری با مولی‌علیه، اقدام به معامله کند همچنین هبه یا صلح رایگان اموال قیم به مولی‌علیه نیز به جهت انتفاء ضرر در این مورد مقدور و میسر است.

 

در خصوص وکلا باید گفت که بر اساس احتمال و امکان سوءاستفاده، اصل عدم داشتن حق معامله با خود است، اما اگر احتمال سوءاستفاده وکیل از نمایندگی نرود، امکان معامله با خود از وی سلب نمی‌شود. در این مورد حتی اگر وکالت به صورت عام و مطلق هم باشد، باز به جهت حفظ مصالح موکل و پیشگیری از هرگونه اختلافات بعدی، قانونگذار اجازه معامله وکیل با خود را به اعلام رضایت موکل یا انتفاء هر گونه شبهه در خصوص سوء استفاده از سمت نمایندگی منوط کرده است.